أولويات برامج التنمية

تشهد الحظيرة السكنية توسعا كبيرا، وذلك بفضل البرامج المقررة تماشيا مع طلبات المواطنين، بإعطائه أولوية قصوى سواء من حيث المبالغ المالية المرصودة أو آجال الإنجاز ونوعية البناء، التي فاقت في إطار البرنامجين الخماسيين 2005-2010-2014 4ملايين وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها من تم إنجازها وتسليمها ومنها ما يزال في طور الإنجاز، وحازت من خلاله عاصمة البلاد على أكبر نسبة بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تعرفها.
ويعتبر قطاع السكن من الأولويات الكبرى في السياسة الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أن هذه الإشكالية كانت تشكل دائما الشغل الشاغل للمواطن الجزائري خاصة في ظل الارتفاع الديمغرافي والنزوح الريفي الذي ولدته العشرية السوداء والذي زاد من حدة الأزمة ما جعل السلطات مجبرة على تجنيد إمكانيات مادية وبشرية ضخمة من أجل تخفيف من أزمة السكن بإعادة النظر في السياسة المنتهجة وإدخال رؤية جديدة من خلال تبني صيغ تمس بها مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم المادية للاستفادة من سكنات ترقوية.
وفي هذا الإطار عكفت الحكومة على إدراج العديد من البرامج السكنية بمختلف الصيغ للحصول على سكن حسب المدخول الشهري، ويعد برنامج تحيين السكن وتطويره "عدل" الذي أعيد بعثه من جديد من أهم الصيغ التي لاقت استحسان المواطنين باعتباره يلبي طموحاتهم باعتبار أن أسعاره تتوافق والظروف الاجتماعية للمواطنين كونه يدخل في إطار البيع بالإيجار حيث يقدر البرنامج بالعاصمة لوحدها ب 90 ألف وحدة سكنية .
من جهة أخرى خصت الحكومة برنامجا ضخما كفيلا بإزالة البيوت القصديرية ومواصلة لعمليات الترحيل السابقة وفي هذا الإطار أعلنت ولاية الجزائر عن برنامج ضخم للقضاء النهائي على البيوت الهشة خصصت لها حسب تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ ما يفوق ال84 ألف وحدة سكنية يرتقب الشروع فيها قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
إضافة إلى السكن الاجتماعي الذي تموله الدولة ويبقى مخصصا فقط للأسر ذات الدخل الضعيف، نجد السكن الاجتماعي التساهمي الذي يمس الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط ويرتكز أساسا على تركيبة مشتركة بين المساهمة الشخصية للمستفيد وإعانة الدولة، وعليه أصبحت هذه المساهمة الشخصية النقطة البارزة في المسعى الجديد الذي بادرت به الحكومة، كما يمكن للمستفيد اللجوء للبنوك بمختلفها للحصول على قرض بفوائد مقبولة.
وجدير بالذكر وحسب حصيلة وزارة السكن لعام 2013 فقد سجل عام 2013 إطلاق مشاريع إنجاز 547 ألف سكن لتصل نسبة التقدم الإجمالية للبرنامج الخماسي 2010-2014 في القطاع إلى نحو 85% .
وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق مشاريع انجاز 547.093 سكن خلال 2013 ليرتفع عدد السكنات التي تم إطلاقها إلى 1.898.394 سكن من إجمالي 2.228.361 سكن مقرر في إطار البرنامج الخماسي أي بنسبة تقدم تقارب 85%.
وتتضمن هذه المشاريع التي تم إطلاقها حوالي 86 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) وكذا 16 ألف سكن ترقوي عمومي حسب نفس المصدر.
وتطمح الوزارة إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية 2014 حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد السكنات المقررة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 2.725.459 سكن بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة "عدل" وكذا البرامج الإضافية في مختلف ولايات البلاد.
كما تم في 2013 تسليم 248 ألف سكن ليرتفع عدد السكنات المسلمة في القطاع إلى 759.394 سكن في إطار البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تسليم 2ر1 مليون سكن أي بنسبة تقدم تتجاوز 63%.
والتزم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014 معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما "قياسية" في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسب تقدم الإنجاز بين مختلف الولايات.