إنشاء مركز بيانات وطني.. دعامة للبنية التحتية الرقمية بالجزائر

تطوير الصناعة الرقمية محليا مرهون بتشجيع الكفاءات والشركات
وافق مجلس الوزراء، أول أمس، على صفقة بالتفاوض المباشر بين المحافظة السامية للرقمنة وشركة هواوي الصينية، بهدف الشروع في إنشاء مركز بيانات حكومي لتجميع البيانات القطاعية، وهذا بعد التقييم المرحلي لتقدم عملية الرقمنة والتي أظهرت تقدم الربط بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية، ليدخل التحول الرقمي بالجزائر مرحلة أخرى، من خلال تعزيز بنيتها التحتية بدعامة رقمية لا تقل أهمية عن سابقاتها من أجل تسريع تحول مختلف الإدارات، لاسيما المتأخرة منها نحو الرقمنة.
الإسراع في إنجاز مركز بيانات حكومي ذي الدخول الواحد ليكون قطبا يجمع بين كل الوزارات والإدارات، يكتسي أهمية كبيرة، كونه يختصر الكثير من الوقت والجهد، بحيث يوفر منصات مشتركة لتبادل الوثائق والبيانات، وسيتبع باستحداث شبكة الأنترانت الحكومية لتأمين المعطيات التي يتشاركها العديد من الوزارات، ناهيك عن البوابة الإلكترونية لتوحيد الولوج للخدمات العمومية المقدمة، وسيتم الإسراع في استعمال التصديق والتوقيع الإلكترونيين اللذين سيحلان الكثير من المشاكل وسينهي مرحلة التعامل بالأوراق ويختصر الكثير من الوقت ويسرع من المعاملات الإدارية.
ويرى الخبير في الرقمنة يزيد أقدال، إن إنجاز مركز بيانات وطني يشكل أحد الدعائم المهمة للرقمنة، بحيث يعتبر بنية تحتية لتخزين المعطيات والتطبيقات بصفة آمنة وسريعة وفعالة، ما سيسمح بتغير طريقة العمل وتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات التي هي الأخرى، كان لزاما أن تحيّن حتى تتكيّف وتواكب المنصات والأنظمة التي توضع على مستوى المؤسسات والإدارات أو حتى القطاعات المعنية.
وبحسب أقدال، يسمح مركز البيانات الوطني، بالتعامل بصفر ورق، خاصة بين الإدارات، من خلال التمكين من التواصل والوصول إلى المنصات المشتركة بين الإدارات الحكومية لتبادل المعلومات والوثائق اللازمة، على غرار مثلا التسجيلات التي ستتم في برنامج عدل-3 والتي ستعتمد على الرقم التعريفي للمواطن، انطلاقا من أن التسجيل سيكون لأول مرة إلكترونيا، ما يعني الولوج الى منصة وزارة الداخلية، وكذا وزارة المالية لمطابقة المعلومات المصرح بها من طرف المكتتب ومعالجتها بصفة آلية.
أوضح الخبير في الرقمنة، أن هذه المنصات بمختلف القطاعات يتكون بدخول مركز البيانات حيز الخدمة، أكثر أداء وفعالية وسرعة في معالجة ودراسة البيانات، وتحت تسيير آمن، مشيرا أن الدعامة الرئيسية للتحول الرقمي والتي يجب أن ترافق هذا المركز الوطني للمعطيات، هو مجموعة المشاريع المنشئة للتطبيقات والمنصات التي تجعل مختلف القطاعات والوزارات تتحول تدريجيا وبصفة آلية نحو الرقمنة، وتقلص الدور البشري، إلى جانب توحيد الولوج إلى هذه الخدمات من خلال الربط البيني، انطلاقا من الرقم التعريفي.
وبخصوص اختيار المتعامل الصيني، الممثل في شركة هواوي الصينية، قال إن هذا الاختيار ليس "عبثيا"، خاصة وأنها رائدة في هذا المجال. كما أن الجزائر ليس لديها شركة وطنية يمكنها أن تقوم بهذا المشروع الهام بالنسبة للدولة الجزائرية، بحكم ضعفنا في هذا الجانب التقني. وبالنسبة للأمن المعلوماتي، أشار أنه يقع على عاتق الجهات السيادية بالبلاد، بحيث هناك اتفاقات تضمن الجانب الأمني في هذا الخصوص.
ويبقى التحدي، بحسب المتحدّث، بعد هذا المشروع، هو سريان المشاريع الرقمية المبرمجة بكل القطاعات، وهنا يجب الاهتمام بتوفير النظام البيئي الملائم للاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير الكفاءات النشطة في مجال الرقمنة من أجل تسيير هذه المشاريع الرقمية، وإخراجها من إطار الوظيف العمومي.
ويرى أقدال، أنه مثلما وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، لابد عليها من وضع استراتيجية لتطوير الصناعة الرقمية بالجزائر وتقوية هذا القطب، عبر تشجيع الشركات النشطة في هذا المجال لاكتساب الخبرة اللازمة وتقديم التسهيلات الضريبية، التوظيف وتصدير الخدمات حتى لا نكون مرتبطين بالشركات الأجنبية، والذهاب نحو تطوير مشاريع وحلول رقمية تكون متاحة بين عرض وطلب.