قطاعات حكومية في قلب تحدّي «البديل الأخضر»

6 عمليات مسجلة في إطار إستراتيجية القطاع لسنة 2023
دراسة لتقييم الطاقة الحرارية في مجال الطاقة الجوفية السطحية
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أمس، عن تسجيل أربع عمليات إنجاز تدخل ضمن ميزانية التجهيز، وعمليتين خاصة بدراسات تتعلق بالإمكانيات القابلة للاستغلال من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية والتثمين الطاقوي للنفايات تحضيرا لإطلاق الإنتاج التجريبي في 2024 و2025، وذلك في إطار إستراتيجية القطاع في مجال الطاقات المتجددة لسنة 2023.
أوضحت الوزيرة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط المجلس الشعبي الوطني، أن هذه العمليات تتمثل في الربط الكهربائي للمواقع المعزولة بواسطة الشبكة الشمسية الصغيرة السعة، الربط باستعمال مجموعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الفردية لفائدة الأسر المتواجدة في المناطق المعزولة، تطوير استعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة للري الهجين بالطاقة الشمسية أو الديزل للمحيطات الفلاحية المعزولة، إنجاز وتركيب الإنارة العمومية الشمسية ، دراسة تحديد كمون الطاقة الحرارية الأرضية في الجزائر استعدادا لإطلاق مشاريع نموذجية وأخيرا دراسة حول كمونات التثمين الطاقوي للنفايات العضوية.
وأكدت موالفي أن النموذج الطاقوي للجزائر 2030-2050 يستدعي تحديد إمكانيات مصادر الطاقة المختلفة، ولاسيما مصادر الطاقة المتجددة، وعليه ستطلق وزارة البيئة والطاقات المتجددة دراسة تتعلق بتقييم الطاقة الحرارية في مجال الطاقة الجوفية السطحية للمواقع الأكثر ملائمة وذلك لإنجاز محطات استغلال من بين 282 مصدرًا للطاقة الحرارية الجوفية المنتشرة عبر أنحاء التراب الوطني.
وتهدف هذه الدراسة على وجه الخصوص، إلى انجاز دراسة تقنية واقتصادية لإنتاج الحرارة و/ أو البرودة من خلال موقع ذي إمكانات عالية للحرارة الجوفية، لصالح مبنى عام، على سبيل المثال مجمع سياحي.
وأشارت الوزيرة أن الأمن الطاقوي والأمن الغذائي من بين أولويات برنامج عمل الحكومة التي تسعى إلى رفع التحديات التي تعيق تحقيقها، فالارتفاع الكبير لمستوى الاستهلاك الطاقوي المقدر ب 5% سنويا وتزايد النمو الديمغرافي الذي يقارب 1 مليون نسمة سنويا والتنمية الاقتصادية، وأمام تناقض الموارد الأحفورية وتفاقم التحديات المناخية والتوجه العالمي نحو محايدة الكربون.
وأكدت موالفي أن الوزارة في إطار تجسيد برنامج الحكومة تعكف على تكثيف عملها على نطاق واسع بهدف وضع دعائم التحول الطاقوي مع تسريع تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية خاصة البند 21 المتعلق بالتحول الطاقوي والخروج التدريجي من تبعية للمحروقات، مشيرة أن سياستها القطاعية في شقها المتعلق بالطاقات المتجددة مستلهم من التزامات رئيس الجمهورية.
في المقابل التزمت الجزائر من خلال المساهمة المحددة وطنيا في إطار اتفاقية باريس للمناخ بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7٪ بحلول عام 2030، بمصادرها الخاصة، بالاعتماد بشكل أساسي على تطوير ونشر الطاقات المتجددة، كما ورد في المخطط الوطني للمناخ الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية مؤخرا.
وحسب ذات المسؤولة، فإنه من بين العناصر الأساسية التي تبنى عليها هذه الإستراتيجية، هو حيازة الجزائر على كمونات عالية من مصادر الطاقات المتجددة، حيث تمتلك بلادنا واحدة من أكبر إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، بما يفوق الإشعاع الشمسي 3000 ساعة سنويا.
من جهة أخرى يرتبط الأمن الغذائي الوطني ارتباطا مباشرا بتوفير الطاقة، خاصة وأن التوجه الذي انتهجته الجزائر نحو الفلاحة الصحراوية والهضاب العليا، الواقعة في مناطق بعيدة عن شبكة الكهرباء، يتطلب توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وعليه تعمل الوزارة على ضمان النشر التدريجي للطاقات المتجددة بكل المستويات خاصة بالمناطق المعزولة، بهدف تعزيز وتطوير الاستخدام المنزلي والصناعي والتنمية الزراعية والرعوية للطاقات المتجددة غير المربوطة بالشبكة الكهربائية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تحدثت الوزيرة عن وضع خطة عمل للفترة الممتدة ما بين 2023-2025 تتماشى والقانون العضوي لقوانين المالية، تحقيقا للأهداف المسطرة، على غرار النشر المكثف لمشاريع الطاقة المتجددة خارج الشبكة، زيادة المساحات المسقية للمحيطات الفلاحية البعيدة عن الشبكة الكهربائية، تحسين البيئة المعيشية للمواطن من خلال توفير الطاقة للرعاية الصحية، التعليم، مدارس قرآنية، استقرار المواطنين في مناطق سكناهم مع احترام بيئتهم الخاصة وخصوصية مجتمعاتهم، وزيادة الوعي البيئي بالحث على استخدام مصادر الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، ناهيك عن المساهمة في رفع التحديات ذات الأولوية كتخفيض فاتورة الطاقة وضمان الأمن الغذائي.
وفيما يخص مكافحة تغير المناخ ترجمت السياسات والتدابير التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال إلى العديد من المبادرات والإجراءات، مثل المصادقة على جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن البيئة، سيما بروتوكول كيوتو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن خلال تكييف العديد من الإجراءات من حيث برامج التكيف والتخفيف من أضرار التغيرات المناخية، بما في ذلك المخطط الوطنية للمناخ.
من جهة أخرى نوّهت الوزيرة إلى أن تعزيز الاقتصاد الدائري يعد محورا واعدا للتنمية والتقدم التكنولوجي، وهذا ما سيساهم في ظهور قطاعات خضراء مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، مشيرة قطاعات حكومية أخرى تسهر على تنفيذ مشاريع متعلقة بالطاقات المتجددة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فيما يتعلق بالإنارة العمومية، وكذلك تزويد المؤسسات التربوية بالطاقة الشمسية، السكن في مجال النجاعة الطاقوية، النقل في مجال تحويل السيارات للسير باستعمال الغاز السائل، الفلاحة في مجال الري.