وزير السكن يعترف بمعاناة المواطن من إجحاف كبير و يكشف

إجراءات إدارية مبسطة لاستخراج رخص البناء و شهادات المطابقة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الأحد، على ضرورة مراجعة سياسة العمران في الجزائر من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال. وصرح تبون أمام مدراء ومسؤولي القطاع بمناسبة عرض الحصيلة السنوية لسنة 2013، أن "المعطيات الإحصائية تشير إلى التحسن المسجل في مجال العمران غير أن الواقع يؤكد أننا بعيدون كل البعد لذا فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإجراء مراجعة شاملة لسياستنا العمرانية".
وأضاف أنه يتعين على كل سياسة عمرانية جديدة أن تتوجه نحو خدمة المواطن أولا وأخيرا، مع إعطاء صورة جمالية جيدة، مشيرا إلى أن أدوات العمران في الجزائر مثل رخص البناء والتعمير والمطابقة تجسد تناقضات كبيرة حيث بقيت حبيسة النظرة البيروقراطية القديمة ولم تواكب تماما التغييرات الاجتماعية والسياسة العميقة الحاصلة في البلاد.
وتعتزم وزارة السكن تشكيل فوج عمل للتفكير في مراجعة مضامين قانون العمران وسبل تجسيده حسب تبون. كما تعمل دائرته الوزارية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بغرض تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها حيث ينتظر الإعلان قريبا عن تعليمات في هذا المجال قصد مواجهة الإجحاف في حق المواطن حسب تصريحات الوزير.
وألح تبون من جهة أخرى على ضرورة احترام معايير البناء وخلق مدن حقيقية مكتملة بدل إنشاء تجمعات سكنية. وحول إشكالية تأخر مشاريع التهيئة والصرف الصحي في السكنات الريفية المجمعة دعا الوزير المسؤولين على المستوى المحلي إلى تحمل مسؤولياتهم قائلا "لا يمكن أن نسمح بان تصبح هيئات القطاع سببا في خلق أحياء قصديرية".
وكشف الوزير انه يتم حاليا الإعداد لإستراتيجية جديدة للقطاع سيعلن عنها بعد أشهر. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى القضاء على الصعوبات البيروقراطية وإدماج المرقين الخواص في برامج السكن بشكل أكبر وخلق سوق كراء منظم والشروع في تجزئة الأراضي لتشجيع البناء الذاتي.
من جهة أخرى، ذكّرت الوزارة أنه تم إطلاق مشاريع انجاز 547.093 مسكن خلال 2013 ليرتفع عدد المساكن التي تم إطلاقها إلى 1.898.394 مسكن من إجمالي 2.228.361 مسكن مقرر في إطار البرنامج الخماسي أي بنسبة تقدم تقارب 85 بالمئة.
وتتضمن هذه المشاريع التي تم إطلاقها حوالي 86 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) وكذا 16 ألف سكن ترقوي عمومي حسب نفس المصدر.
وتطمح الوزارة إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية 2014 حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد المساكن المقررة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 2.725.459 مسكن بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة «عدل» وكذا البرامج الإضافية في مختلف ولايات البلاد.
والتزم تبون بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014، معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما قياسية في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسبة تقدم الانجاز بين مختلف الولايات.
وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي فقد سجلت سنة 2013 تسليم 77 ألف وحدة وإطلاق مشاريع لانجاز حوالي 23 ألف وحدة. وعن الشركات التي قامت بإطلاق هذه المشاريع فقد أشارت الحصيلة إلى ان الشركات الجزائرية الخاصة تتكفل بحوالي 58 بالمئة من البرنامج مقابل 38 بالمئة للشركات الأجنبية و4 بالمئة للشركات الجزائرية العمومية.
وتؤكد هذه الأرقام المستوى العالي لمساهمة القطاع الخاص الوطني في البرنامج الخماسي وتكذب في الوقت نفسه الأصوات التي تتحدث عن إقصاء هذا القطاع على حساب الأجانب حسب تبون الذي تأسف أيضا للمساهمة الهامشية للقطاع العام الذي سيعرف قريبا إعادة هيكلة شاملة للرفع من فاعليته.
وتعتزم الوزارة إطلاق 1.239 مشروع في 2014 يمثل قطاعي التعليم العالي والتربية أهم المستفيدين منها بنسبة 18 بالمئة و11 بالمئة على التوالي فيما سيتم خلال نفس العام تسليم 1.739 مرفق.
وحول عملية بيع المساكن الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها في 2013 اعتبر الوزير أن الحصيلة لم تسجل بعد الإقبال المطلوب بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية.