أكدت مصادر عليمة أن التعديلات الدستورية التي تعكف على إعدادها لجنة الخبراء التي يرأسها عزوز كردون سيحيلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البرلمان في شكل أمرية رئاسية بعد اختتام الدورة الربيعية، ورجّح المصدر نفسه أن يعيد التعديل الدستوري النظر في طبيعة نظام الحكم في الجزائر وتحديد العهدات الرئاسية واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. حسب المصدر الذي تحدّث إلى »صوت الأحرار« فإنه من المرتقب أن تذهب لجنة الخبراء التي كلّفها الرئيس بوتفليقة بصياغة مسودة الدستور إلى تعديلات عميقة في صياغة مسودة الدستور الجديد استنادا إلى التصوّر الذي أعدّه رئيس الجمهورية للدستور و انطلاقا من ما عبّرت عنه الطبقة السياسية من مقترحات خلال المشاورات السياسية في طبعتيها الأولى بإشراف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والثانية بإشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن تعليمات الرئيس بوتفليقة كانت واضحة »أن لا حدود للتعديل باستثناء الثوابت الوطنية«. وعن طريقة تعديل الدستور وفيما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيلجأ إلى البرلمان مثلما حدث في التعديلين الجزئيين السابقين سنتي 2001 لدسترة الأمازيغية و2008 لفتح العهدة الرئيسية أم أن سيمرر التعديل الدستوري عن طريق البرلمان ثم الاستفتاء أم أنه سيذهب إلى استفتاء الشعب مباشرة وهي الطرق الثلاثة للتعديل المنصوص عليها في الدستور، أكد المصدر نفسه أن الرئيس بوتفليقة سيلجأ إلى الباب الرابع من الدستور وإلى المادة 178 منه للمبادرة بتعديل الدستور، مرجحا أن يحيل رئيس الجمهورية المسودة في شكل أمرية رئاسية بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان على أن يستدعي النواب من عطلتهم للمصادقة على التعديلات الدستورية لعرضها بعد 50 يوما مثلما تنص عليه المادة 178 على الاستفتاء الشعبي للفصل بشأنها وهو ما يعني أن الحكومة ستنتهي من تعديل الدستور الذي يعدّ تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية خلال الصائفة المقبلة قبل وقت كاف من انطلاق السباق الرئاسي سنة .2014 وأرجع محدّثنا الذهاب إلى أمرية رئاسية لتعديل الدستور بالقول »إن رئيس الجمهورية هو صاحب مبادرة تعديل الدستور ولديه تصوّر معين للدستور الذي يريد الذهاب إليه بينما عرضه لنقاش البرلمانيين من شأنه أن يقود إلى تعديلات جوهرية في نص المشروع ليتحوّل إلى مسودة أخرى تختلف تماما عن المسودة التي أحالها عليهم رئيس الجمهورية« ويضيف محدّثنا أن الحلّ في هذه الحالة هو إحالة المشروع في شكل أمرية رئاسية يصادق عليها النواب ثم تعرض على الاستفتاء الشعبي، وفي المقابل لا يستبعد المصدر نفسه أن يذهب الرئيس بوتفليقة إلى استفتاء الشعب مباشرة دون المرور على البرلمان.وعن التعديلات التي ستتبناها لجنة الخبراء المنصبة الأسبوع الفارط برئاسة الأكاديمي عزوز كردون فلا يستبعد المصدر نفسه أن تحدّد بشكل واضح طبيعة نظام الحكم في الجزائر والذي كثيرا ما كان محلّ انتقاد من قبل الطبقة السياسية وحتى من قبل الرئيس بوتفليقة نفسه لأنه لا يعكس أي نظام من أنظمة الحكم المعروفة في الفقه الدستوري، ومعلوم أن آراء الطبقة السياسية كانت قد تباينت بشأن هذه النقطة بالذات بين من يرى تبني النظام البرلماني على غرار أحزاب التيار الإسلامي وبين رأى في هذا النظام خطرا على استقرار منظومة الحكم في الجزائر باعتبار أن تجربة الديمقراطية في الجزائر لا تزال فتية وما يزال أمام الجزائر خطوات أخرى لتبني الديمقراطية البرلمانية وأن النظام الأنسب في الوقت الحالي هو النظام الشبه الرئاسي.ولا يستبعد المصدر نفسه أن تكون مسألة العهدة الرئاسية محلّ نقاش في اللجنة وأن تذهب هذه الأخيرة إلى تحديدها في عهدتين مع إمكانية تمديدها إلى سبع سنوات بدل من خمس سنوات، كما أن تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية مطروح بشدة في التعديل الدستوري المقبل لأنه شكّل مقترح العديد من التشكيلات السياسية.
