إطلاق 97٪ من المشاريع السكنية وعراقيل بيروقراطية لتوفير العقار

إنهاء عملية «عدل 2» قبل نهاية السنة
طالب عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بتعزيز لامركزية القرار لتمكين قطاعه من وعاء عقاري يكفل له الوفاء بالتزامات السلطات تجاه المواطنين، موضحا أنه ينتظر تشريعا يمكّن الولاة من لعب دور أكبر في تخصيص العقارات اللازمة لبناء الحصص السكنية.
قال في سياق متصل، إن مصالح الوزارة الأولى تعمل كل ما في وسعها للوصول إلى حل لهذه المعضلة التي تبقى هاجسا كبيرا في بعض الولايات.
وأكد الوزير في ندوة صحفية، عقدها بالعاصمة على هامش جلسة تقييم الثلاثي الثاني من سنة 2014 في قطاعه، أن 97 من المائة من المشاريع السكنية قد تم إطلاقها وهذا ما يشكل أكبر تحدّ للوصاية، لأن المشاريع الخماسية للسنوات الماضية، كانت هناك مشاريع تطلق في آخر سنة البرنامج وهو ما جعل التأخر واضحا في تسليم المشاريع.
ووعد تبون المواطنين بإطلاق كل المشاريع قبل نهاية السنة الجارية، معترفا بتراجع وتيرة الإنجاز خلال شهر رمضان، موضحا أن الأمر سيتم تداركه في أسرع وقت، خاصة مع اختيار شركات بناء أخرى للتدعيم والتي تعمل حاليا في الميدان.
وطمأن في سياق متصل، كل المتعاملين والشركاء بتوفر الإمكانات المالية التي ستظهر في قانون المالية ل2015 والتي تتضمن حلولا لكل مشاكل القطاع، بما فيها البناء الهش وبعض مخلفات زلزال الشلف الذي ستتكفل الدولة فيه ببعض الحالات التي مازالت عالقة ليومنا.
وحول برنامج سكنات عدل، تحدث الوزير عن برمجة 400 ألف سكن في الخماسي الجاري وهو ما يعني تمكين كل من تلقى ردا إيجابيا حول ملفه. كما أن الذين طعنوا في رفض ملفاتهم ستضمن لهم الدولة سكنا، لأن الحصة تتجاوز عدد الطلبات. وثمّن تبون برامج عدل التي جعلت من الطلب على السكن الاجتماعي تقل، كما أن خزينة الدولة تكون قد تنفست جراء تمكن الطبقات الوسطى من الاستفادة من صيغ أخرى غير الاجتماعي.
وأشار منشط الندوة الصحفية، إلى احتمال منح الكثير من العاصميين سكنات عدل بتيبازة أو البليدة أو بومرداس، في ظل الضغط الكبير الذي تعيشه العاصمة وعدم القدرة على توفير كل تلك الطلبات في منطقة جغرافية محدودة.
وحول حرمان العديد من سكان بومرداس والعاصمة من الاستفادة، بعد تلقيهم مساعدات من الدولة لترميم سكناتهم بعد زلزال 2003 وفيضانات 2001، فقد تحدث تبون عن دراسة هذه الوضعية لتمكينهم من صيغة للاستفادة، لأن منهم من سكن بسبب إعانة مالية لا يجب أن يصبح قاعدة عامة بل هو استثناء.
وهوّن بالمقابل من رداءة بعض الشقق، موضحا بأن الوزارة تتعامل بعقود ودفاتر شروط تكون عاملا لمعاقبة المتخاذلين من مؤسسات البناء.
وحول عمليات الترحيل، فقد أكد أن الصلاحية تبقى بيد الولاة، مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يكون قد أعطى أوامر للقضاء على جميع البيوت القصديرية في أقرب وقت وهو ما سيتم عن قريب، في ظل تقلص انتشار هذا النوع من البناءات مؤخرا، والتي لازالت في بعض الولايات الكبرى على غرار العاصمة وقسنطينة ووهران.