توفير 5 ،2 مليون منصب عمل في البرنامج الرئاسي

لوح يكشف من عين الدفلىاستحداث 222 ألف مؤسسة

شدد وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال خرجته لولاية عين الدفلى على أهمية تحقيق الأهداف الوطنية ضمن منظومة التشغيل التي أقرها برنامج فخامة رئيس الجمهورية 2010 / 2014، موضحا أن خلق 222 ألف مؤسسة أي بنسبة 86 بالمائة من البرنامج الكلي لتوفير 3 ملايين منصب يتوقف على تعزيز الانسجام والتنسيق بين القطاعات خاصة التكوين منها.
وقال لوح أنه تم لحد الأن توفير 2،5 مليون منضب عمل في مجالات خارج الفلاحة و الأجهزة الموضوعة من الدولة تحقيق هذه الأهداف في نظر الطيب لوح يتوقف على رسم برنامج تنموي محلي يراعي الخصوصية وطابع المنطقة ضمن أولويات المحطات القطاعية والجانب التنموي والقدرات البشرية التي يراها الوزير نقطة تحول في مجال أي تنمية وفي ولاية خاصة كعين الدفلى المعروفة بإنتاجها الفلاحي وقطاع الاستثمار المنتج.
وحسب وزير العمل، فإن تفعيل منظومة التكوين من شأنها القضاء على العجز المسجل في مناصب الشغل الشاغرة والتي أثرت على سير هذه الورشات خاصة الفلاحية والأشغال العمومية والمهن الحرة التي يحتاجها المواطن في يومياته، فتحديث نمط التسيير ودعم الهياكل عمل يراه قطاعه ضمن لب أولويات النشاط الحكومي في ميدان التشغيل الذي سجل انتعاشا خلال السداسي الأول بهذه الولاية مؤشر إيجابي ومشجع على الاستثمار والصناعة التحويلية التي تحتاجها الولاية ذات الخصوصية الفلاحية وترشيد الموارد المائية التي تزخر بها المنطقة. وأرجع النقص الذي تواجهه المؤسساتئوالورشات خاصة في ميدان الفلاحة والبناء والتي تحتاج الى يد عاملة مؤهلة في الوقت الراهن لرفع تحدي تسليم المشاريع في وقتها، الى المناصب الشاغرة والتي مع الأسف يقول الوزير لم تخضع للتنسيق بين مراكز التكوين وما تحتاجه هذه القطاعات في الظرف الراهن. وأشار إلى أنه تم استحداث 222 ألف مؤسسة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي برمج انجاز 3 ملايين منصب شغل، والذي تحقق بنسبة 86 بالمائة، مؤكدا بلغة صريحة أن ما يعرفه قطاع الضمان الاجتماعي بحاجة ماسة للمحافظة على القطاع الصحي ودعم قوته في التكفل بالمرضى خاصة الحالات المزمنة لأن جهود قطاع غير كافية لتحقيق الأهداف، وهو نفس الانشغال الذي تعتزم وزارته التعامل معه في الثلاثية الخاصة بتعديل وتعريف قانون الوظيف العمومي في مادته 87 / 10 دعما للإصلاح التي شملته سنة 2006 حسب قوله. هذا التوجه جاء من خلال معاينة المسؤول الحكومي لورشات قطاعه بكل من حمام ريغة وعين الدفلى والمعاينة الميدانية لآليات التشغيل المتواجدة بالولاية. تبقى دعوة الوزير الطيب لوح لتحقيق هذه الأهداف مرهونة بمدى رسم خارطة طريق بين السلطات المحلية والمتعاملين في قطاع التشغيل وآلياته والقطاعات المنتجة والورشات الكبرى في ميدان الفلاحة والبناء والري وقطاع الخدمات المهنية ذات الطلب الواسع وكذا التحديات التي تتطلبها الآفاق المستقبلية لهذه المشاريع.