مقاولون يعبثون بالمشاريع .. والمواطن في ورطة

سكان تيبازة ينتظرون الفرج

تشهد مختلف الطرق العمومية بولاية تيبازة هذه الأيام، حالة جد متقدمة من التدهور، أفرزتها مياه الأمطار التي تساقطت بغزارة على المنطقة في الفترة الأخيرة من جهة وكذا مخلفات مشاريع توصيل الشبكات المختلفة من جهة أخرى، في وقت تشهد معظم البلديات بالولاية اعتماد مزيد من الملحقات الادارية ذات الصلاحيات المحدودة.
وفيما يتعلق بمسؤولية مديرية الأشغال العمومية بالولاية بذات الموضوع، فقد أشارت مصادرنا من ذات المصالح إلى أنّ جلّ الأمطار التي تهاطلت هذا الموسم لم تسبب أيّ انقطاع يذكر لمختلف الطرق وبكل مستوياتها من البلدية الى الوطنية، الأمر الذي اعتبره مصدرنا قفزة نوعية فيما يعنى بصيانة الطرق وحمايتها من الفياضانات. وأكدت ذات المصادر أيضا، على أنّها لم تكن مجبرة اطلاقا على الاستنجاد بمؤسسات عمومية أو خاصة لنزع الأوحال والأتربة من الطرق أو تصريف مياه الأمطار المتراكمة، كما انّ جلّ بلديات الولاية اعتبرت الشطر الأول من موسم الأمطار الحالي مرّ عليها بردا وسلاما ولم يرغم مسؤوليها على طلب النجدة من غيرهم لتجاوز عقبة زحف الأتربة والأوحال وتراكم مياه الامطار.
هذه النظرة الضيقة تجاه قضية اهتراء الطرق بفعل الأمطار أو توصيل الشبكات، لم تكن هي نفسها نظرة المواطن التيبازي، الذي عبّر في أكثر من مرة و في أكثر من موقع عن سخطه واستيائه من واقع الطرق. وظهر ذلك جليا بكل من فوكة واحمر العين وتيبازة والداموس وغيرها من البلديات، التي شهدت ولا تزال حالة متقدمة من الاهتراء، بحيث شهدت ذات البلديات وغيرها عدة موجات من الاحتجاجات على مراحل متتالية مؤخرا. وبالرغم من الوعود المتكررة للقائمين على شؤون ذات البلديات، إلا أنّ الأمور لاتزال على حالها ولا يزال مستعملو الطرق يتجرعون مرارة الاهتراء الذي انعكس سلبا على مركباتهم من جهة، وكثيرا ما أدت الى وقوع حالات مختلفة من الازدحام المروري، الأمر الذي يولد كثيرا من النرفزة والقلق لدى كثير من السائقين، لاسيما في ظلّ لجوء بعضهم الى تجاوز غيرهم بطرق غير حضارية.
معاناة سكان فوكة متواصلة
تفاقمت معضلة المرور عبر مختلف الطرق بمدينة فوكة في الآونة الأخيرة إلى الحد الذي لا يطاق، بفعل الأشغال التي شرع فيها منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم تنته بعد لأسباب تبقى مجهولة. فالطريق الولائي رقم 110 في جزئه الرابط ما بين فوكة المدينة والقليعة، تم حفره جزئيا بالمخرج الجنوبي لمدينة فوكة، شهر سبتمبر الفارط، وأذاق معاناة شديدة لعابريه، لاسيما الناقلين منهم.
والأمر الذي يبقى يطرح على المعنيين أكثر من علامة استفهام، إقدام أحد المقاولين على إعادة تعبيد الطريق، خلال الأسبوع لمنصرم، إلا أنّه انصرف بآلياته نحو وجهة أخرى دون إتمام تعبيد الأجزاء المتضررة. ولا يزال مستعملو ذات الطريق يتجرعون الويلات بفعل ما حدث بالموقع. كما يشهد نفس الطريق الولائي، بالمخرج الشمالي للمدينة بالموقع المسمى "زادرة"، حالة جد متقدمة بفعل تساقط الأمطار وتأثيرها المباشر على الأتربة التي خلفتها أشغال المقاول الذي أقدم على انجاز مشروع تغيير قنوات الصرف الصحي بالموقع وهو المشروع الذي تضاعفت مدة إنجازه لأسباب قرنتها الجهات المعنية بتأثر الشبكات المختلفة ولاسيما شبكة الماء الشروب بأشغال الحفر. إلا أنّ المتتبعين من أبناء بلدية فوكة، لاحظوا بأم أعينهم تماطل المقاول في إتمام المشروع من حيث تجنب العمل خلال عطل نهاية الاسبوع وخلال الفترات المسائية، في حين أن ذات المشروع كان ولايزال يقتضي الاستعجال إلى حد كبير. وبالرغم من الفتح المؤقت للطريق، في انتظار تعبيده لاحقا، فإن كميات هامة من الأتربة المستغنى عنها لاتزال قابعة بمحاذاة الطريق.
وفي سياق ذي صلة، لم تجهد السلطات نفسها لتهيئة طريق الفرن الموصل الى فوكة البحرية ولا حتى طريق الحي الجديد اللذين كانت المركبات المختلفة تسلكهما بصفة حتمية، بالتوازي مع تواصل الأشغال على الطريق الولائي رقم 110 مؤخرا و اضطر الناقلون الخواص للتوقف عن العمل احتجاجا على الوضع مرتين، الا أن ذلك لم يثر انتباه السلطات التي اعتبرت ذات المشروعين، بالمخرجين الشمالي والجنوبي للمدينة، من بين أهم إنجازاتها، إلا أنّ المواطن المقيم بالبلدية أو العابر لها اعتبر ذلك عقابا مباشرا له، بالنظر الى عدم توفر البديل المناسب.
ملحقات إدارية محدودة الصلاحيات
استفادت عدة بلديات من الولاية في الفترة الأخيرة من ملحقات إدارية على مستوى الأحياء الآهلة بالسكان أو البعيدة نسبيا عن مقر البلدية، بخلفية تقريب الإدارة من المواطن وترقية الخدمة العمومية. إلا انّ عددا لا يستهان به من المواطنين المعنيين بالعملية، بحكم قرب إقامتهم من ذات الملحقات، عبروا عن استيائهم وتذمرهم من واقعها، باعتبارها تخدم أعضاء المجالس البلدية بالدرجة الاولى أكثر مما تخدم المواطن البسيط، بالنظر الى محدودية صلاحياتها الادارية. وقال هؤلاء، إن معظمها يقتصر على استخراج شهادات الميلاد من صنف 13 وشهادات الحالة العائلية، فيما تبقى باقي الصلاحيات مرتبطة بمصلحة الحالة المدنية للبلدية الأم وقلّما تقوم بعض الملحقات بالمصادقة على الوثائق الادارية واستخراج بطاقة الإقامة، في حين يستفيد أحد أعضاء المجلس البلدي من انتداب رسمي على مستوى الملحقة دون أن تكون هذه الأخيرة امتدادا فعليا للمصالح البلدية، تسعى لرفع الغبن عن المواطن البسيط.
ومن بين البلديات التي استفادت من ذات الملحقات في الفترة الأخيرة، نجد بلدية الأرهاط بالجهة الغربية والتي اعتمدت ملحقات بمناطقها الريفية، وكذا بلدية الداموس المجاورة التي اعتمدت ملحقة بحي الحامدية، وكذلك الشأن بالنسبة لبلدية حجوط التي أنشأت ملحقة بقرية الرحابة، اضافة الى عدة ملحقات أخرى ليست أحسن حالا من الاولى.