لا بديل عن التوجّه للاستثمار في الهضاب والجنوب

مشاريع مهيكلة ضخمة لخلق جاذبية الأقاليم والثروة
تتجّه، اليوم، الأنظار إلى ولاية النعامة حيث تحتضن أشغال الملتقى الوطني حول "الآفاق الواعدة للاستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتثمين السلالات المحلية خاصة سلالة الدغمة"، يحضره أعضاء من الحكومة وأكثر من 500 مشارك من مختلف ولايات الوطن إضافة إلى متعاملين اقتصاديين وأساتذة جامعيين مختصين ومستثمرين.
يأتي تنظيم الملتقى بحسب تصريح المدير العام للتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مجيد سعادة، ل "الشعب"، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتوحيد الجهود لتطوير الفلاحة وتكثيف الزراعات الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالحبوب والزراعات الزيتية كالذرة وعباد الشمس وتنمية شعبة اللحوم الحمراء، في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم لأن هذه المناطق لديها إمكانيات، مثل الهضاب العليا والجنوب، فيما يخص الأراضي الفلاحية والمياه الجوفية والطاقة.
وأشار سعادة إلى أن ولاية النعامة تمتاز بهذه الإمكانيات ولديها مؤهلات فيما يخص تربية الأنعام وخاصة السلالة المعروفة ب "الدمغة"، وهي ولاية استراتيجية حيث تقع في الهضاب العليا غرب، وهي سلسلة وصل بين الشمال والجنوب، بين تلمسان وولاية بشار، ولديها كذلك عدة مؤهلات، من طرق وطنية، سكك حديدية، وغاز، وثروة مائية.
وذكر سعادة، أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم تم تسجيل مشكل تسحل الساكنة والنشاطات، بحيث 64 بالمائة من السكان يعيشون في الشمال، وهو ما جعل التوجه لتفعيل الاستثمارات بالهضاب العليا والجنوب حتمية لا مفرّ منها، حتى نحقق التوازن السكاني والأنشطة، لذلك قرر رئيس الجمهورية تنشيط الزراعات الفلاحية وإنشاء المحيطات الكبرى في الجنوب، وكذا تنمية الصناعة المنجمية في تبسة وتندوف، مبرزا أن كل هذه المشاريع الضخمة المهيكلة لهذه المناطق، ستخلق جاذبية الأقاليم والثروة، من مناصب الشغل مما يحسن ظروف المعيشة للسكان، ويجذب الساكنة من الشمال لهذه المناطق، ويكون نمو اقتصادي وتوازن إقليمي.
وأشار مدير تهيئة وجاذبية الإقليم إلى أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي أعد في 2010 وتم تحيينه مؤخرا حيث يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية للاقتصاد الوطني والعالمي، وكذا برنامج رئيس الجمهورية، والمعطيات الجديدة خاصة التغييرات المناخية والمخاطر الكبرى، ورقمنة الأقاليم، والتكنولوجيات الحديثة.
يرتكز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي شارك في إعداده جميع القطاعات والفاعلين المحليين والوطنيين، والمجتمع المدني، والمنتخبين والباحثين، وهو مشروع إقليمي وطني، لأفاق 2030، على 5 محاور أساسية، هي استدامة الموارد، التوازن الإقليمي، جاذبية الأقاليم، الإنصاف الإقليمي، وكذا الحوكمة الإقليمية، ويتضمن 24 مخططا عمليا إقليميا، كل مخطط توجيهي لديه مخططات عملية تضعه حيز التنفيذ.
يتفرع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى 9 مخططات جهوية، ما يسمى بمخططات الأقاليم الجهوية، و58 مخطط ولائي لتهيئة الإقليم، وكذا الدراسات للمناطق الحساسة منها الساحل، الجبال، المناطق الحدودية، والواحات، والسهوب، ويتفرع كذلك إلى 20 مخطط قطاعي لكل قطاع مخطط تنفيذ سياسة مخططات تهيئة الإقليم، مثل مخططات المياه، الطرق، السكك الحديدية، التعليم العالي، الصحة، الزراعة وتنمية الفلاحة.
ومن أجل خلق شروط جاذبية الأقاليم، شدد المسؤول على ضرورة الاستغلال العقلاني للمياه، للطاقة، والاستغلال العلمي للأراضي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، والتوجه إلى الطاقات المتجددة لأن الطاقة الأحفورية ستزول، وقد حبانا الله بطاقات هوائية، شمسية، ينبغي استغلالها بطريقة علمية، مشيرا إلى أن الجزائر في كل ولاية لديها جامعات وحاضنات وباحثين، ومؤسسات ناشئة وكل هذا يؤدي إلى النمو الاقتصادي والزراعي، كما توجد طاقات اقتصادية أخرى هي السياحة الجبلية، والصحراوية يمكن استغلالها.
وأكد سعادة أن الاقتصاد المستدام لا يبنى بقطاع واحد، بل بجميع القطاعات والفاعلين والمشاركين من باحثين وإطارات، ومنتخبين، وجمعيات، ومطلوب من ولاة الجمهورية الانتقال من التسيير الإداري إلى التسيير الاقتصادي، خاصة وأن قانون البلدية والولاية الذي هو في طور الإعداد، يعطي للولاة ورؤساء البلديات صلاحيات أكثر خاصة فيما يخص التنمية الاقتصادية، والمساهمة في جذب الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية، وهذا ما يسمى بالتسويق الإقليمي، بمعنى يجب على الوالي أن يعرف كيف يسوّق لإقليمه ويعبر عن الإمكانيات التي يوفرها للمستثمر.
واعتبر سعادة إنشاء الوكالة الوطنية للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد، خطوتين هامتين في تنويع الاستثمار وتحقيق التقدّم للوطن.