لا بد من توزان الصلاحيات بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية

الصادق بوقطاية ل«الشعب»:

يعتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في المجلس الشعبي الوطني، أن يتم في التعديل الدستوري المقبل صياغة التوازنات بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية، والفصل بين السلطات للوصول لنظام حكم متكامل، كما يرى أن كل الظروف مواتية لإدخال التعديلات اللازمة .
@ «الشعب»: هل ترون أن السياق العام الذي تعرفه الجزائر في الوقت الحالي مناسب لإجراء تعديلات على الدستور؟
@@ الصادق بوقطاية: أعتقد أنه منذ 2011، أعلن رئيس الجمهورية عن إصلاحات جديدة مست جوانب عديدة، منها قوانين الإعلام، والأحزاب السياسية، والجمعيات، وبعدها قانون إصلاح العدالة، وقال أنه لابد من إدخال إصلاحات دستورية، تكرس الديمقراطية من خلال تعددية سياسية تصنعها الأحزاب كمؤسسات سياسية مهيكلة، وتكرس كذلك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وغيرها من العناصر التي تطورت كثيرا لدى المجتمع الجزائري، لذا لابد من مواكبتها وتكييفها وتقنينها في إطار الدستور، لمعالجة كافة الإختالالات.
@ هناك بعض الأحزاب السياسية التي رأت بضرورة إشراكها في صياغة التعديلات المرتقبة، وانتقدت اقتصار الأمر على اللجنة التقنية المكلفة، ما رأيكم في هذه النقطة؟
@@ الجميع يعلم، أن كل الأحزاب السياسية والتنظيمات الكبرى وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، قدمت اقتراحات مكتوبة حول جميع الإصلاحات ومن بينهما الدستور، وسلمتها للجنة المشاورات حول الإصلاحات التي ترأسها عبد القادر بن صالح.
واللجنة التقنية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، لن تقوم بإعداد الدستور القادم، وإنما تأخذ أرضية الاقتراحات المقدمة من قبل جميع الأطراف التي شاركت في المشاورات، وتقوم بعدها بالصياغة القانونية لهذه الأفكار المتعلقة بطبيعة نظام الحكم، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والصحة والتعليم. وفي تصوري لا أرى أي إشكال أو غموض يستدعي الانتقاد في هذه النقطة.
@ برأيكم، ماهي النقاط التي يجب أن يتضمنها التعديل القادم، كي نصل إلى دستور صالح لعدة عقود؟
@@ قبل تعيين اللجنة التقنية، كانت هناك أراء عديدة تمحورت جلها في طبيعة نظام الحكم، هل البرلماني أو شبه الرئاسي أو الرئاسي، وأرى أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب، بالنظر إلى طبيعة المجتمع الجزائري المتحرك والمتطور ويبحث دائما عن الأفضل، وهذا النظام يسمح بمواكبة ذلك.
ولابد أن يتم في هذا التعديل المقبل، صياغة التوازنات بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية وأن يكون هناك تكامل وليس تنافر في أدوار كل منهما، ويجب أيضا الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتي نتفادى أي خلل، ونصل إلى توازن داخل نظام الحكم.
كما ينبغي تكريس الديمقراطية عن طريق التعددية السياسية وإعلام حر ونزيه يلعب دوره في تنوير الرأي العام وإطلاعه بالقضايا الداخلية والخارجية، ويترافق كل هذا مع تسيير المال بشفافية تامة.
@ هل تعتقد أن التوقيت الحالي مناسب للقيام بتعديل دستوري، في ظل المتغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والداخلي؟
@@ أولا، تعديل الدستور طرحه رئيس الجمهورية وهو المخول دون سواه بفعل ذلك، ولما أعلن عن رغبته في إدخال تعديلات على الدستور الحالي، لم تكن هناك توترات بالقرب من حدودنا، وفي الوقت الحالي ومهما يكن فإنه لا خوف على الجزائر، لأنها دولة قوية بجيشها الذي يؤمن الحدود كما ينبغي، وشعبها الواعي، وكل الدول تشيد بدورها المحوري والرائد في المنطقة.
ثانيا، اعتقد أن الحراك الاجتماعي شيء طبيعي في ظل الديمقراطية، وكل المطالب اجتماعية وليست سياسية سيتم حلها عن طريق الحوار، والشعب الجزائري يملك وعيا كبيرا بعد المراحل التي مر بها، ولن ينساق وراء محاولات زعزعة الاستقرار. فالجزائر مستقرة وكل الظروف مناسبة لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة.