شرعت بعض الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في طرح مبادرات لفرض الانضباط في النشاط البرلماني وحمل النواب على حضور الجلسات والمشاركة بفاعلية في كل الأنشطة التي تقوم بها مختلف هياكل المجلس. وتحصلت ''المساء'' على نسخة من دعوة غير ملزمة وجهها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد دعدوعة العياشي إلى نواب حزبه الذين يمثلون الأغلبية في الغرفة السفلى بغرض الالتزام بقواعد الانضباط التي يمليها العمل البرلماني. وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان في تلك الرسالة أن نواب المجموعة البرلمانية للحزب ''مدعوون للمثابرة على الحضور في الجلسات العامة للمجلس وفي اجتماعات اللجان التزاما بالعمل النيابي''. واعتبر الدورة الخريفية الحالية مهمة للغاية ويتعين على كافة نواب الأفلان أن يساهموا بصفة منقطعة في إثرائها وقال ''ونحن في مستهل الدورة الخريفية التي سوف تتميز بعمل تشريعي مكثف وحاسم في تاريخ البلاد وطبقا لتعليمات معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري فإن المطلوب من الزميلات والزملاء النواب أعضاء مجموعتنا البرلمانية أن يحرصوا على الحضور الدائم في جلسات اللجان الدائمة وفي الجلسات العامة''. وتعد دعوة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الأولى من نوعها التي سيتم توجيهها في وثيقة، كما أنها تأتي في سياق تزايد الجدل حول دور البرلمانيين في إثراء النصوص وفي إثراء العمل التشريعي ككل، كما أن هذه الرسالة تسجل في إطار دعوات مماثلة أطلقها رئيسا البرلمان بغرفتيه تدعو النواب والأعضاء وكذا كافة الوزراء إلى تحقيق تكامل في عمل الجهازين التشريعي والتنفيذي من خلال التنسيق بينهما خاصة في مجال طرح الأسئلة الشفوية.وما زاد من حدة الجدل حول مسألة التزام النواب بالعمل البرلماني هو غيابهم عن حضور حتى جلسات اللجان الدائمة وهو ما يؤثر مباشرة على مناقشة مشاريع القوانين. واشتكى رؤساء اللجان من هذه الظاهرة وطالبوا باتخاذ إجراءات لوضع حد لذلك. غير أن القانون لا يجعل من حضور النواب في الجلسات أو في أشغال اللجان أمرا إلزاميا، وهو ما جعل العديد منهم يؤكدون على حقهم في الغياب الذي قد يكون من أجل التكفل بانشغالات المواطنين المحلية، وقد يمكن تسجيل الغياب أيضا في إطار المواقف السياسية. وجاءت دعوة رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان في سياق تحرك صامت من كافة المجموعات البرلمانية بإيعاز من رئيس المجلس الشعبي الوطني قصد إقناع النواب بالحضور في كافة أشغال الجلسات ومن ثم إعطاء صورة إيجابية عن البرلمان بصفة عامة والغرفة السفلى بصفة خاصة.وما يجعل هذه الدعوة في هذا الوقت الحالي مهمة هو جملة القوانين المنتظر عرضها على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليها ومن أهمها قانون المالية العادي للعام القادم ومناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة وعرض محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، وقانون البلدية المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء. وانطلاقا من هذا فإنه من غير المستبعد أن تحذو كتل برلمانية أخرى حذو كتلة الأفلان خاصة وأن هذه الرؤية تتقاسمها جميع المجموعات وتم تدارسها في اجتماعات مكتب المجلس الذي يضم الكتل الأكثر تمثيلا فيه.
