بن براهم تلتمس من رئيس الجمهورية منح الجنسية للمهجّرين إلى كاليدونيا

الاتفاقيات الدولية تجرّم ما اقترفته فرنسا الاستعمارية

أثبت باحثون في التاريخ وقانونيون، أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي بالجزائر عديدة، شملت مجالات مختلفة، وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المحرّمة لهذه الجرائم حتى قبل 9 ديسمبر 1948 تاريخ صدور اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكدوا أمس خلال ندوة حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر من 1830 إلى ,1954 نظمتها جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع يومية ''المجاهد''، إحياء للذكرى ال48 لاستعادة السيادة الوطنية، أن أفعال وسلوكات الاستعمار منذ اليوم الأول لاحتلاله الجزائر وإلى غاية إخراجه منها، تعد جرائم ومجازر ضد الإنسانية ليس فقط حسب أحكام القانون الدولي اليوم بل وفقا لبنود الاتفاقيات الدولية السائدة آنذاك.
وأوضحت الحقوقية، الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم في هذا الصدد، أن الإدارة الاستعمارية مارست ضد الجزائريين جميع أنواع القمع والمحاكمات الصورية وشتى أنواع التهجير القسري والتمييز العنصري، وسنت لذلك قوانين معتدية على مقومات شعب ودولة ذات سيادة، منها على سبيل المثال، قانون التهجير والطرد إلى الخارج وقانون الأهالي ,1874 الذي هو في الحقيقة قانون تمييز عنصري، ضاربة بذلك عرض الحائط جميع الأعراف والقوانين الدولية السائدة آنذاك ومنها اتفاقية لاهاي .1899
وأشارت السيدة بن براهم إلى المحاكمات العسكرية الصورية التي سلطتها الإدارة الاستعمارية على زعماء وأتباع الانتفاضات الشعبية المناهضة لها، على غرار محاكمة عزيز بن الشيخ الحداد بقسنطينة، والذي أظهر، كما قالت الوثائق التاريخية شجاعة لا مثيل لها في رفض الاستعمار والتأكيد على مقاومته ورفضه لعدالة الاستعمار وحتى الجلوس على مقعد محكمتها بقسنطينية، مفضلا الجلوس على الأرض، يوم محاكمته، إلى جانب محاكمة 212 مواطن من أبطال الجزائر، تم تهجيرهم قسرا إلى كاليدونيا، بعدما جردتهم من كل شيء بما في ذلك الجنسية الجزائرية.
وضمن هذا السياق، وجهت المحامية بن براهم نداء إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل لإيجاد حل لهؤلاء الجزائريين الذين نفتهم فرنسا إلى كاليدونيا بمنحهم وذريتهم، الجنسية الجزائرية الأصلية على اعتبار أنهم جزائريون أولا، واعترافا بمقاومتهم للاستعمار ثانيا.
وقد عددت الأستاذة بن براهم جرائم الاستعمار الفرنسي منذ أن احتل الجزائر، باعتبار الظاهرة الاستعمارية ظاهرة غير مشروعة في القوانون الدولية كالتهجير حتى قبل صدور اتفاقية 17 جويلية 1978 (اتفاقية روما لمنع التهجير القسري) والتي تعتبره جريمة ضد الإنسانية، وكذا منع حركة الجزائريين داخل واطنهم وإلى الخارج بل حتى زيارة البقاع المقدسة لا تتم إلا بترخيص، ناهيك عن منع فتح المدارس الدينية ومدارس تدريس اللغة العربية، وكلها جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، توضح بن براهم.
ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور العايب علاوة، أن جرائم وقوانين فرنسا بالجزائر، تعد كلها جرائم في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعمول بها، مضيفا أن مطلب الاعتراف والتعويض هو حق للشعب الجزائري، تقره هذه القوانين الدولية في هذا المجال، وسنواصل كما قال المطالبة، بذلك إلى أن يتم اعتراف فرنسا بجرائمها ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، وهي جرائم لا تتقادم، وقال الأستاذ العايب، لاحظوا أن فرنسا لم تعترف بحرب الجزائر إلا سنة 1999 في عهد الرئيس السابق شيراك، عندما أراد سن قانون المحاربين القدامى، وهو الاعتراف الذي أقرت فيه فرنسا بكثير من الأشياء التي كانت تتنكر لها في الجزائر.
أما الباحث في التاريخ الأستاذ محمد خشام، فقد أوضح بأن أفعال فرنسا في الجزائر كلها جرائم، مست جميع القطاعات (اقتصاد، هجرة، القتل الجماعي، ضرب مقومات الهوية الوطنية بالقوة للقضاء عليها)، وأضاف أن فرنسا لغمت كل شيء في الجزائر، على غرار العقار الذي لغمته إلى أن صار من الصعب جدا سن قانون ينظمه وينصف أصحابه، ليصل في الخلاصة إلى أن الاحتلال الفرنسي هو الجريمة الأعظم في مجموعة الجرائم المتعددة التي ارتكبتها فرنسا بالجزائر وعليها أن تعترف وتعتذر عن ذلك.