«التقاعس» والبيروقراطية يعيقان إنجاز السكنات الريفية

تبون يحمل رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين المسؤولية

أرجع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس تأخر إنجاز السكنات الريفية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014-إلى ما أسماه ب»التقاعس» و»البيروقراطية»، محملا «الأميار» أو المنتخبين المحليين جزء من المسؤولية، على اعتبار أن البلدية الجهة المسؤولة على ضبط قوائم المستفيدين من هذه الصيغة السكنية، بالموازاة أعطى تبون تعليمات لمدراء السكن بمتابعة مدى تجسيد المشاريع السكنية الريفية بالولايات المتأخرة لإطلاق 85 بالمائة منها قبل نهاية شهر ديسمبر، على أن يستكمل باقي البرنامج في الثلاثي أو السداسي الأول من سنة 2014.
بدا وزير السكن حازما في استدراك التأخر «الفاضح» في برنامج السكن الريفي والمقدر ب 900 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، حينما تكلم مع مدراء السكن، مدراء التجهيزات العمومية ومدراء التعمير والهندسة والبناء، في لقاء خصص لتقييم هذه الصيغة من السكنات، بفندق الأوراسي بالعاصمة، حيث شدد وهو يخاطب جميع المسؤولين على ضرورة التزامهم بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الآجال المحددة، والنزول للميدان لتحديد المشاكل التي تعيق تجسيد هذا البرنامج خاصة بالولايات التي تعرف تأخرا، ويتعلق الأمر بولايات تيارت، تيسمسيلت، سوق أهراس، أم البواقي، البويرة، و تيزي وزو، لأنه «لا نريد أن تتأزم الأمور أكثر» كما قال الوزير الذي حمل المنتخبين المحليين مسؤولية تأخير تنفيذ مشاريع السكن ببعض الولايات، كونهم الجهة المسؤولة عن إعداد قوائم المستفيدين.
وفي هذا الشأن استغرب تبون، تباين الصريحات بين المنتخبين المحليين والفلاحين، ففي الوقت الذي ارتفعت شكاوي الكثير من الفلاحين بعدم استفادتهم من دعم لإنجاز سكن ريفي، راح المنتخبون المحليون يبررون تأخر إطلاق المشاريع بقلة الطلب أو انعدامه، وقال تبون أن الزيارات التي قام بها لبعض الولايات بينت له أن «الكثير من المواطنين بالشرق والجنوب يرون السكن في الشقة عقوبة» وهو ما يعكس حسبه الرغبة الملحة في الاستفادة من سكن فردي، أو عائلي يتناسب وخصوصية المنطقة.
وكلف تبون فريقا من المفتشين للتحري في الأمر خاصة في الولايات السابقة الذكر.
وبهدف تجاوز إشكالية نقص العقار بالمناطق الجبلية التي يكثر فيها الطلب، أعلن تبون عن مجموعة من التسهيلات وضعتها مصالحه لتسريع إنجاز مشاريع السكن الريفي، منها السماح للإبن بالبناء فوق مسكن والده بعد الحصول على ترخيص له بذلك، داعيا المسؤولين المعنيين إلى تسريع دراسة الملفات ودفع الإعانات المالية للفلاحين.
ودعا وزير السكن المدراء المركزيين والمحليين، إلى السهر على تنفيذ البرنامج وتطبيق التسهيلات المقترحة من طرف الوزارة سيما تلك المتعلقة بتقليص فترة معالجة الملفات و الرد عليها في اجل أقصاه شهرين ليتم تسليم الدفعة الأولي من القرض ، على أن تسلم الحصة الثانية من القرض بعد6 أشهر على أقصى تقدير.
وبخصوص الصيغة التي أثارت انتقادات كبيرة من طرف الوزير الأول خلال زياراته التفقدية للولايات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالسكنات الريفية المجمعة التي سجلت بها العديد من التجاوزات بعد أن منح المنتخبون المحليون قطع أرض في إطار سكن الريفي لمواطنين ليس لهم علاقة بالفلاحة، أوضح تبون أن مصالحه قررت التراجع عن إنجاز مثل هذه السكنات بولايات الشمال والهضاب العليا، والإبقاء عليها بالجنوب نظرا لخصوصية المنطقة، معلنا عن إرسال تعليمات للولاة بغرض دمج التجمعات الريفية في النسيج المعماري الحضري.
وقال تبون أن «عددا من المنتخبين المحليين كان لهم تأويل خاطئ لمشاريع السكن الريفي المجمع ، مما خلف توزيع بين 500 و 600 قطعة ارض على مواطنين لا علاقة لهم بالفلاحة، لتتوسع هذه السكنات الريفية داخل المدينة وكأنها بناء الصفيح وهو وضع نرفض استمراره».
وبلغة الأرقام، لم يتبق من مشروع السكن الريفي المقدر ب 900 ألف وحدة سكنية، سوى 28 بالمائة حسب وزير القطاع، في حين تم استلام 45 بالمائة من المشروع، وارتفعت الإعانة المالية من 50 مليار دينار إلى 84 مليار دينار شهر أكتوبر الماضي.