خدمات نوعية ارتاح لها المواطن

فرندة، السوقر وتاخمارت بتيارت

طافت «الشعب» ببعض المصالح والدواوين بولاية تيارت وكانت وجهتها الأولى بعض البلديات كفرندة والسوقر وتاخمارت، حيث تغيرت الأمور عمّا كانت عليه، وهو ما أدهش حتى المواطنين الذين تفاجأوا باختفاء الطوابير بمصالح الحالة المدنية، لاسيما بمدينة فرندة التي كانت تحتل المرتبة الأولى من حيث كثرة الطوابير ضمن 42 بلدية بتيارت،
إذ وصل عدد نسخ شهادات الميلاد خلال الصائفة الماضية، حيث زرنا المصلحة، إلى أكثر من 1000 نسخة في يوم واحد، حتى أن المكلف بإمضاء الشهادات أخبرنا بأنه يوميا يقوم بتمارين عضلية لليدين جراء كثرة الإمضاءات، أما بعد تطبيق تعليمة إجبارية خدمة المواطنين وإدخال الإعلام الآلي، فقد تقلص عدد الوثائق إلى النصف.
أما ببلدية السوقر، فقد قام المشرفون على البلدية بتخصيص أكبر عدد ممكن من الموظفين، لاسيما من موظفي عقود ما قبل التشغيل. وقد تم تخصيص لجنة للوقوف على مدى تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والخدمة العمومية، حيث قامت اللجنة الولائية بزيارات فجائية للإدارات ولا سيما للبلديات، حيث وقفت على النقائص التي كانت تعيق سير خدمة المواطنين، خصوصا بمصالح البريد وشركة سونلغاز التي لاتزال تتعامل بمرور موظف لتوزيع فاتورات الاستهلاك ويتم قطع التيار بعد 15 يوما حتى في حال عدم تلقي الزبائن الفاتورات وكذلك الجزائرية للمياه التي باتت تقطع تدفق الماء عن المواطنين دون إخطارهم أحيانا وهو ما أصبح يؤرق البعض من طوابير للشكاوى والاحتجاج. أما الوثائق التي كانت تعيق وتزعج طالبي العمل، فقد تم تطبيق التعليمة بحذافيرها، حيث سارعت السلطات إلى تقليصها من عشر وثائق الى أربع، وهو ما ترك ارتياحا لدى المواطنين، لاسيما الشباب.
أما قانون الجمعيات المحلية، فقد تم تقليص وثائق الاعتماد والإجابة على الطلبات في أوقات وجيزة، لاسيما أن الجهة المخولة لاعتماد الجمعيات المحلية هي البلدية. وتبقى المؤسسات التربوية لم تستجب للتعليمات التي تجبرها على تقليص الكتب والدفاتر، لكونها تعيق حركة التلاميذ وتؤثر على صحتهم، زيادة على عدم تقليص الوثائق التي تقدم للامتحانات المهنية وحتى طريقة إيصال الكشوفات المدرسية، لتبقى تعليمة تقليص وثائق الإحالة على التقاعد لم تطبق حيث لايزال المحالون على التقاعد يحملون معهم رزما من الأوراق رغم إعطاء تعليمات للتخفيف من الملف.