المعارضة والنهضة على طاولة الحوار من جديد

إنقشع ضباب الأزمة التونسية

يبدو أن التونسيين قد عقدوا العزم أخيرا على انهاء الأزمة التي تعصف ببلادهم، على مدار ثلاثة أشهر أي منذ الاغتيال السياسي الثاني الذي شهدته البلاد منذ الاطاحة ببن علي والذي ذهب ضحيته محمد البراهمي، حيث أنه وبعد مماطلات وتسويفات مردها خلافات عميقة بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة العلمانية
انطلق الحوار الوطني في تونس الجمعة بعد أن تعمد رئيس الحكومة كتابيا بالاستقالة خلال ثلاثة أسابيع من بدأ المشاورات برعاية الاتحاد التونسي للشغل الذي يلعب دور الوسيط الى جانب كل من الباترونا وهيئة حقوقية تونسية.
وتنص خطة الطريق المقترحة على أن تعين الطبقة السياسية وزيرا أولا مستقلا الذي عليه تشكيل حكومته المستقلة خلال أسبوعين، ويتم بالتزامن مع ذلك استقالة حكومة علي العريض.
وكان من المفروض ان تنطلق المشاورات على الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، الا أنها تأجلت الى ما بعد الظهر من نفس اليوم، بسبب ما عتبرته المعارضة عدم كفاية الضمانات التي قدمتها حركة النهضة، فيما يتعلق استقالة علي العريض الذي قدم في الأخير تعهدا كتابيا يقضي باستقالته خلال ثلاثة أسابيع وقد سبق لهذه النقطة أن أجلت بداية الحوار لمرتين الذي كان من المفروض الشروع فيه يوم 5 أكتوبر الجاري..
على كل بدأ هذا الحوار في ظل أزمة أمنية تعصف بالبلاد بسبب تزياد الهجومات الارهابية التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لتونس، حيث عرفت نهاية الأسبوع الماضي مقتل ستة دركيين وشرطي، أعلن على إثر ذلك حداد وطني مدته ثلاثة أيام، ونظرا لهذا الوضع الأمني المتشنج، قررت السلطات التونسية استحداث مناطق عمليات عسكرية في مختلف المقاطعات لمواجهة الارهاب، كما اتخذ المجلس الأعلى للأمن في تونس بالاضافة الي انشاء غُرف العمليات، قرارا يقضى باحكام التنسيق والتدخل المشترك لمختلف الأسلاك الأمنية.
دوليا مع تزايد الاهتمام بالوضع في تونس، حثت روسيا في بيان لوزارة الخارجية على موقعها في الأنترنت، كل الأطراف التونسية على ضرورة التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاستعداد لحلول وسط من أجل مواصلة التحولات الديمقراطية في البلاد.
الأكيد أن هذا الحوار انتظره التونسيون طويلا للخروج من الحلقة المفرغة التي تعيشها البلاد، ويبدو أنه أخيرا غلبت البراغماتية والمصلحة الوطنية على الأنانية السياسية، واعتبر وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ في تصريح له، أن هذا الحوار من شأنه بعث رسالة قوية تعزز ثقة الدول المانحة والشركاء الاقتصاديين في تونس.