قسنطينة.. وضع 37 شخصا رهن الحبس المؤقت

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أمس الأربعاء، في بيان لها، عن توقيف 59 شخصا مشتبها فيه في أحداث العنف والشغب التي شهدها مؤخرا ملعب الشهيد حملاوي مع وضع 37 منهم رهن الحبس المؤقت.
أوضح المصدر، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام، أنه إثر أحداث العنف والشغب التي وقعت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بتاريخ 3 جوان 2024، تم توقيف 59 شخصا مشتبها فيه، من بينهم 20 قاصرا تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".
وبتاريخ 5 جوان 2024 -يضيف البيان- تم "تقديم 39 مشتبها فيه بالغا أمام النيابة ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنح إتلاف الممتلكات والمنشآت القاعدية المملوكة للدولة بمناسبة تظاهرة رياضية وارتكاب أعمال عنف والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد وحمل أسلحة بيضاء".
وخلال جلسة المحاكمة، أمرت المحكمة ب«تأجيل القضية الى جلسة 2024/06/20 بطلب من الدفاع، مع الأمر بوضع 37 متهما رهن الحبس المؤقت".
وبهذا الشأن، تؤكد نيابة قسنطينة أن "التحريات متواصلة مع باقي الأشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق لتورطهم في أفعال جنائية وسيتم تقديمهم بمجرد انتهاء التحقيقات".
لجنة الانضباط تصدر عقوباتها
أصدرت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة الأولى، عقوباتها بخصوص أحداث العنف والشغب التي عرفها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، عقب مباراة شباب قسنطينة- اتحاد الجزائر (1-1)" التي جرت، مساء الاثنين الماضي، ضمن تسوية الجولة 24 من البطولة.
وسلطت لجنة لانضباط، عقوبة ستة (6) لقاءات دون جمهور على فريق شباب قسنطينة، بالإضافة إلى الاستقبال خارج الولاية في ثلاثة لقاءات متتالية، مبرمجة داخل الديار.
وبالإضافة الى العقوبات سالفة الذكر، قررت لجنة الانضباط كذلك معاقبة شباب قسنطينة، بعدم السماح بتنقل جماهيره في المباريات المبرمجة خارج الديار، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 400000 دج.
كما تقرر حرمان شباب قسنطينة من حقوق البث التلفزيوني الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة، ويتعين على النادي تعويض إدارة ملعب الشهيد حملاوي في الخسائر المسجلة ومعاقبة "الشباب" بغرامة قدرها 200000 دج، بسبب رمي الألعاب النارية.
وفي تبعات نفس المقابلة، قررت لجنة الانضباط معاقبة فريق اتحاد العاصمة، ب500000 دينار بسبب رمي الألعاب النارية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 400000 دج، وإلزامه بتعويض إدارة الملعب في تكاليف الأضرار المسجلة بالملعب.