بلدية التريعات تغرق في التخلف و البطالة

رغم تربع البلدية على 1050 هكتارا صالحا للزراعة

تعتبر التريعات من أكثر بلديات عنابة غنى بالأراضي الخصبة والمساحات الزراعية الشاسعة بحيث تتوفر هذه البلدية التي تبعد عن عاصمة الولاية ب 40 كلم على 1050 هكتارا صالحا للزراعة .. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المنطقة الفلاحية تشكو ضعفا في الإنتاج إن لم نقل عجزا حقيقيا في إستغلال تلك الأراضي.
وقد أرجع عديد المختصين والمراقبين إلى أن سبب هذه الأزمة التي يعاني من قطاع الزراعة بالمنطقة هو "إداري بالأساس" عندما يتعلق الأمر بعدم تسوية العقود الإدارية والملكية لكثير من الفلاحين والمستثمرين بالتريعات من أجل الاستغلال الفلاحي الأمثل لأراضي هذا الإقليم
إستغلال أراضي التريعات مرهون بعقود الملكية
تتربع بلدية التريعات على 1050 هكتارا من الأراضي الزراعية من بينها 400 هكتار فقط يتم إستثمارها سنويا من طرف 50 مستثمرا محليا ، إلى جانب 30 مزرعة موزعة على 3 مستثمرات سابقة تشغل بشكل جزئي ، في حين أن الباقي من هذه الأراضي لا تشغل بتاتا ما يطرح الكثير من التساؤلات.
وهو ما دفعنا بالتوجه إلى هاته البلدية حيث إلتقينا بعديد المستثمرين الفلاحيين الذين أكدوا لنا أن المشكل الذي يعانيه القطاع الفلاحي بالمنطقة يعنيهم مباشرة قبل كل شيء مؤكدين في هذا الصدد على أن عدم تسوية عقودهم الخاصة بالإستثمار الزراعي هو السبب الرئيسي في تدهور هذا القطاعمن خلال رفض بعض البنوك والصناديق تزويدهم بالقروض اللازمة لمباشرة مشاريعهم الفلاحية ، ومن ثمة مطالبتهم بعقود ملكية الأراضي الزراعية أو عقود طويلة المدى بخصوص هذا الشأن كضمانات مسبقة قبل منحهم القروض والإستثمار بتلك الأراضي وهو ما يفتقده أولئك المستثمرين بخلاف بعض المالكين الخواص بالمنطقة على حد تعبيرهم ما يتسبب في تأخر الكثير من المشاريع الفلاحية ببلدية التريعات وعزوف العديد من الفلاحين لمزاولة عملهم بالمستثمرات العمومية هذا وقد قمنا بالتنقل أيضا إلى مصالح البلدية حيث إلتقينا بعدد من المسؤوليين المحليين الذين أرجعوا بدورهم سبب قلة الإنتاج الزراعي السنوي بالمنطقة إلى مشكل العقار الفلاحي وعدم تسوية عقود الفلاحين بخصوص هذا الشأن
مضيفين إلى أن هذا العائق الإداري وراء تدهور القطاع الفلاحي بالمنطقة والعجز في الميزانية المالية الذي تعرفه البلدية منذ سنوات عديدة وهو ما ذهب إليه أحد المنتخبين المحليين بالقول أن 20% فقط من الأراضي الفلاحية بالتريعات مستغلة ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج الفلاحي وعدم تحقيق البلدية المذكورة للإكتفاء الغذائي الذاتي لمواطنيها
ميزانية البلدية تعاني العجز لإنعدام مداخيل الزراعة
لا يختلف اثنان في أن الميزانية العامة لبلدية التريعات تعرف عجزا حقيقيا والسبب قلة مداخيلها الأساسية التي تأتي من الزراعة بحكم أن هذه المنطقة فلاحية بالأساس
حيث أن عدم إستثمار ما نسبته 80%من مجموع الأراضي الزراعية للإقليم قد أدى إلى ندرة الإنتاج السنوي
وبالتالي عدم توفير الدعم المالي الكافي للنهوض بالتنمية المحلية وإنجاز المشاريع الإقتصادية بشكل عام .
خصوصا إذا علمنا أن منطقة كالتريعات تفتقر تماما لأية قاعدة صناعية من شأنها توفير مداخيل أخرى للبلدية اللهم إلا مصنع صغير للآجر يوظف 40 عاملا وآخر في في طور الإنجاز. وقد أثر كل هذا سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بالإقليم خلال السنوات الأخيرة من مستثمرات فلاحية مؤسسات خدماتية وكذا بعض الورشات الصغيرة حيث تعرف بطءا كبيرا لانعدام ضخ الأموال اللازمة لإتمامها.
شباب التريعات يشكون البطالة .. السبب غياب المستثمرات الفلاحية
تعرف معدلات البطالة بين أوساط شباب البلدية البالغ عددهم أزيد من 1500 شخص ارتفاعا مستمرا. وقد أرجع بعض شباب المنطقة ذلك ممن أدلوا بتصريحاتهم لآخر ساعة إلى غياب المستثمرات الزراعية بالنظر إلى العوائق الإدارية المذكورة سابقا التي تواجههم مباشرة عند مبادرتهم بهذه المشاريع الفلاحية. من جهتهم أعرب لنا بعض الشباب الآخرين أن سبب ارتفاع البطالة بالمنطقة يعود أيضا إلى غياب منطقة صناعية بالتريعات من شأنها خلق مناصب العمل للعديد منهم. إلى ذلك تبقى هاته البلدية تعاني عجزا كبيرا في إنجاز المستثمرات والمشروعات الفلاحية في انتظار تدخل الجهات الوصية من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بالتريعات.
ياسين.ل