أكّد الأستاذ عيساني علي أنّ القانون الدولي لم يطبّق لحد الآن أو تعامل بشكل غير كاف مع موضوع جرائم الاستعمار في البلدان التي كانت تحت الاحتلال، وخضعت شعوبها لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة وجرائم القتل، الاغتصاب ومعسكرات الاعتقال، التعذيب والتطهير العرقي، وأعطى الأستاذ أمثلة عن الجزائر التي عانت ويلات هذا الاحتلال منذ 1830 إلى غاية 1962، حيث صنّف عيساني جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر إلى أربعة أنواعها وهي: جريمة ضد السلم، ضد الإنسانية، جريمة حرب والجريمة الإرهابية. وأوضح الأستاذ أنّ فرنسا اقترفت جريمة حرب في الجزائر أثناء فترة غزوها واحتلالها، وتعني تلك الانتهاكات لقوانين الحرب أو القانون الدولي الإنساني التي تعرض شخصا للمسؤولية الجنائية الفردية، وعرّفها ميثاق محكمة نورنبورغ العسكرية الدولية لسنة 1945، بأنّها: ''انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم وإبعادهم، قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم، قتل رهائن، سلب ملكية خاصة، والتدمير غير الضروري عسكريا، ويضاف إليها الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال وأفرادها ضد المدنيين في المناطق المحتلة''. وأعطى ذات المصدر أمثلة عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الجزائريين كتسليط القمع وسياسة الأرض المحروقة في مناطق الجنوب الوهراني عام 1883، وقسم من شرق الصحراء الجزائرية على إثر انتفاضة بوعمامة، فقد قام عدد من الجنرالات في مقدمتهم الجنرال ''شانزي'' بحملات القمع والإبادة من الحدود المغربية حتى الهضاب العليا ما بين ولايتي تيارت والمسيلة. وفي سنة 1876، قامت فرنسا بإعدامات جماعية بعد انتفاضة ''واحة العمري'' في منطقة بسكرة على يد الجنرال كاتريت، كما قام بفرض غرامات ثقيلة على العائلات التي شاركت في ذلك التمرد وألزم القبائل بالأشغال الشاقة وبناء الطريق الرابط بين بسكرة وباتنة. زيادة على جريمة الثامن ماي 1945، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين، والتي أظهرت النية المبيتة للإدارة الفرنسية في تطهير الشعب وتعويضه بالجنس الأوروبي، كما أكّده الأستاذ الجامعي لحسن زغيدي في مناسبة سابقة. علما أنّ بداية ارتكاب تلك الجرائم في الجزائر على يد القوات الفرنسية، كان بإعطاء الإشارة الخضراء من القائد العام الفرنسي ''دي بورمون'' الحرية المطلقة لرجاله لارتكاب الجرائم، وذلك عقب احتلاله لمدينة الجزائر في 5 جويلية 1830. ولم يترك الاحتلال الفرنسي وسيلة إلاّ واستخدمها من أجل إبادة شعب أعزل ومسالم، كاستخدام الآلة العسكرية لوسيلة إطلاق النار بشكل مباشر على الجزائريين بكل فئاتهم، منهم المثقفين والعلماء وقادة الثورة منذ سنة 1954، مثلا اغتيال الشيخ العربي التبسي، الشيخ عبد الكريم العقون، مصطفى بن بولعيد، زيغود يوسف وغيرهم. زيادة على القصف بالطائرات الحربية على القرى والمدن بدعوى تتبع الثوار، وأبرز دليل على ذلك أضاف الأستاذ هو قصف ساقية سيدي يوسف، ممّا أسفر على العديد من القتلى والجرحى سواء من اللاجئين الجزائريين أو المدنيين التونسيين، وهي من أبشع جرائم حقوق الإنسان. دون أن ننسى تفجير فرنسا للقنبلة الذرية عام 1959 في رقان، والآثار المريعة التي تركتها على الطبيعة والسكان المتواجدين في عين المكان، والتي لا تزال آثارها تحصد العديد من الأبرياء، والذي يندرج خارج نطاق القانون الدولي. ويختتم عيساني علي قائلا أنّ الممارسات الفرنسية في الجزائر خلال الاحتلال، لم تكن وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل كانت تعبّر عن سياسة استعمارية وألحقت بالشعب الجزائري ضررا بالغا، حيث مثّلت هذه الجرائم في حالات كثيرة جزءا من استراتيجية انتهاك حقوق الإنسان والشعوب من خلال العقوبات والقتل الجماعي، التعذيب، التهجير وتدمير الممتلكات وتحويلها عن غرضها.
