أعلن أمس محمد خرباش مدير عام وكالة ترقية السكن وتطويره»عدل«أن كل السكنات المتبقية المدرجة في إطار برنامج عدل ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، حيث كشف عن برنامج تسليم 5 آلاف سكن يمتد على مدى الشهرين المقبلين، من ضمنها ألفين وحدة بالعاصمة، كما لم يستبعد إمكانية صيغة جديدة للبيع بالإيجار في البرنامج الخماسي المقبل، نافيا احتمال مراجعة أسعار سكنات الوكالة. ستشرع وكالة عدل في تسليم 5آلاف سكن من ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار خلال الأسابيع المقبل، وقال مدير عام »عدل«، أن الوكالة سطرت برنامجا لتسليم الوحدات الجديدة التي استلمتها من ضمنها ألفين سكن بالعاصمة انطلقت أمس عملية تسليمه، حيث أشرف وزير السكن نور الدين موسى أمس على تسليم 842 سكن في بلدية معالمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وكشف محمد خرباش خلال استضافته في حصة»تحولات« للقناة الإذاعية الأولى عن برنامج تم تسطيره يتضمن تسليم هذه الحصة من السكنات يمتد إلى غاية نهاية شهر فيفري المقبل يشمل تسليم سكنات عدل في الجزائر العاصمة،البليدة، بومرداس، قسنطينة، تلمسان وتيزي وزو، وأشار مدير الوكالة أن عدل استلمت إلى غاية نهاية 2009 ما يفوق عن 46 ألف سكن من ضمن برنامج سكناتها للبيع بالإيجار والمتضمن 55 ألف وحدة سكنية، وتحدث المسؤول عن 9 آلاف سكن في إطار برنامج وكالة عدل جاري إنجازها حاليا بعد تسوية المشاكل التي أدت إلى تعطل الأشغال بها ستسلم في غضون الأشهر المقبل والتزم خرباش بتسليم كل السكنات المتبقية ضمن برنامج سكنات عدل قبل نهاية 2010. وعاد خرباش للحديث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر أشغال إنجاز السكنات في بعض المواقع، مشيرا إلى المشكل عدم صلاحية بعض المواقع مع نوعية البنايات، وكذا وباء السارس الذي ضرب عدد من الدول الآسيوية وما ترتب عنه من تأخر في جلب العمال الصينيين من طرف الشركات الصينية التي كانت تتولى أشغال البناء، إضافة على كارثة زلزال ماي 2003 وما ترتاب عنها من إجراءات سارعت الوكالة إلى اتخاذها حينها وعلى رأسها عملية إعادة دراسة نسبة معتبرة من المشاريع، وقال المتحدث أن كل هذه المشاكل أدت إلى فسخ العقود المتعلقة بأزيد من 100 موقع في 24 ولاية. وعن إمكانية إعادة بعث صيغة جديدة لبيع السكنات بالإيجار مستقبلا والتي سبق وأن وجه وزير السكن بخصوصها إشارات في مناسبات مختلفة، قال خرباش أن الوكالة اكتسبت على مدى السنوات التسعة من نشاطها تؤهلها لتولي برامج مماثلة مستقبلا، مضيفا بالقول »مادام الوزير نور الدين موسى قد صرح بذلك فنحن مستعدون لذلك«، في إشارة منه إلى عدم استبعاد إعادة بعث برنامج جديد لسكنات عدل في إطار البرنامج الخماسي المقبل. وبخصوص تكفل عدل بإنجاز حصة من ضمن 65 ألف سكن »كناب بنك« التي يقوم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بإنجازها بموجب اتفاق شراكة بين الطرفين، أكد مدير وكالة عدل»أن الوكالة ستمنح الأولوية للملفات المودعة لديها كما أعلن عن لجنة تم تشكيلها مكلفة بدراسة ملفات المقصيين من الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار والمودعة لديها بين 2000-2001«. وفي سياق متصل نفى المسؤول ما تداولته بعض الأوساط في الآونة الأخيرة بخصوص إمكانية مراجعة أسعار سكنات البيع بالإيجار، نفى خرباش ما تردد بهذا الخصوص، موضحا أن الوكالة لا تنوي إعادة النظر في الأسعار وأنها ترفض التعامل وفق منطق المضاربة في الأسعار، مشيرا أن والوكالة تضمن هامش ربح ضئيل في المشاريع التي تنجزها مقارنة بالأرباح التي يجنيها المقاولون الذين انتقد البعض منهم وقال أنهم تحولوا إلى شركات تقوم بالاحتيال والنصب على المواطنين، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تم القضاء عليها بموجب القانون الجديد للترقية العقارية.
