مؤشرات إيجابية ونسبة نمو في منحنى تصاعدي

الجزائر الجديدة من أكثر الإقتصادات نموا بالمنطقة الإفريقية والعربية
أرجع خبراء في المجالين الاقتصادي والسياسي، تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على عمق الرابطة بين سيادة القرار الوطني وامتلاك اقتصاد قوي ومتطور، إلى حجم التأثير الذي يمثله هذا البعد التنموي في تحصين أركان الدولة وقرارها السياسي داخليا وخارجيا، وأيضا اكتساب القدرة والآليات التي بإمكانها تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة الضغوطات الدولية المختلفة التي تمارس على الدول، خاصة تلك التي سقطت في فخ الاستدانة الخارجية، حيث فقدت موقفها وقوتها الدبلوماسية ولم تعد كلمتها مسموعة أو حتى التأثير في الكثير من القرارات الدولية.
أشار رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه بمقر وزارة الدفاع الوطني، إلى كثير من النقاط الحساسة وملفات الراهن السياسي والاقتصادي. وأكد بالخصوص على "أن السيادة الوطنية تصان وترتكز على عنصرين أو ركيزتين أساسيتين هتا امتلاك جيش قوي ومهاب الجانب واقتصاد قوي ومتطور"، وهذا في إشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها البعد الاقتصادي والتطور التكنولوجي للدولة في حماية القرار السياسي والدفاع على المواقف الدبلوماسية الثابتة للجزائر، في كثير من القضايا الدولية، على رأسها القضية الفلسطينية، التي أشار إليها في خطابه بالتأكيد على "التزام الجزائر اللامشروط والثابت تجاه القضايا العادلة على رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأشار الرئيس في خطابه، إلى حجم النمو والتطور الذي تعرفه الجزائر في مختلف المجالات، بفضل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة من قبل الحكومة، للمساهمة في تنمية المجتمع وترقية الإطار المعيشي للمواطن، وهذا بتأكيده "أن التطور الذي تشهده الجزائر أصبح أمرا ملموسا لا ينكره إلا جاحد، خاصة مع استمرار وتيرة النمو الاقتصادي واستكمال برنامج المشاريع الاستثمارية الكبرى المسطرة حتى آفاق 2027، وكلها مكتسبات ستنعكس -دون شك- إيجابا على الجانب الاجتماعي الذي يعرف هو الآخر الاهتمام والمتابعة عن طريق برامج الدعم والمرافقة التي سطرتها الحكومة لمرافقة الفئات الهشة والمهنية التي استفادت من زيادات ورفع في المنح، كان آخرها قرار رفع منحة المتقاعدين بنسب تتراوح بين 10 و15٪.
ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والطموحة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، شهادة صندوق النقد الدولي الذي أشاد في آخر تقرير له، بحجم الحركية الاقتصادية ونسبة النمو الذي شهدته الجزائر خلال سنة 2023 المقدر ب4,2٪ كأسرع اقتصاد نامي بالمنطقة الإفريقية والعربية، حيث اعتبر أداءه قويا. وأرجع ذلك أساسا إلى الالتزام التام بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية والتأكيد على متانة وقوة الأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة، بفضل انتعاش قطاع المحروقات الذي شهد نموا بنسبة 4,5٪ وتنوع الصادرات وتوسعها نحو باقي القطاعات الصناعية والإنتاجية الوطنية، بفضل تحسن مناخ الأعمال والاستثمار، مع توقع ارتفاع في نسبة الإنتاج الداخلي الخام إلى 3,8٪ سنة 2023.
ويتوقع خبراء أن تشهد الجزائر خلال السنوات القادمة، طفرة اقتصادية كبيرة، وذلك راجع إلى السياسة الناجعة المنتهجة من قبل الحكومة والتدابير المتخذة في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بعد تفعيل القانون الجديد واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تحصي حاليا حوالي 6600 مشروع استثماري جديد من شأنه تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي المقدر حاليا ب270 مليار دولار، وهي من أبرز المؤشرات الإيجابية التي سترفع الجزائر إلى مقام الدول الرائدة وتصبح أكبر قوة اقتصادية بالمنطقة، بإمكانها تعزيز حضورها الدبلوماسي الدولي وقرارها السيادي والمستقبل تجاه مختلف القضايا السياسية والأمنية، الإقليمية والدولية.