باعترافات قادتها ووثائق أرشيفها‎

الاحتلال الفرنسي خلف 9 ملايين شهيد

أن تكتب الجزائر، شيء صعب، أما إذا أردت ان تكتب الشهداء فهنا تكمن كل الصعوبات فبعد مرور خمسين عاما عن الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية نقف وككل عام وقفة إجلال لنستذكر أولئك الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل ان تحيا الجزائر .لكن هل تساءلنا يوما عن حقيقة أرقام شهدائنا وهل فعلا قدمت الجزائر مليونا ونصف مليون شهيد في الوقت الذي استمر فيه الاستعمار الفرنسي أزيد من قرن ونصف القرن؟ وهل يعقل أن بشاعة الاستعمار وهمجيته أتت فقط على هذا العدد من الجزائريين أم ان التاريخ يخفي أكثر من ذلك؟ الأكيد أن شهداء الجزائر منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين أراضيها تجاوزوا المليون ونصف المليون شهيد بل إن عددهم فاق التسعة ملايين شهيد بتأكيد الأرشيف الفرنسي والمؤرخين.

من هم هؤلاء الشهداء، هل أولئك الذين سقطوا في ميدان الشرف منذ معارك جويلية 1830 في منطقة سطاوالي والمتيجة، أم أولئك الذين تمت إبادتهم في مدينة الجزائر العاصمة، حيث بقرت بطون النساء وقطعت أرجلهن من أجل خلاخلهن ومعاصمهن من أجل أساورهن وحتى آذانهن من أجل أقراطهن؟
من أين نبدأ العد والجزائر لم تتوقف عن إحصاء شهدائها الذين سقطوا في ميدان الشرف منذ أول شهيد سقط في أول مواجهة وهي معركة سطاوالي إلى اخر شهيد سقط قبل ساعة الصفر لحظات قبل وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 .
إبادات،محرقات.. وإعدامات بالجملة
تدعي فرنسا في تزويرها للتاريخ أنها جاءت برسالة حضارية، غير أن كل الوثائق التاريخية تؤكد وتثبت أن الحملة الفرنسية التي اجتاحت من خلالها الجزائر إنما كانت حملة عسكرية صليبية ناقمة الغرض منها إبادة الشعب الجزائري بأكمله انطلاقا من إبادة القبائل في أراضيها مثل القبيلة التي كانت تسكن شرق العاصمة وتحديدا بمنطقة الحراش حاليا وهي التي كانت تضم ما لا يقل عن 20 ألف مواطن.. لتنتقل بعدها فرنسا إلى نظام المحرقات والذي ابتدعته قبل المحرقة النازية بأكثر من مائة سنة في مغارة الظهرة وهي شاهد آخر على غزو استعماري ارتكب عن وعي أفظع الجرائم في حق الجزائريين من سلب وقتل جماعي لا تصنف إلا ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبعد مرور ما يقارب القرن عن المحرقة تبنت فرنسا الاستعمارية نموذجا آخر من الإبادات والتصفيات الجسدية تمثل في الإعدامات التي راح ضحيتها شهر ماي 1945 أزيد من 45 ألف شهيد ومثل هذا العدد من المفقودين ممن لم يتم إسقاطهم إلى غاية اليوم من سجلات الحالة المدنية مما يعطي أزيد من 80 ألف شهيد فقط في أحداث 8 ماي التي استمرت قرابة الشهر من الزمن.. تخللتها إبادات وعمليا تهجير قسرية ونفي إلى مناطق مختلفة من العالم قبل الدخول في حرب التحرير التي مكنت أجيالا أخرى من جنرالات فرنسا من ممارسة أبشع وسائل التعذيب والقتل.
وانطلاقا من هذا فإننا إذا قسنا هذه الأعمال الوحشية الإجرامية على باقي السنوات التي قضاها هذا الاحتلال الاستيطاني فإن الشهداء هم أكثر بكثير من مليون ونصف المليون شهيد كما نعد نحن وحتى الاستعمار لان كل قرية ودشرة ومدينة قاومت الاستعمار وكان في كل مرة مصير شبابها المقاوم في بداية الاحتلال الموت لان الشعب الجزائري حينها لم يكن له جيش يحميه ولا دولة تنظمه وإنما كانت المقاومة فردية وذاتية جهوية بحيث كل قرية تدافع عن نفسها.. وفي زحف الجحافل الفرنسية كانت تسقط هذه القرى تحت القصف المريع والأسلحة والجيش الفرنسي المتطور .
أزيد من تسعة ملايين شهيد بين 1930 و1962
تشير محامية الثورة السيدة فاطمة الزهراء بن براهم إلى أن الأرقام المتداولة عن شهداء الثورة لا تمثل ربع الرقم الحقيقي الذي تخفيه كتب التاريخ والأرشيف الفرنسي في حد ذاته والذي لم يفوت أية مرحلة او حادثة تاريخية إلا ودونها وذلك طيلة فترة تواجده بالجزائر فالشهداء هم أكثر من ثلث الشعب الجزائري الذين سقطوا من اجل افتكاك الحرية بحيث لم يكن يمر شهر على تواجد فرنسا إلا وسقط فيها ما لا يقل عن 1000 شهيد خلال معارك أو إبادات واعتقالات ثم إعدامات وغيرها.
واستنادا إلى سلسلة من المعارك غير المتكافئة والإبادات الجماعية فقد اعتبرت المحامية فاطمة بن براهم أن فرنسا الاستعمارية من اكبر الجناة كونها لم تكتف بإصدار أحكام بالإعدام ضد المجاهدين الجزائريين خلال سنوات حرب التحرير السبعة بل استعملت "الإعدام" من سنة 1830 إلى 1962 كوسيلة حرب ضد الثوار الجزائريين الذين كانوا يطالبون بالحرية والاستقلال وإنها اتبعت سياسة إبادية لا استعمارية لأن الغرض الأسمى لها هو مسخ الشعب الجزائري والقبائل المنتشرة على أراضيه واستبداله بأجناس مختلفة يتم إحضارها من أوربا وهي عبارة عن خليط من الايطاليين والأسبان والبرتغاليين بالإضافة إلى الفرنسيين.وحسب الأرقام فان أزيد من تسعة ملايين جزائري سقطوا منذ بدأ التواجد الفرنسي بالجزائر وما 1.5 مليون شهيد إلا جزء من هذا الرقم وأوضحت المحامية في حديث تاريخي خصت به "المساء" أنه وانطلاقا من مهمتها التي كلفت بها للدفاع عن حقوق أرامل وأبناء الشهداء من طرف أبناء الشهداء وأراملهم باعتبارهم أولى ضحايا جرائم فرنسا فإنها استطاعت ان تتحصل على وثائق هامة وهي مستعدة لمواجهة السلطات الفرنسية أمام القضاء الدولي بتهمة التعذيب والإبادة الجماعية استناداً إلى تلك الوثائق الرسمية وبمساندة محامين فرنسيين من مؤيدي القضية الجزائرية. وتشير بن براهم إلى "أننا اليوم أمام قضية مؤسسة من طرف مدني وضحية ومجرم وقانون دولي واضح يتوج كل هذا، باعتبار أن التعذيب والإبادة يعدان جرائم ضد الإنسانية تقتضي متابعة قانونية على المستوى الدولي مضيفة ان وثائق هامة تثبت أن فرنسا "استعملت التعذيب بشكل قانوني من خلال أوامر صادرة من السلطات العليا لتعذيب الجزائريين وهو ماتؤكده الوثيقة التي تحصلت عليها بن براهم بمساعدة زملاء فرنسيين والصادرة بتاريخ 19 مارس 1957 والتي تأمر من خلالها السلطات الفرنسية كل من هو عسكري بتعميم التعذيب والقتل ضد كل جزائري.
جنرالات فرنسا وضباطها يعترفون..
لم يهدأ ضمير جنرالات فرنسا وجنودها الذين ارتكبوا في حق الجزائريين أبشع الجرائم وأشنعها فراح يؤنب السفاحين والمجرمين في آخر أيامهم ليشرعوا في اعترافات تاريخية عفوية كشفت عن أعداد إضافية من الشهداء آخرهم الجندي الفرنسي كلواراك واعترافاته بارتكاب جرائم قتل نزولا عند أوامر بيجار وقد عبر كلواراك عن استعداده لتقديم وثائق وشهادته الشخصية عن كل ما تم اقترافه خلال فترة تواجده بالجزائر تحت إمرة عدد من الجنرالات والضباط الفرنسيين.
وتضاف الى هذه الشهادة اعترافات أخرى بعث بها أحد الجنود إلى الجنرال شميث والتي تحصلت عليها بن براهم أواخر سنة 2007 ويعترف الضابط الفرنسي باقترافه جريمة قتل في حق 92 جزائريا مع تحديد أماكن دفنهم وطرق تعذيبهم، مضيفا أن الجرائم التي ارتكبها كانت بأوامر من مسؤولين سامين في الدولة ولا يمكن تعداد جرائم فرنسا في حق الجزائريين تضيف السيدة بن براهم لأن فرنسا لم ولن تتخلى عن الجزائر وآخر جرائمها هي تمجيد الفكر الاستعماري وهو أصعب من الاحتلال ذاته.·
وتشير المحامية بن براهم إلى أنه ومنذ الاستقلال والى يومنا هذا ما لا يقل عن 50 جنرالا وضابطا وجنديا فرنسيا قدموا اعترافاتهم وشهاداتهم عن الثورة التحريرية أمثال بيجو، لاطماك تيليسيي ...مدعومة بوثائق رسمية تقر بجميع الممارسات التي قام بها جنود الاستعمار الفرنسي وقادته منذ 1830 وإلى غاية 1962 وكيف أن فرنسا لم تتردد ومنذ الساعات الأولى من تواجدها ببلادنا في استعمال أبشع الوسائل وحتى أكثرها تطورا انطلاقا من المدفعية ووصولا إلى المواد الكيماوية كتلك التي استعملت في معركة الاغواط سنة 1852 وصولا إلى التجارب النووية بالصحراء الجزائرية.
وتشير التقارير الرسمية الفرنسية الى أن فرنسا استعدت جيدا لمعركة الاغواط بقيادة بوسكارين ولادمير وماريموش وجوسيف برايسي، هذا الأخير أرسل أربعا من الجنود ينذر سكان الاغواط بتسليم المدينة، فأقسموا أن يموتوا تحت أسوارها، فقتلوا جنديين من الأربعة وبتاريخ 04 ديسمبر 1852 تحالف الجنرالات الثلاثة، وتم إعلان حالة الاستنفار في شمال الجزائر لضرب الاغواط بحشود عسكرية قدرت ب7375 عسكري وسقطت المدينة بتاريخ 04 ديسمبر 1852 باستشهاد ثلثي السكان "2500 شهيد" من أصل 3500 ساكن وبقيت الجثث لمدة تفوق 06 أشهر قبل دفنها حتى دفنت كلها ورمت فرنسا ما يقارب 256 جثة في آبار وتم حرق ما تبقى منهم وهم أحياء.
كما تشير نفس التقارير الى أن فرنسا أجرت في الاغواط أول تجربة لسلاح المدفعية بمادة كيماوية في 04 ديسمبر 1852 على الساعة 07 صباحا بالهجوم بمدفعية بوضع مادة في ذخيرة المدفع وهي "الكلورفوروم" تؤدي إلى تنويم الناس وشل أعضائهم بتأثيره على نشاط الدماغ، وبعد ذلك تم وضعهم في أكياس وحرقهم أحياءً وهم مخدرين حسبما جاء في تقرير أوكسينال بودانوس الذي بعث به إلى قيادة الأركان الفرنسية للماريشال فيالاتيه بخصوص التجربة الكيماوية والتقرير جاء في 60 صفحة كتبت سنة 1853.
مواجهة الحرب والاستيطان
خلال قرن ونصف القرن من التواجد الاستعماري الفرنسي بالجزائر كاد الشعب الجزائري الموزع في شكل قبائل أن يباد عن بكرة أبيه من خلال تبني فرنسا لسياسة استعمارية إبادية من جهة واستيطانية من جهة أخرى لأنه كان على الفرنسيين أن يمحوا آثار الجزائريين ومن ثم تعويضهم وتعمير أرضهم بأجناس أخرى ..وعلى هذا الأساس لم يتغير التعداد السكاني للجزائريين الذي توقف في حدود العشرة ملايين نسمة عكس باقي دول المعمورة قبل وبعد الحرب العالمية.
وتشير الوثائق التي بحوزة المحامية بن براهم أن فرنسا وخلال معركة الاغواط مثلا تعمدت ترك النساء لاستغلالهم جنسيا وإشباع حاجيات جنودهم في حين أعطيت أوامر بقتل كل طفل ذكر وهو ما دفع بالنساء الاغواطيات الى إلباس الصبيان تنانير وثقب آذانهم لوضع أقراط ومن هنا جاءت تسمية "العياشة" لكل رجل يحمل قرطا في أذنه ونجحت هذه الحيلة واستمرت طويلا مما دفع بإعادة بعث الجنس الجزائري عبر العديد من القرى والقبائل التي تعرضت للإبادة.
وعلى هذا الأساس، عبرت الأستاذة بن براهم عن رفضها لاستعمال فرنسا لكلمة "حرب" عندما تتحدث عن الثورة الجزائرية، مشيرة إلى أن هذه الكلمة مقصودة تهدف من خلالها السلطات الفرنسية من خلالها للتهرب من مسؤولياتها التاريخية لأن ارتكاب جرائم في حرب أخف من ارتكاب جرائم ضد ثورة لان فرنسا-تضيف- ارتكبت جرائم ضد ثورة خرج فيها مجاهدون بسيوف وبنادق تقليدية للدفاع عن حقهم وليس لحرب فعل فيها الطرفان نفس الشئ.. لأن الحرب -تؤكد المحامية- بين جيشين معترف بهما ويملكان نفس الأسلحة، أما المقاومات الشعبية وجبهة التحرير الوطني بالتحديد فلم يكن معترفا بها آنذاك ولم تكن تملك نفس أسلحة الجيش الفرنسي الذي كان يمثل قوة عالمية.
ونددت في هذا السياق بالجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الشعب الجزائري الأعزل إبان استعمارها للجزائر معتبرة أن "نواياها السيئة" ما زالت قائمة بدليل أنها أقرت سنة 1999 بأن "أحداث الجزائر" التي كانت تتحدث عنها كانت "حربا" وذلك حتى تتهرب من تبعات العقاب
والقصاص وفق ما تقتضيه اتفاقية روما بخصوص الجرائم ضد الإنسانية.