الفلاحون يطالبون بلجنة تحقيق لكشف مافيا الأراضي بتلمسان

أمام التعدي على الأراضي السهبية

دعا موالو المناطق السهبية لبلدية العريشة بالجهة الجنوبية لولاية تلمسان السلطات العليا في البلاد ووالي تلمسان الجديد إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات والخروقات التي أصبح يعتمدها بعض أشباه الموالين والذين فرضوا منطقا خاصا أساسه الاستيلاء على عشرات الهكتارات من الأراضي السهبية عن طريق الحرث العشوائي في ظل صمت السلطات المنتخبة وحتى الإدارية التي بقيت عاجزة عن حل هذه المشاكل.
أكد البيان الذي تحوز السلام على نسخة منه، أن بعض الفلاحين المعروفين بنفوذهم وسعوا من أراضيهم بصفة عشوائية وبحماية بعض الأطراف وهو ما يعتبر جرما حقيقيا، خاصة في ظل زحف الرمال على مختلف المناطق السهبية انطلاقا من بلدية العريشة الحدودية مع تراب النعامة ووصولا إلى بلدية البويهي الحدودية مع التراب المغربي وكشف الموالون عن وجود مافيا تقوم بانتهاك المحميات من خلال الحرث العشوائي للمناطق السهبية مع بداية كل موسم حرث، وأكد عشرات الفلاحين في البيان، أن بعض الأباطرة ومافيا الأراضي وسعت من نشاطها بشكل لافت للانتباه خلال السنتين الأخيرتين، حيث قامت بالاستلاء على آلاف الهكتارات من الأراضي واغتصبتها بدون وجه حق وهو ما يعتبر جرما كبيرا لا ينبغي السكوت عنه ومحاسبة مرتكبيه وأمام هذه الظاهرة التي توسعت بشكل كبير فقد دعا السكان والفلاحين إلى إيفاد لجنة وزارية خاصة للوقوف على هذه الكوارث وإيقاف هذه المافيا التي فرضت لنفسها منطقا خاصا وهذا عن طريق حجز الجرارات والآلات المستعملة في انتهاك الأراضي السهبية فضلا عن تعيين خبراء لترسيم الحدود بين الأراضي الفلاحية والأراضي السهبية داعين إلى توزيع عادل للأراضي والمساحات الشاسعة جنوب تلمسان لتمكين الفلاحين من الحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة والحفاظ على الأراضي الفلاحية من ناحية أخرى وهي التي تقدم سنويا ألاف القناطير من المحاصيل الزراعية وفي سياق متصل فقد طالب الفلاحون والموالون من السلطات الولائية ومن وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري الذي يعرف المنطقة جيدا إلى ضرورة تخصيص أبار جديدة بالمنطقة لتوفير المياه للثروة الحيوانية، إضافة إلى ترشيد المناطق السهبية والحفاظ عليها حتى لا تتعرض إلى غزو الرمال ويد الطامعين من مافيا السهوب.