الموالون يشتكون من الحرث العشوائي

المناطق السهبية لبلدية العريشة بتلمسان

طالب موالو المناطق السهبية لبلدية العريشة، أقصى جنوب تلمسان، من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم وزير الفلاحة ووالي الولاية، بضرورة التدخل وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات والخروق التي أصبح يعتمدها بعض أشباه الموالين بالمنطقة، والذين يحظون بدعم بعض المسؤولين المحليين أين فرضوا منطقا خاصا أساسه الاستيلاء على عشرات الهكتارات من الأراضي السهبية عن طريق الحرث العشوائي، في ظل صمت السلطات المنتخبة وحتى الإدارية، التي بقيت عاجزة عن حل هذه المشاكل التي تهدد الغطاء النباتي بهذه المنطقة ومعها الثروة الحيوانية.
وأشار موالو المنطقة، في رسالة إلى والي الولاية، أن بعض الفلاحين المعروفين بنفوذهم وسّعوا من أراضيهم بصفة عشوائية وبحماية بعض الأطراف، وهو ما يعتبر جُرما حقيقيا، خاصة في ظل زحف الرمال على مختلف المناطق السهبية، انطلاقا من بلدية العريشة الحدودية مع تراب النعامة ووصولا إلى بلدية البويهي الحدودية مع التراب المغربي، أين كشف الموالون عن وجود مافيا تقوم بانتهاك المحميات من خلال الحرث العشوائي للمناطق السهبية مع بداية كل موسم حرث. وأكد عشرات الفلاحين في البيان، أن بعض الأباطرة ومافيا الأراضي، وسعت من نشاطها بشكل لافت للانتباه خلال السنتين الأخيرتين، حيث قامت بالاستيلاء على آلاف الهكتارات من الأراضي واغتصبتها بدون وجه حق، وهو ما يعتبر جرما كبيرا لا ينبغي السكوت عنه ومحاسبة مرتكبيه الذين يهددون نشاط الرعي بهذه المناطق.
وأمام هذه الظاهرة، التي توسعت بشكل كبير، فقد دعا السكان والفلاحون إلى إيفاد لجنة وزارية خاصة للوقوف على هذه الكوارث ووقف نشاط هذه المافيا التي فرضت منطقا خاصا بها. كما طالب الفلاحون بتعيين خبراء لترسيم الحدود بين الأراضي الفلاحية والأراضي السهبية، داعين إلى توزيع عادل للأراضي والمساحات الواسعة بالمنطقة الجنوبية لولاية تلمسان، لتمكين الفلاحين من الحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة، والحفاظ على الأراضي الفلاحية من ناحية أخرى، التي تقدم سنويا آلاف القناطير من المحاصيل الزراعية. في نفس السياق، فقد طالب الفلاحون والموالون من السلطات الولائية ومن وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، الذي يعرف المنطقة جيّدا بضرورة تخصيص آبار جديدة بالمنطقة لتوفير المياه للثروة الحيوانية، إضافة إلى ترشيد المناطق السهبية والحفاظ عليها حتى لا تتعرض إلى غزو الرمال ويد الطامعين من مافيا السهوب، خاصة بعد الفضائح التي سبق وأن وصلت إلى حدود أروقة العدالة بعد سوء إنجاز مشاريع المحافظة السامية لتنمية السهوب وهي التي جرّت مسؤوليها للعدالة رفقة عدة مقاولين الذين بددوا ملايير الدينارات في مشاريع وهمية وأخرى فاشلة.