أصحاب الآراضي يبيعون العقار للمستثمرين الصناعيين

يشتكي فلاحو منطقة حوض الصومام بولاية بجاية من النقص الحاد في اليد العاملة في قطاع الفلاحة، وهو ما دفع بالعديد من أصحاب المزارع والأراضي الفلاحية خاصة تلك المحاذية لوادي الصومام، إلى العزوف عن زراعتها وتركها بورا، وهناك من اضطر حتى إلى بيعها لمستثمرين صناعيين حوّلوها إلى منشآت صناعية، أتت على مساحات شاسعة من هذه الأراضي الخصبة، التي كانت في الماضي القريب تُغطّي الأسواق المحلية وحتى أسواق الولايات المجاورة بما تجود به من مختلف أنواع الخضر والفواكه.
ويبرر هؤلاء المزارعين تخليهم عن نشاط الزراعة، إلى ما تتطلبه هذه الحرفة من جهد بدني، وإمكانيات مادية ضخمة خاصة معدات الحرث، الحصاد إضافة إلى الأسمدة التي تكون في غالب الأحيان باهظة الثمن، كما أنّ غياب التأمين على المحاصيل الفلاحية خاصة وأن معظم الأراضي الزراعية الخصبة تقع على ضفاف الوادي الذي كثيرا ما يؤدي فيضانه إلى إتلاف معظم المحاصيل، ما جعل الفلاحين يتردّدون في ممارسة هذا النشاط، أما السبب الرئيسي لتراجع نشاط الزراعة بولاية بجاية هو غياب اليد العاملة التي يتطلبها العمل في هذا المجال.
حيث يفضّل شباب المنطقة العمل في مهن أخرى تكون أقل مجهودا وأكثر ربحا، مثل التجارة، الخدمات، وغيرها من المهن السهلة، وهناك من يفضّلون البطالة أو الهجرة على خدمة الأرض التي يمكنها أن تدرّ عليهم أموالا طائلة.
من جهتهم هؤلاء الشباب يُرجعون عزوفهم عن العمل في قطاع الفلاحة، إلى الأجور الزهيدة التي يتلقونها جرّاء المجهودات الكبيرة التي يبذلونها، فهي لا تكفي حتى لشخص واحد، فالزراعة حسبهم هي من أكثر القطاعات التي تستغلّ العامل فيها وتضطهده، حيث لا يتعدى يوم كامل من العمل في جني المحاصيل 700 دج، وهو لا يكفي حتى لإعالة شخص واحد فما بالك عائلة كاملة، وما زاد من هجرة الشباب لقطاع الزراعة هو غياب التأمين الصحي والاجتماعي، خاصة وأنّ هذا النشاط محفوف بالعديد من الحوادث والمخاطر.