تحقيق نمو يقارب 7٪ وتبقى 85 كلم لاستلام مشروع القرن

تجسيد شبكات تفوق 1015 كلم أحدثت حركية ملحوظة

أعطي وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، من فضاء ضيف «الشعب»، نظرة شاملة حول أهم الانجازات المحققة على مستوى القطاع منذ عشرية من الزمن، التي ساهمت بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، بعد الدينامكية الواسعة التي بات يشهداها الوطن عبر مختلف أرجائه، إذ تمكنت في هذه الفترة من إنجاز 1015 ألف كلم بقيمة مالية قاربت ال75 مليار دولار أمريكي، ورفع التحدي فيما يخص انجاز الطريق السيار «شرق غرب» ومشروع الهضاب العليا وطريق العابر للصحراء.
مشاريع راهن عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تحقيق التنمية داخليا والاندماج المغاربي باعتباره يربط بين نواكشوط وطرابلس بمسافة تقارب ال 7 ألاف كلم والدفع بمشروع «النيباد»، وكذا تحقيق رفاهية القارة السمراء إذ يربط مابين 6 دول من شمال إفريقيا، محققا من خلالها نسبة نمو فاقت في بعض السنوات ال12بالمائة.
ركز شيعلي خلال مداخلته على أخر مستجدات ملف مشروع القرن صاحب التركيبة التقنية المعقدة بالنظر إلى صعوبة تضاريس المناطق التي مر عليها المحور الممتد على 1200 كلم كطول رئيسي و1700طول إجمالي بعد ربطه مابين 34 ولاية من ولايات الوطن، حيث كشف أن 85 كلم فقط تفصلنا عن دخوله حيز التنفيذ بصفة نهائية، هذه المسافة التي عرفت تأخرا في الإنجاز بسبب صعوبة الأرضية وذلك على مستوى كل من ولاية الطارف وقسنطينة حيث يرتقب الانتهاء من إنجازه قريبا.
ودافع المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية عن نجاعة مشروع الطريق السيار «شرق غرب» ومدى احترامه للمقاييس المعمول بها دوليا، مرجعا الحوادث التي يسجلها المحور المستغل في حركة المرور عبر عدد من النقاط على غرار الانهيار الذي شهدته النقطة الكيلومترية 186 الواقعة بولاية البويرة وانهيار نفق جبل الوحش بقسنطينة إلى ظروف طبيعية محضى أساسها إنزلاق التربة، حيث يتم إعادة تهيئتها مجددا تحت إشراف مكتب دراسات تركي.
وتطرق ضيف «الشعب» إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها من خلال هذا المشروع إذ يشكل همزة وصل مابين البلدان الإفريقية، حيث أفاد أنه ساهم وبشكل كبير في دعم التبادل التجاري على المستويين الداخلي والمغاربي بعد الحركية التجارية الواسعة التي سجلتها الجزائر منذ تسليم ما يقارب 1120كلم منه إلى حركة المرور فضلا عن رسمه معالم خريطة توزيع كثافة سكنية جديدة بعد فكه العزلة على العديد من المناطق، فضلا عن خلقه العديد من مناصب الشغل والمؤسسات الصغيرة ذات الطابع الحرفي المرتقب تجسيدها على طول المحور عبر ما يقارب عن 250 محطة للخدمات وذلك بمعدل محطة كل 45 كلم دون أن ينسى الحديث عن البعد السياحي الذي يشكله.
وفيما يخص ملف محطات الخدمات وصيغة الدفع مقابل استغلال مسار الطريق السيار الذي رفع إلى الحكومة للفصل فيه في 2009، حيث تقرر توجيه 40 بالمائة من عائداته إلى خزينة الدولة لاستغلاله في إعادة صيانة المحور في حالة تسجيل انهيارات أو تصدعات على مستوى المحور، غير أن أولوية تسليم المشروع كاملا أمام المرور، أرجأ الدفع على مستخدمي الطريق إلى آجال مسماة، حيث أشار في هذه النقطة أن عدم دخول الصيغة على طول 1020 المفتوح إلى حركة المرور غير وارد وأن نسبة النمو التي تحققها البلاد بفضل هذا المحور من خلال الحركة الواسعة للمبادلات التجارية يساهم في شكل كبير بأخذ على عاتقها إعادة صيانة الأجزاء المتضررة.