إعلان الجزائر مرجعية دائمة

8 سنوات على مؤتمر الحوار شمال - جنوب

كانت الجزائري سباقة دائما بالمبادرة في إيجاد فضاءات للحوار بين الشمال والجنوب بنظرة شمولية تؤسس لتقريب وجهات النظر بينهما لإيجاد أفضل السبل للتعاون متعدد الأوجه. فالفكرة بمنظورها الموسّع تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، أي إلى سنة 1974.
ولكن فكرة التعاون شمال - جنوب في البحر الأبيض المتوسط، أي بين القارة الأوروبية وشمال إفريقيا، لم تتبلور سوى في عام 2006 عندما احتضنت الجزائر مؤتمرا للحوار شمال - جنوب لتتأكد مرة أخرى، أن الحوار ليس مجرّد مبادرة سياسية من أجل أهداف سياسوية؛ ولكن ثقافة جزائرية بامتياز متجذّرة في الشعب الجزائري.
لابدّ من الإشارة في هذا الصدد، إلى المجهودات التي قام بها المجتمع المدني الجزائري في إنجاح هذا المؤتمر، حيث انخرط بجميع مكوّناته في هذا الفضاء المتوسطي للحوار بين الشمال والجنوب.
وقد عقد هذا المؤتمر الذي حمل عنوان: (حوار جنوب - شمال) أيام 24، 25 و26 فيفري 2006 بالعاصمة (الجزائر) ونظمته اللجنة التحضيرية الجزائرية بالتعاون مع كل من الحركة الأوروبية الدولية ومكتبة الإسكندرية والمنتدى العربي التابع لها، والمؤسسة الأورو - متوسطية "آنا ليند" من أجل الحوار بين الثقافات.
حضرت المؤتمر شخصيات دولية من العيار الثقيل، جاءت لتؤكد انخراطها في هذا المسار الحضاري، الذي أعطيت إشارة انطلاقه من الجزائر المؤمنة بأن الفضاء المتوسطي يجب أن يكون همزة وصل، وليس عقبة تحجب الضفة الجنوبية عن الشمالية.
لهذا، كان إعلان الجزائر، الذي أعقب هذا المؤتمر، يصبّ في هذا الاتجاه، حيث أكد على ضرورة تطوير وتفعيل مشاركة المجتمع المدني في المسارات السياسية، وما يتعلق باتخاذ القرارات من أجل بناء فضاء أورو - متوسطي يقوم على مبادئ مشتركة تشكل قاعدة لتفعيل الإصلاحات السياسية، وكذا العمل بطريقة مشتركة.
وقد كان - بالفعل - لهذا المؤتمر، الذي احتضنته الجزائر، أثره الإيجابي على المجتمع المدني وتشجيع نشاطه وتفعيل دوره في الحياة العامة.
ووفقا لتوصيات، تمّ تدشين المرصد الأورو - متوسطي للمجتمع المدني سنة 2012، والذي يوجد مقره بالجزائر، وهذا استحقاق يحسب للمجتمع المدني الأورو - متوسطي الذي يشكل بكل تأكيد المحرّك الحقيقي لهذا الحوار بين الجنوب والشمال وللتمازج الثقافي، مع المحافظة على الخصوصيات الثقافية لكلا الطرفين.
ولابدّ من الذكر أن إعلان الجزائر للحوار جنوب - شمال يعدّ مرجعية وخارطة طريق لهذا الحوار المتوسطي من خلال الدعوة إلى اعتماد نظرة موحّدة لنقطتين أساسيتين واللتين طالما شكلتا محطة لوجهات نظر مختلفة قد تعرقل هذا الحوار، وهما التعليم والهجرة.
في الأخير، العلامة الكاملة تعود للمجتمع المدني الجزائري على هذا الإنجاز، وكل المبادرات ذات الصلة التي تصبّ في اتجاه تذليل العقبات التي تواجه هذا الحوار، وكل الأفكار والاجتهادات التي من شأنها إيجاد فضاءات ملموسة أخرى إفتراضية لهذا التمازج الثقافي، على غرار فكرة القرية المتوسطية للحوار.