إعادة تنشيط المؤسّسات الصّناعية العمومية المتوقّفة

الأخذ بعين الاعتبار تأثير نشاط المصانع على البيئة
أكّد وزير الصّناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون الخميس بالجزائر العاصمة، أنّه تمّ تنصيب مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة للقطاع مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية متوقفة عن النشاط بغية اقتراح حلول لإعادة بعث نشاطها من جديد.
أوضح عون خلال ردّه على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط التي تعرف صعوبات كبيرة يعتبر "تحدي حقيقي" لقطاعه باعتباره "محور هام ويكتسي أولوية خاصة".
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أنّ دائرته الوزارية قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، ومن ثم اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما أساسا من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية، إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة، عقد شراكات عمومية-عمومية (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى) أو فتح رأسمال المؤسسة.
وفي هذا الإطار، أكّد عون خلال ردّه عن سؤال للنائب خولة طالبي (حركة البناء الوطني) حول أسباب عدم استرجاع العقارات المهجورة المتواجدة على الواجهة البحرية، عبر مختلف بلديات العاصمة، على غرار بلدية حسين داي، محمد بلوزداد والحراش، أنّ إعادة بعث الوحدات والمصانع المتواجدة في هذه البلديات "هو موضوع متابعة يومية من طرف مصالح قطاعه الذين هم بصدد دراستها حالة بحالة نظرا لمحيطها العمراني، وأخذا بعين الاعتبار تأثير نشاطها على البيئة".
وحول سؤال للنائب احمد لخضر جوادة (حركة مجتمع السلم) والمتعلق بآجال رفع القيود عن المنطقة الصناعية الجديدة باولاد صابر بولاية سطيف، أفاد الوزير أن هذه المنطقة الصناعية التي كان مخصّصا لها مبلغ 9 مليار دج في 2019 للتهيئة الداخلية، تسعى حاليا السلطات المحلية لرفع التجميد عنها من خلال عدة تقارير رفعها والي ولاية سطيف إلى الوزير الاول، كما تابع يقول إنّ هذا الموضوع مسجل أيضا في برنامج مجلس مساهمة الدولة بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل.
وفي ردّه عن سؤال آخر للنائب عبد الرفيق براهمية (جبهة المستقبل) حول آجال إتمام إنجاز وتهيئة المنطقة الصناعية حجر مركب ببلدية عين رقادة ولاية قالمة، أشار الوزير أنّه سيتم إنجاز تهيئة هذه المنطقة بعد رفع التجميد على الغلاف المالي لهذه العملية.
وفي جوابه عن سؤال للنائب عبد الحميد بلكحل (الأحرار) حول آجال تجسيد مطحنة للحبوب في ولاية المنيعة، أكد السيد عون أنّه تمّ منذ شهر إسداء أوامر لمجمّع أغروديف من أجل إنجاز مطحنة بالولاية، مذكّرا بالمناسبة أنه في سنة 2017 وضعت السلطات العمومية تدابير تقييدية على النشاط المتعلق بالمطاحن، بعدما عاينت تشبع السوق من هذه المادة، وصل إلى نسبة 300 بالمئة من تغطية الحاجيات الوطنية.
وفيما يتعلق بسؤال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) حول آجال إصدار قرارات الإستفادة من السكنات الوظيفية، لصالح عمال شركة الإسمنت بولاية سطيف القاطنين بها منذ 1984، بعدما أثبتت التقارير عدم صلاحيتها بهدف إعادة بناء منازل لائقة فوق أرضيتها، أوضح الوزير أنّ قطاعه قام بتكليف كل من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وشركة خبرة أخرى معتمدة، بإعداد خبرة للسكنات الوظيفية، حيث أسفرت نتيجة تقريرهما النهائي، انتهاء صلاحية السكنات بسبب العديد من نقاط الضعف في العناصر الحاملة للهيكل بالإضافة الى مخاطر الأضرار الصحية التي تسبّبها مادة الاميونت على صحة قاطنيها.
وعلى إثر هذه النتائج يقول الوزير، قام مجلس إدارة شركة المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر "جيكا" بفحص ودراسة الملف الخاص بهذه السكنات الوظيفية، حيث قرّر منح الموافقة على اقتراح تحويل هذه السكنات لصالح أملاك الدولة، المالكة للقطع الأرضية المبنية عليها هذه الأخيرة مع إعداد ملف شامل قصد عرضه على مجلس مساهمات الدولة من أجل تسوية هذه الوضعية.
كما أضاف يقول إنّ قطاعه طلب من مجمّع "جيكا" دراسة إمكانية تصليح بعض من هذه السكنات، غير أنّ الأمر صعب، مشيرا إلى أنّه سيتم بحث الأمر مع مسؤولي مجمّع "جيكا" حول إمكانية إنجاز بعض المباني في قطع الأرض المتواجدة فيها هذه المباني لإعادة تسكين العمال المتواجدين حاليا في هذه المناطق.