ربط الزكاة بيوم عاشوراء لا علاقة له بالدين

تدفع عن الأموال التي مرت عليها سنة قمرية

مع اقتراب يوم عاشوراء، تشهد العديد من الأحياء الراقية والمناطق الصناعية طوابيرا طويلة من أناس أتت بمعظمهم الحاجة طمعا في تلقي نصيب من الزكاة التي يخرجها أصحاب المال والأثرياء، لتتحول الظاهرة في بعض الأماكن إلى حالات حصار على مداخل الشركات والفيلات والمحلات، الأمر الذي جعل العديد من أصحابها يتهربون ويعدلون عن التواجد بأملاكهم في هذه الفترة، فهل اقتران الزكاة بيوم عاشوراء وراء هذه الظاهرة ولماذا؟
وفي إجابته عن هذا السؤال، نفى «ضيف الشعب» قطعا «وجود أيه صلة بين الزكاة وتقديم أموالها والاحتفاء بيوم عاشوراء».
وقال د. محمد الصغير بن لعلام، أمس، في هذا الشأن أن « الزكاة ليست مرتبطة أساسا بيوم عاشوراء، بل الاعتقاد بهذا لا يمد للدين بصلة، مؤكدا أن معنى الزكاة في الإسلام يعني التصدق بنصيب من كل الأموال التي دار عليها الحول وهي راكدة.»
وأضاف «ضيف الشعب» أن معنى الحول يعني مرور سنة بتقويم الأشهر القمرية، فإذا كيف نقرن الزكاة بيوم عاشوراء وهو يوم غير قار، فكيف إذا نزكي على أموال لم يدر عليها الحول ولا تكتمل شروط الزكاة فيها؟»
والغريب في الأمر أشار د. بن لعلام أن هذه الظاهرة تشاهد «بالجزائر فقد دون سائر الدول الإسلامية، الأخرى ، معللا ذلك، بكون ربما يرجع هذا الأمر إلى عهد وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر وحرص الجزائريين على إخراج زكاتهم بيوم عاشوراء، لتعبير متميز لدينهم الإسلامي».
وفي ذات السياق، علل د. بن لعلام إجابته قائلا، «أنه إذا ما أخدنا بعين الاعتبار التطبيق القائم حاليا بخصوص تسيير رجالات الأعمال أصحاب الشركات لأموالهم وفقا للقوانين الاقتصادية والمالية السارية المفعول، فان اقتران تقديم الزكاة لا يمكن تطبيقه عمليا على التجار وأصحاب الشركات الذين يقيمون ثرواتهم وأرباحهم وفقا للتعداد الشمسي وحسب الحصيلة المالية السنوية والتي تقدم أساسا ابتداء من شهر مارس من كل سنة».
فالزكاة تطلب حساب صحيح ودقيق، واكتمال النصاب حتى يمكن تقديمها لمن تعود إليه شرعا، أضاف «ضيف الشعب».
وتعريجا على موضوع صندوق الزكاة الذي وضعته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السنين الأخيرة، والذي اسال الكثير من الحبر حول توظيف أمواله وتسييرها، أبدى «ضيف الشعب» رأيه في الموضوع بالإشارة «إلى أن فكرة صندوق الزكاة موجودة ومعمول بها في العديد من الدول الإسلامية»، مضيفا في ذات السياق، أن السؤال عن صحة توظيف الأموال المجمعة وتوزيعها وفقا للشروط الدينية يبقى قائما، بحكم أن أموال الزكاة تصدق ولا تقرض، عكس أموال الأوقاف.