اعتبر خبراء في الاقتصاد، أن سنة 2023، ستكون سنة تدفق الاستثمارات الأجنبية على الجزائر، في ظل مقومات عديدة وجاذبية الاستثمار، مقارنة مع العديد من الاقتصاديات، ويرون أن توقعات صندوق النقد الدولي، حول نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 ، جاءت بناء على المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر، حيث أشاروا إلى ارتفاع المداخيل من المحروقات وعودة القطاعات الاقتصادية للحركية. وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أن رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4,7 بالمئة، راجع إلى الظروف الاقتصادية الدولية والتحولات وارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى نمو الاقتصاد الجزائري، مدعوم بزيادة مداخيل الجزائر من المحروقات، في ظل ارتفاع أسعار النفط والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار ، مذكرا أن الاقتصاد الجزائري، سجل طفرة في معدل النمو، خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021، مع استدراك الخسائر والنشاط، بعد جائحة كورونا والتعافي السريع. كما أشار البرلماني و الخبير الاقتصادي، إلى عوامل داخلية ويتعلق الأمر بعودة الدينامية الاقتصادية وعودة القطاعات الاقتصادية للحركية، خاصة قطاع الصناعة والفلاحة وقطاع الخدمات والذي ينمو بسرعة كبيرة جدا، مضيفا أن هذه العوامل، جعلت صندوق النقد الدولي، يعيد النظر في تقييم معدل النمو والرؤية التفاؤلية للاقتصاد الجزائري، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار ووضوح الرؤية في بيئة الاستثمار. وأوضح البروفيسور عبد القادر بريش، أن في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعتبر الجزائر من الدول التي تحظى بالاستقرار وبالجاذبية، لأن مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار أصبحت أكثر جاذبية، مقارنة بالكثير من الاقتصاديات ، وهذا عامل محفز. واعتبر أن سنة 2023 ، ستكون سنة تدفق الاستثمارات الأجنبية على الجزائر ونمو حجم المشاريع الاستثمارية وهذا بعد اكتمال المنظومة القانونية لقانون الاستثمار و صدور المراسيم التنظيمية. وأضاف في السياق ذاته، أنه في حالة بقاء العوامل الجيوسياسية على حالها وبقي سعر البترول فوق معدل 80 دولارا للبرميل، من الممكن أن يسجل الاقتصاد الجزائري، خلال العام القادم معدل نمو أكثر من 5 بالمئة ، مع نشاط اقتصادي وحيوية ودينامية اقتصادية. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الجزائر تنعم بالاستقرار، كما أنها دولة موثوقة في الجانب الطاقوي، حيث ينظر إليها من قبل الأوروبيين، على أنها دولة موثوقة ودولة مساعدة في ضمان الأمن الطاقوي لأوروبا، في ظل الازمة الحالية وهذا الجانب مهم جدا ومن جانب آخر عودة الدبلوماسية الجزائرية للتأثير على المستوى الدولي والإقليمي . وأضاف أن نجاح الجزائر في تنظيم ولم الشمل العربي وفي تنظيم القمة العربية، سيعطي قوة للدبلوماسية والموثوقية في القرار السياسي الجزائري، موضحا أن كل هذه العوامل، ستدعم توجه الجزائر نحو الانفتاح الاقتصادي . كما أشار البروفيسور عبد القادر بريش، إلى أن التقارير التي تصدر عن الهيئات المالية الدولية ، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتقارير التي تصدر عن الهيئات المتخصصة، حول الوضع المالي وبيئة الاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار في مراكز التحليل ومكاتب الاستشارة الدولية وصناديق الاستثمار الدولية لتحرك عملية الاستثمار الدولي. وأضاف أن أي مستثمر أجنبي أو صندوق استثماري، لا يمكنه أن يقبل على الاستثمار في دولة ما، دون أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التقارير وينظر إلى التوجهات والآفاق المستقبلية والقدرات والإمكانات لهذه السوق ويقدر ماهي الفرص والمخاطر، لافتا إلى أنه عندما تكون التقارير إيجابية وتفاؤلية، فإنها تعطي نظرة تفاؤلية من طرف المستثمرين الأجانب إلى السوق الجزائرية. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، في تصريح للنصر، أن توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري، خلال 2022، جاءت بناء على مؤشرات اقتصادية حققتها الجزائر في سنة 2022 وبناء على تطورات خارجية وعالمية سوف تحدث خلال هذه السنة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع إيرادات الجزائر من صادراتها من المحروقات، حيث توقع أن تتجاوز 55 مليار دولار وهي مستفيدة، مما يحدث في السوق العالمية في ظل ارتفاع أسعار النفط ، مضيفا أن قرار مجموعة «أوبك+» الأخير بخفض الإنتاج، سيجعل أسعار النفط تتراوح بين 85 إلى 95 دولارا للبرميل، نهاية هذه السنة وقد تتجاوز 100 دولار للبرميل في فصل الشتاء. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر قوة طاقوية في المنطقة و قال أننا أصبحنا نرى إنزالات دبلوماسية اقتصادية، سياسية من مختلف الدول، خاصة الأوروبية، لأن الجزائر أصبحت الشريك الموثوق به في المنطقة. ومن جهة أخرى، أشار البروفيسور مراد كواشي، إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات، حيث توقع تحقيق الهدف المسطر بكل أريحية، خلال العام الجاري وهو تحقيق 7 مليار دولار صادرات خارج المحروقات ، كما حقق الميزان التجاري فائضا . وللتذكير رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4,7 بالمئة؛ أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2,4 بالمئة. و حسب تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي، فان نسبة النمو المتوقعة ارتفعت ب2,3 بالمئة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أفريل الماضي.
