سعداني: «الأفلان» يساند مخطط عمل الحكومة

أكد، أمس، الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، أن الحزب يساند بشكل مطلق مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وقال إن الكتلة البرلمانية المشكلة للأغلبية تقف مع الحكومة التي عيّنها رئيس الجمهورية.
فصل سعداني أمام نواب حزب جبهة التحرير الوطني فيما وصفه «بالمغالطات الخالية من الصحة» والتي تتعلق أساسا بالانسجام داخل الكتلة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومسألة حل البرلمان وكذا موقف الحزب من الحكومة ومخطط عملها.
وأوضح المتحدث، في اللقاء الذي خصص لمخطط عمل الحكومة ودور النواب في الحياة التشريعية والحكومية والسياسية، أن الحزب سيساند برنامج عمل الجهاز التنفيذي «لأنه جزء من برنامج رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس حزبنا ومرشحنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وما سيعرض على النواب هو ما تعهد به خلال الحملة الانتخابية».
وأضاف، «نوابنا مع الحكومة التي عيّنها الرئيس ويحملون على عاتقهم التكفل بانشغالات المواطنين ويسهرون على متابعة الجهاز التنفيذي ومسايرته، وانتقاده في حدود النقد حين تقتضي الضرورة».
سعداني، لم يفوت الفرصة للرد على ما يشاع عن العلاقات داخل الكتلة البرلمانية للحزب التي يقودها الطاهر خاوة، وقال: «كتلة الحزب متماسكة وقوية ولها دورها في المجلس الشعبي الوطني وكل ما يقال عنها غير صحيح».
وعن موقف جبهة التحرير الوطني من الحديث الدائر عن حل البرلمان، أفاد بأن «من ينادون بصوت خافت أو مرتفع بحل مجلس منتخب من قبل الشعب، فهم يغرّدون خارج السرب». واعتبر ما وصفه بالسطو على المؤسسات والطعن في أصوات الشعب عملا سياسيا غير مهذب. وعقّب بلغة الواثق، أن الأفلان متمسك بالمجلس الذي تشكل أغلبيته وبفضلها سيطبق برنامج رئيس الجمهورية وسيشرع القوانين التي تكون في صالح الدولة والشعب.
وانتقد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الأصوات التي تعتبر نواب الحزب «بغير المسيّسين والفاقدين للجرأة في النقاش والمرافعة»، وقال إن مبدأ الأفلان كان دائما الحفاظ على مؤسسات الدولة وطالما قدما تنازلات حرصا على هذه المؤسسات والبلاد.
وشدد على دور الكتلة البرلمانية للأفلان في مشاورات تعديل الدستور، وجدد بالمناسبة مطلب الحزب بتشكيل الجهاز التنفيذي (الحكومة) من الأغلبية في البرلمان «فالشعب انتخب جبهة التحرير ولابد أن يحكم وإلا فلا معنى لأصوات الشعب».
وأوضح، أن المطلب لا يمس بالأشخاص وإنما يتعلق بنظام حكم يطبق في عديد البلدان وذهب أبعد من ذلك حينما قال: «ما نطالب به حق شرعي ومن يحيد عنه من الحزب فهو مجرم».
وانتقد سعداني رفض بعض التشكيلات السياسية تلبية دعوة المشاركة في المشاورات الوطنية الخاصة بتعديل الدستور، معتبرا الامتناع والرفض يؤديان لليأس وغلق الباب أمام وثيقة للشعب وليست للمعارضة أو الموالاة.