نحو تحقيق التكامل بين قطاع البيئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى

أكدت، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب أن الرهانات الجديدة التي رسمها التوجه العالمي، يفرض علينا اليوم تغيير الرؤية الاقتصادية الكلاسيكية والعمل الجاد على مواكبة التحولات الكبرى التي فرضها العصر المعرفي والتكنولوجي، من خلال تطوير كفاءة استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار في رأس المال البشري والمعرفي والفكري، للتحول نحو هذا المورد الآمن والفعال.
أبرزت الوزيرة خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، مرافقة المساعي السامية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك بتكثيف عملنا على نطاق واسع لوضع دعائم التحول الطاقوي والبيئي في بلادنا، مع تسريع تنفيذ التزامات الرئيس، بما في ذلك الالتزام 21 المتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والالتزام 33 المتعلق بضمان إطار معيشي للمواطن يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة واللذان يهدفان إلى تبني نمط اقتصادي جديد خارج المحروقات، خاصة وأن الجزائر تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن من خلالها الحد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، أكدت ممثلة الحكومة، أنه تم وضع جملة من الآليات التنظيمية والتدابير التحفيزية، بالإضافة إلى المرافقة التقنية والمالية من أجل تعميم استعمال الطاقات المتجددة وضمان استدامتها، حيث سجلت دائرتها الوزارية عدة مشاريع استثمارية، على غرار تثبيت محطات شمسية صغيرة السعة للاستهلاك الذاتي على مستوى مقرات كل الوزارة والمديريات الولائية والمؤسسات تحت الوصاية بعدد 82 مقرا باستطاعة قدرتها 1000 كيلواط، الربط الكهربائي لفائدة الأسر المتواجدة في المناطق المعزولة باستعمال مجموعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الفردية بعدد 3000 وحدة والشبكات الشمسية الصغيرة السعة بعدد 03 محطات شمسية، تطوير استعمال الطاقات المتجددة في السقي الفلاحي لتغطية عملية سقي 2000 هكتار،إنجاز وتركيب الإنارة العمومية الشمسية، بعدد 7500 وحدة، نشر استعمال السخان الشمسي المائي، بعدد 500 وحدة.
وكمشروع هيكلي للاقتصاد التدويري وضمن مساعي الجزائر لاحترام التزاماتها فيما يخص الحد من الغازات الدفيئة، أكدت الوزيرة أن "القطاع بادر بإطلاق مشروع التثمين الطاقوي للنفايات على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بحميسي، الذي يسبقه دراسة جدوى حول التكنولوجيا والمعدات المستعملة وتحديد الطريقة المثلى لاستغلال الوقود الحيوي المنتج".
من هذا المنطلق، تقوم إستراتيجية القطاع، بحسب الوزيرة على دعم الابتكار وتوسيع ميادين البحث العلمي والتكوين وتشجيع التعاون الدولي مع دول رائدة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة من أجل التموقع الجيد في خارطة العالم للأعمال والاستفادة من الحراك التقني والاقتصادي في بلورة ابتكاراتها وتدعيم قدراتها الإبداعية والفنية في بلوغ الأهداف المنشودة
ومن جهة أخرى تسعى الوزارة لتحقيق التكامل بين سياسات قطاعها والقطاعات الاقتصادية الأخرى، تقول دحلب التي خصّت بالذكر " قطاعات النقل والصناعة والسكن، والفلاحة لاستحداث فرص العمل الدائمة وخلق القيمة المضافة، حيث تم تسطير ورقة عمل تهدف أساسا إلى ضمان النشر التدريجي للطاقات المتجددة، بمختلف أنواعها على غرار الطاقة الشمسية والجوفية الحرارية وطاقة النفايات وتشجيع استعمالها على جميع المستويات وخاصة في المناطق المعزولة، بهدف تعزيز وتطوير الاستخدام المنزلي والصناعي والتنمية الزراعية والرعوية للطاقات المتجددة غير المربوطة بالشبكة الكهربائية.