تصنيع السيارات..تأمين موارد مالية معتبرة خارج المحروقات

السوق بحاجة إلى 400 ألف مركبة لتكريس الوفرة
ضرورة العناية بسوق الغيار وتوفير كل وكيل نسبة 30 بالمائة من القطع
لا بديل عن إرساء آليات فعالة لكبح المضاربة
وصف الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، سوق السيارات ب«الكبيرة والمربحة والواعدة"، مؤكدا أنها تحتاج إلى مزيد من آليات رقابة لمنع المضاربين والوسطاء عن اقتناء أعداد معتبرة من سيارات الوكلاء المستوردة، لإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، وقدر الخبير حاجة السوق المحلية إلى ما لا يقل عن 400 ألف سيارة كي يتحقّق التشبّع وتتكرس الوفرة، كما تطرق إلى الدور الذي يلعبه الإنتاج المحلي في المرحلة المقبلة، على صعيد تحقيق الوفرة في العرض وتخفيض الأسعار.
توقّع الخبير المالي والاقتصادي نبيل جمعة، أن تنتعش سوق السيارات أكثر وتشهد توازنا في العرض والطلب في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن تحرك وزير الصناعة من أجل استدراك أي نقائص عن طريق وضع حد للتجاوزات، ونزع الاعتماد من الوكلاء الذين لم يحترموا دفتر الشروط،. ويتوقع الخبير أن يبرز الإنتاج المحلي بقوّة، ليس فقط على مستوى السوق المحلية، وإنما حتى في الأسواق الخارجية عبر ضخ كميات نحو التصدير.
أسباب تأخر الوكلاء في توفير المركبات
أكد الخبير جمعة واثقا بأن قطاع السيارات ينتظر مستقبل واعد حيث سيساهم بفعالية في خلق الثروة وتشغيل اليد العاملة واستقطاب التكنولوجيا المتطورة، من خلال تصدير كميات معتبرة من المنتج الوطني، ودعا إلى توسيع النشاط وتكثيفه عبر عدة ولايات من الوطن، وعلى سبيل المثال مصنع فيات، يمكن أن تنجز منه مصانع وملحقات للتصنيع في مناطق أخرى، على اعتبار أن الجزائر سطرت هدفا جوهريا يتمثل في الرفع من الناتج الداخلي الخام إلى سقف 400 مليار دولار، ويرى الخبير أن نشاط تصنيع السيارات قادر على تأمين موارد مالية معتبرة خارج قطاع المحروقات.
تجديد الحظيرة.. في المتناول
وبما أن الحكومة رصدت ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار بهدف تمويل استيراد السيارات، وتمكين الوكلاء المعتمدين من تسريع وتيرة استيراد مركبات مطابقة لمعايير الجودة، أكد نبيل جمعة، أن القدرة الإنتاجية لمصنع فيات، تتمثل في إنتاج ثلاث سيارت كل ساعة، بينما في الدول المتطورة يتم تصنيع سيارة خلال كل ثانيتين، والجزائر ستتمكن مستقبلا مع اكتساب الخبرة، من بلوغ هذه الوتيرة السريعة.
ويتوقع الخبير جمعه أن يتوصل المنتج الوطني إلى تلبية الطلب المتزايد في نحو 5 سنوات، وهذا من شأنه أن يجدّد الحظيرة الوطنية للسيارات بشكل تلقائي وتدريجي، لأن مواجهة هذا التحدي في المتناول. ولم يخف جمعة أن النقص في العرض لا يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب داخلية، على اعتبار أن العوامل الخارجية كانت سببا مباشرا لقلة العرض بسبب اضطرابات خلفتها أزمة الجائحة في سلاسل التوريد، ومازالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا.
واعتبر الخبير أن المراقبة الدقيقة لعمليات الاستيراد، والحرص على سيرانها في شفافية تامة من طرف الوزارة الوصية، سيفضي إلى غربلة حقيقية لقائمة الوكلاء المعتمدين، ولن يصمد سوى الوكيل المحترف القادر على تطبيق دفتر الشروط واحترام الآجال، لأن استمرار الوكيل مشروط بما يقدمه على أرض الواقع، على خلفية أن عملية استيراد السيارات مكلفة بالعملة الصعبة وترتكز على شرطين، ويتعلق الأمر بكل من مراعاة توازن الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه، مراعاة الاستجابة لاحتياجات المستهلكين، خاصة وأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أكد أن القدرة الشرائية للجزائريين.. خط أحمر.
واقترح الخبير تقديم سلسلة من الحوافز للمصنعين والمستثمرين، بهدف توسيع نسيج التصنيع والحرص على تطوير البنية التحتية من أجل بناء قاعدة صناعية صلبة تكون مكسبا للأجيال المقبلة، مشددا على ضرورة العناية بسوق قطع الغيار، لأن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة أن يضمن كل وكيل توفير نسبة 30 بالمائة من قطع الغيار، وينبغي أن تكون قطع الغيار مطابقة للمعايير الدولية.
ووقف الخبير نبيل جمعة على أهمية إشراك المستهلك في عملية الحد من التجاوزات عن طريق مقاطعته لمختلف الوكلاء المتسببين في بروز تجاوزات غير مقبولة، يدفع ثمنها المواطن، وهذا من أجل تغيير بعض السلوكات، ووضع حد نهائي لها إلى جانب الاستغناء (خدمات) الوسطاء المضاربين.