إلغاء الفوائد على القروض لإنشاء المؤسسات في بعض الولايات

إدماج أكثر من مليون شاب في العمل وإنشاء 192 ألف مؤسسة مصغرة

أكد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هناك تفكير لإلغاء الفوائد على القروض وذلك ضمن إجراءات ستقترح بالنسبة للولايات النائية أو الويلات التي تفتقد لنسيج اقتصادي أو تلك التي لديها خصوصيات معينة، النقاش مطروح بجدية لكن العملية لن تكون وطنية وستشمل ولايات معينة، وعلى صعيد آخر كشف الوزير عن إدماج أكثر من مليون شاب في مناصب شغل قار وخلق 192 ألف مؤسسة صغيرة خلال السنوات الثلاث الفارطة.
تصريحات الوزير جاءت على هامش اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة العمل للمدراء الولائيين للتشغيل، بهدف عرض حصيلة تنفيذ البرامج القطاعية لترقية التشغيل، وكذا مناقشة الصعوبات التي تواجه في الميدان في إطار ترقية التشغيل ومكافحة البطالة ومباشرة التشاور حول السبل والوسائل الرامية لتذليل هذه الصعوبات وتحسين فعالية وأداء مختلف الأجهزة.
وقد اغتنم الوزير فرصة اللقاء لتقديم حصيلة 3 سنوات المحددة لفترة 2010 و,2012 حيث كشف أن القطاع الخاص هو الوعاء الرئيسي للتشغيل إذ يمثل نسبة 62,70 بالمائة من التنصيبات التي حققتها الوكالة الوطنية للتشغيل، أما بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فإن نتائج سنة 2012 تفيد بأنه تم إدماج 241993 شابا باحثا عن العمل من بينهم نسبة 3,31 بالمائة من خريجي الجامعات و4,39 بالمائة من خريجي التكوين المهني والتعليم الثانوي.
وفيما يتعلق بحصيلة 3 سنوات، كشف المتحدث عن ترسيم 175000,1 شاب من بينهم 445108 شاب جامعي و559443 امرأة، أما عن المؤسسات الصغيرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فقد تم إنشاء 192041 مؤسسة خلال نفس الفترة، منها 100613 مؤسسة في سنة 2012 فقط، وهو ما يؤكد تسجيل زيادة في عدد المؤسسات بنسبة 64 بالمائة مقارنة بسنة .2011 ويبقى أن عدد المؤسسات التي لم تنجح لا يتعدى 3 بالمائة ويضاف إليها عدد من المؤسسات التي لجأت إلى صندوق الضمان بسبب المشاكل التي تعرفها، بعدد إجمالي لا يتجاوز 5 بالمائة.
وبالنسبة للوزير فإن هذه الأرقام الايجابية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي أزمة حادة وارتفاع في نسبة البطالة حتى في الدول المتقدمة، فيما أشار إلى أن الأمر مختلف في الجزائر التي خرجت من عشرية دامية، وأقرت مشاريع كبرى من المنطقي أن تحتوي البطالة وتمتص اليد العاملة إلى درجة وجود ندرة في اليد العاملة المؤهلة خاصة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة.
ومن هذا المنطلق، أعطى الطيب لوح تعليمات صارمة لمدراء التشغيل بالعمل على توجيه الشباب على مستوى الولايات لإنشاء مؤسسات في البناء والأشغال العمومية والعمل في إطار برنامج تنموي جماعي بالتنسيق مع الوالي وكل الفاعلين في الميدان بما يضمن تنمية محلية تستجيب لاحتياجات كل منطقة.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية الاستجابة لمطالب الشباب الذين يرفضون التعامل مع الفوائد والبنوك الربوية للاستفادة من القروض، أوضح الطيب لوح، أن هناك تفكير في إلغاء الفوائد على القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات المصغرة لكن العملية لن تكون وطنية وإنما ستشمل بعض الولايات وحسب خصوصية كل منطقة، ويبقى أن النقاش حول الموضوع مطروح بجدية، ولا يجب أن ننسى أن النسب المحددة لا تكاد تغطي تكاليف الملف.
على صعيد آخر طلب وزير العمل من المدراء الولائيين القيام بتحقيقات ورفع تقارير دورية حول الوضع لا سيما فيما يخص العوائق التي حالت دون تطبيق المنشور الصادر سنة 2009 حول التعاون الإداري والذي يمنع أي هيئة رسمية تحت الوصاية بان تطلب من مواطن إحضار أي وثيقة من هيئة أخرى وان تعمل هي على جلبها في إطار إداري، العملية حسب المتحدث تم تعميمها من طرف الحكومة وستشمل جميع القطاعات بهدف محاربة البيروقراطية الإدارية وإلغاء كل الاكراهات التي تعترض المواطن في مجال التعامل مع الإدارة.