العودة إلى الشرعية عبر الحوار

تمسك بإجراء الانتخابات في موعدها

شدد الشيخ عمر ديارا على وجوب إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة شهر جويلية المقبل من أجل إعطاء شرعية للسلطة وتجاوز المرحلة الانتقالية، ما يسمح بإقامة حوار يضم جميع الماليين من أجل إيجاد حل للازمة التي أدخلت البلد في نفق مظلم وكان التدخل العسكري الفرنسي لتحرير المناطق الشمالية التي وقعت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أحد إرهاصاتها الخطيرة على المنطقة ككل.
وفي إجابته على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمقر جريدة «الشعب» أمس على سؤال لصحافي جريدة »نو فال ريبوبليك« أكد ديارا أن المهمة الأولى في مالي هي الخروج من المرحلة الانتقالية التي عرفتها منذ ما يربو عن سنة حيث عرف البلد إنهيارا لجميع مؤسساته الدستورية والاقتصادية وجعله يعيش حالة من الفوضى واللااستقرار واللاأمن.
وأشار ضيف «الشعب» في إجابته إلى عدم شرعية مطالب الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تمثل أقلية في المجتمع فحتى إعلان انفصالها جاء على قناة فضائية وليس في الميدان، ورفضت الجلوس على طاولة الحوار السياسي ما دامت لم تعترف بالوحدة الترابية لمالي ولم تضع السلاح.
الحركة الوطنية للأزواد حسبه ليس لها موقع سياسي في الخريطة السياسية الجديدة ما دامت لا تعترف بالوحدة الترابية لمالي، لأن الخروج من النفق المظلم يستوجب شحذ همم جميع الماليين باختلاف إنتماءاتهم التي تسير تحت لواء قيادة شرعية من أولوياتها الرئيسية إعادة الاعتبار لمالي كدولة افريقية وعالمية لها وجود واحترام وبناء علاقة إستراتيجية مع دول الجوار، وحتى تتخلص من الضغوط التي تمارسها دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
وفي إجابته على سؤال ل »موقع كل شيء عن الجزائر« قال ديارا أن الغموض الذي يكتنف ما يجري على أرض الواقع في مالي صعّب من مهمة التحكّم في الوضع وزاد الشلل السياسي هناك وأطال الفترة الحرجة والانهيار الذي تعيشه البلاد، وخلف تكتلات داخل الجيش المالي منذ الانقلاب العسكري في 1968، إلى جانب العلاقة السيئة بين الأحزاب والإدارة ما خلق جوا عاما غير ديمقراطي انتهى في الأخير بمالي إلى ما لا يحمد عقباه.
وقال عمر ديارا في رده عن سؤال للإذاعة الوطنية الجزائرية أن المدن الثلاث المحررة من طرف الجيش الفرنسي غاو، كيدال وتمبوكتو من قبضة الإرهابيين والتي سيطر عليها في أفريل 2012، ما تزال تعرف حالة من عدم الاستقرار واللاأمن بسبب تواصل العمليات العسكرية هناك.
أما في رده على الشق الثاني للسؤال فأورد أن السلطة الانتقالية الحالية اتخذت إجراءات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وإفشال أي محاولة للتلاعب بنتائجها وذلك باعتماد الوثائق البيوميترية التي لا يمكن تزويرها بسبب التكنولوجيا المعتمدة في إصدارها.
انتخابات تعترضها الكثير من المشاكل أهمها إقبال مالي على موسم المطر وشهر رمضان المعظم إلى جانب وجود 500 ألف لاجئ يجب تأمين تصويتهم في رئاسيات جويلية المقبل ، إما بأدائهم الواجب الوطني في الدول المجاورة المستضيفة لهم أو بإعادتهم إلى مالي.