قانون الاستثمار الجديد سيسمح باستقطاب استثمارات محلية وأجنبية ذات بعد إقليمي

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال "السنوات القليلة المقبلة".
وفي حوار خص به الموقع الاخباري"الجزائر الان"، أوضح الوزير أن من أهم ما تضمنه مشروع القانون تحديد مهام وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار في اقتراح السياسة الوطنية للاستثمار و إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها ل"إعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي" لتصبح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" ووضعها تحت سلطة الوزير الأول.
وسيتم، على مستوى الوكالة، استحداث شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشبابيك اللامركزية لتكون بمثابة "المحاور الوحيد" للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.
ويتضمن النص الجديد رقمنة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث "منصة رقمية للمستثمر" تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسييرها وتسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمرين من فرص الاستثمار والأجهزة المكلفة بالاستثمار و التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وأيضا العرض العقاري المتوفر.
كما يهدف لإعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية للاستثمار وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية و إلى المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة أو لتلك التي تكتسي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، مع توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
وبخصوص النصوص التنظيمية للقانون فستصدر "فور دخوله حيز التنفيذ"، حسب الوزير.
-- استرجاع أكثر من 2300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل--
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي غير المستغل، أوضح الوزير أن مساحته تقدر ب 5.433 هكتار من إجمالي 38.503 هكتار من العقار الصناعي الموجه للاستثمار(14 بالمائة).
وبالنسبة للعقار الصناعي غير المستغل الذي تم استرجاعه، فقد تم إلى غاية الآن استرجاع 2.321 هكتار منها 642 هكتار تم استرجاعها بعد متابعات قضائية و1.679 هكتار عن طريق إلغاء قرارات الوالي المتضمنة ترخيص الامتياز، حسب الوزير.
وحول سؤال متعلق بإنجاز مصنع للحليب بالعاصمة بطاقة إنتاج 1.000.000 لتر/يوم، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، أكد السيد زغدار حرص وزارتي الصناعة و الفلاحة على إنجاز هذا المصنع "في أقرب الآجال".
وبخصوص صناعة السيارات، قال الوزير أن الحكومة تشترط قيام "استثمار فعلي" في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.
وحول الحصيلة المفصلة لعملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، كشف عن أن هذه الحصيلة تشمل 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المشاريع ، فيما يستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروعا بنسبة 16 بالمائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية ب141 مشروعا.
كما تتضمن قطاع الخدمات ب122 مشروعا، ومواد البناء والخزف والزجاج ب108 مشاريع، والسياحة ب75 مشروعا، والخشب والفلين والورق وصناعات الطابعة ب48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية ب38 مشروعا، وصناعات النسيج ب14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات ب11 مشروعا، والصحة ب9 مشاريع، و كذا الطاقة بمشروعين.
وفي المجموع، ذكر الوزير أنه تم رفع القيود على 866 مشروعا من أصل 915 مشروع استثماري مستكمل الإنجاز ولم يدخل في الاستغلال بسبب عراقيل إدارية وذلك منذ بداية عملية الجرد، أي ما يمثل نسبة 94% من المشاريع العالقة.
وقد سجل فعليا دخول 602 مشروع مرحلة الاستغلال، أي ما يقارب نسبة 70 بالمئة من المشاريع التي تم رفع القيود عنها.
و في رده على سؤال متعلق بمصير المجمعات الصناعية التي تعود ملكيتها سابقا لرجال أعمال متواجدين الآن بالسجن بعد إدانتهم في قضايا فساد، ذكر الوزير بأنه تم عقد عدة دورات لمجلس مساهمات الدولة لدراسة ملفات بعض الشركات المصادرة واتخاذ قرارات بشأنها، في انتظار استكمال القرارات القضائية بشأن الشركات المتبقية، ومباشرة عملية تحويلها.
وبخصوص اعادة بعث مصانع عمومية كانت متوقفة، كشف الوزير عن أن عملية التدقيق أبرزت وجود 51 مؤسسة عمومية متوقفة و40 مؤسسة أخرى تعاني من صعوبات كبيرة.
وأضاف: "لقد باردنا على ضوئها، بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية تحت الإشراف، بوضع مجموعة عمل مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، ومن ثم اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد، من خلال صياغة ورقة طريق لكل مؤسسة أو وحدة لإعادة إطلاق نشاطها من جديد مع تحديد آجال كل التدابير والإجراءات المتخذة".
وذكر أن 15 مؤسسة صناعية عمومية "ستعرف استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية" بعد اعتماد خطط إنعاش وطنية صادق عليها مجلس مساهمات الدولة، مؤكدا أن هذه "العملية جارية من أجل مرافقة المجمعات الصناعية العمومية الصناعية من أجل بعث جميع الوحدات المتوقفة".
-- ارتفاع رقم أعمال المجمعات الصناعية العمومية ب18 بالمئة خلال الثلاثي الأول--
ولدى تطرقه للمجمعات الصناعية العمومية ال10 التي تشرف عليها الوزارة، الى جانب مؤسستين عموميتين اقتصاديتين، و التي تنشط في عدة فروع صناعية وتوفر 97.327 منصب عمل، أوضح أن هذه المجمعات سجلت "انتعاشا" في نشاطاتها بعد تراجع الأزمة الصحية.
فخلال الثلاثي الأول من سنة 2022، حققت هذه المجمعات رقم الأعمال ب88.241 مليون دج بزيادة تقدر ب 18،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 فيما سجلت قيمة مضافة بمبلغ 31.497 مليون دج بزيادة تقدر ب 7،8% مقارنة بالثلاثي الأول من 2021.
وبخصوص مصنع الحجار، أكد أنه سيتم اتخاذ "كل الترتيبات اللازمة للنهوض به".