حقق قطاع السكن تقدما بنسبة 85 بالمائة في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014، مع إطلاقه لقرابة 1,9 مليون وحدة سكنية إلى غاية نهاية ديسمبر 2013 من أصل 2,2 مليون وحدة سكنية مسجلة برسم البرنامج الخماسي، فيما بلغت نسبة تسليم المشاريع نهاية العام الماضي، 63 بالمائة، باستكمال إنجاز حوالي 760 ألف وحدة سكنية، في حين يُرتقب أن يحقق القطاع رقما قياسيا خلال العام الجاري، بتسليم 300 ألف وحدة سكنية. وتبين الحصيلة التي قدّمها وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون للحكومة نهاية الأسبوع المنصرم، وعرضها أمس بمقر وزارته أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بأن القطاع تمكن خلال السنة الرابعة من تنفيذ البرنامج، من تجاوز الأهداف المسطَّرة في مجال إطلاق المشاريع، وذلك بوضعه في الورشة 1898394 وحدة سكنية من أصل 2228000 وحدة سكنية يشملها البرنامج الخماسي 2010-2014، وفي الوقت الذي سطّر القطاع هدف بلوغ 80 بالمائة من الحجم الإجمالي للبرنامج، فقد تمكن في الميدان من تجاوز هذا الهدف بإطلاق 85 بالمائة من البرنامج، وذلك بفضل تحسن وتيرة إطلاق المشاريع في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت فيها الجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلتها الوزارة في إطار إعادة تنظيم القطاع وتقليص التدابير الإدارية والقضاء على البيروقراطية، واعتماد صيغة القائمة الصغيرة والمحددة للمؤسسات المكلفة بالإنجاز، لتجنب تعطيل المشاريع. وفيما يتوقع المسؤول الأول عن القطاع بعث ال15 بالمائة المتبقية من البرنامج بشكل كامل خلال السداسي الأول من العام الجاري، يُرتقب أن تصل حصة السكنات المسلَّمة مع نهاية عام 2014، حوالي 1,060 مليون وحدة سكنية، مما يمثل 88 بالمائة من الحجم الكلي للبرنامج. من جهتها، تبرز الحصص المالية التي استهلكها القطاع لإنجاز مشاريع الخماسي خلال العام 2013، تسارع حركية القطاع في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم استهلاكه برسم برنامج رئيس الجمهورية 2010-2014 إلى حد الآن، 1194 مليار دينار، منها 414 مليار دينار استُهلكت برسم سنة 2013 التي استكمل فيها القطاع إنجاز 248934 وحدة سكنية، مع تسجيل مستوى نمو بحوالي 40 بالمائة في التغطية المالية مقارنة بسنة 2012، حيث لم يتجاوز الغلاف المالي المستهلك حينها 279 مليار دينار. وقد ساهم اللجوء إلى صيغة القائمة القصيرة والمحددة من المؤسسات لبعث البرامج السكنية بمختلف أنواعها، في إضفاء مصداقية على عمل القطاع ومهامه من جهة، وإنقاذ المشاريع من مشاكل التعطيل المترتبة عن وضعية المؤسسات، الأمر الذي دفع بالجهة الوصية إلى التفكير في إعداد قائمة قصيرة ثانية للمؤسسات تضم ما بين 400 و200 مؤسسة، لبعث المشاريع المقرر إطلاقها في المرحلة القادمة، مع الإشارة إلى أن هذه القائمة القصيرة للمؤسسات التي تسهّل التعامل بين السلطات العمومية صاحبة المشاريع ومؤسسات الإنجاز، تجنّب الجهات الوصية تضييع الوقت بالوقوع في المناقصات غير المجدية، والتي بلغ عددها في الفترة الماضية، 3400 مناقصة غير مجدية، منها 800 مناقصة تخص عمليات الإنجاز، و2600 مناقصة تخص مجال الدراسات. ولا تقتصر القائمة القصيرة على المؤسسات الوطنية فقط، بل تشمل أيضا المؤسسات الأجنبية التي تجد في إطار هذه القائمة، فرصة لتشكيل شركات مختلطة والاستفادة من الطابع القانوني الجزائري. وقد ساهمت المؤسسات الأجنبية في إنجاز 38 بالمائة من البرنامج الخماسي للسكن، فيما بلغت حصة المؤسسات الوطنية الخاصة 58 بالمائة، ولم تتعدّ حصة المؤسسات العمومية ال4 بالمائة، طبقا لحصيلة الوزارة. وإذ اعترف بكون القطاع كان يعاني من فوضى عارمة في الماضي، انعكست على مستوى إنجاز السكنات وتسليمها، الأمر الذي دفع بالوزارة في الفترة الأخيرة إلى إعادة تحيين نحو 50 نصا قانونيا وإعادة رسم الهيكل التنظيمي للقطاع على المستويين المركزي والمحلي، قدّر السيد تبون عدد السكنات الجاهزة للتسليم ب215 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن مهام التوزيع لا تدخل ضمن صلاحيات الوزارة وإنما السلطات المحلية، التي تتسلم هذه المشاريع. وبخصوص الاحتجاج الذي عبّر عنه المستفيدون من السكنات الترقوية العمومية، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أنه كلّف المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، بدراسة كيفيات تسهيل دفع الشطر الأول من سعر سكنات الترقوي العمومي. وأوضح السيد تبون خلال ندوة صحفية، أنه دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تتكفل بتجسيد البرنامج الترقوي العمومي، إلى مناقشة مختلف الصيغ، التي من شأنها أن تسهّل للمكتتبين دفع الشطر الأول من سعر السكن. ويمكن أن تشمل هذه التسهيلات دفع الشطر الأول على أقساط أو خفض قيمته المحددة بمليون دج، وفقا لمستوى دخل المكتتبين؛ حيث ستكون القيمة مختلفة بين الأعلى والأقل دخلا. وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في 15 فيفري المقبل، في استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي؛ قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول.
استيفاء كافة طلبات السكن الاجتماعي وعاد وزير السكن والعمران ليؤكد ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الماضي من برج بوعريريج، بخصوص القضاء الكلي على أزمة السكن في 2017، موضحا بأن الأمر يرتبط بالحصة الإجمالية للطلبات المودعة لدى المصالح المعنية بخصوص السكن الاجتماعي، حيث ارتأت الحكومة إضافة حصة ب720 ألف وحدة سكنية للحصة المنجزة في البرنامج 2010-2014، لاستيفاء الحجم الكلي للطلب على السكن، وهو هدف سهل المنال، حسب السيد تبون، "لا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان بأن عددا معتبرا من أصحاب هذه الطلبات قد يتحولون إلى الصيغ الأخرى كالبيع بالإيجار والترقوي، كما قد يستفيدون من الأراضي الموجهة لدعم البناء الذاتي. وأبرز الوزير بالمناسبة أهمية الجهود التي بذلتها مصالحه في إطار إعداد مختلف البطاقيات الخاصة بالسكنات والطلبات والمؤسسات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مشيرا إلى أنه بفضل هذه البطاقيات التي تم استكمالها في 2013، سيتم ضبط مستويي العرض والطلب على السكن، والتحقق من مدى استيفاء العرض للطلب المسجل. كما ذكّر بالإجراء الجديد الذي قررت الوزارة اعتماده في توزيع الحصص السكنية على البلديات، والذي سيراعي مستقبلا الحجم الحقيقي للطلب في كل بلدية وليس في الولاية، مسجلا بأن الخلل المسجل بين الطلب الحقيقي والحصص الموزَّعة على الولايات في السابق، أدى إلى حصول عدم توازن في عملية توزيع السكنات، وانتهى في كثير من الأحيان، إلى حدوث اضطرابات في النظام العام.
رفع كل العراقيل المرتبطة بالعقار في العاصمة وكشف السيد تبون من جانب آخر، بأن اللقاء التنسيقي الذي عقده الخميس المنصرم مع والي الجزائر، سمح بتأكيد التعاون التام بين كل من وزارتي السكن والفلاحة ومصالح ولاية الجزائر، والذي أسفر، حسبه، عن حل كافة المشاكل المرتبطة بالعقار على مستوى العاصمة، حيث تم تحصيص 300 هكتار جديدة لإنجاز 35 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل)، لتكتمل بالتالي التغطية الكاملة لهذا البرنامج المقدر ب90 ألف وحدة سكنية بالعاصمة بالأوعية العقارية اللازمة. وبالمناسبة، شدّد السيد تبون على أنه لن يسمح بحصول أي تعطيل في تنفيذ البرامج السكنية، ولا سيما منها تلك التي تشرف عليها وكالة "عدل"، مطمئنا المكتتبين في هذه الصيغة بقوله بأن "ما حدث في برنامج 2001-2002 لن يتكرر مرة أخرى"، في إشارة منه إلى توقف المشاريع وتعطّل هذا البرنامج.
مواصلة معالجة ملفات "عدل" وفي حين أكد وزير السكن والعمران بأن التغطية المالية لبرنامج سكنات الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، تم رصدها بالكامل، حيث تم تسجيل 230 ألف وحدة سكنية بهذه الصيغة في ماي الماضي، أشار المدير العام لوكالة "عدل" إلياس بن إيدير، إلى أن الوكالة التي ضاعفت إمكاناتها المادية والبشرية في الفترة الأخيرة لتسريع وتيرة عملها في الاستجابة للطلب الكبير على هذه الصيغة من السكنات وخاصة بالعاصمة، تواصل مهامها على قدم وساق لمعالجة ملفات المكتتبين في البرنامج الجديد، موضحا بأن توجيه المعنيين بهذا البرنامج لتسديد الحصة الأولى من سعر السكن، سيُشرع فيها بعد استكمال العملية مع المستفيدين من برنامج 2001-2002. وفنّد السيد بن إيدير حصول أي تأخر في عملية معالجة ملفات المكتتبين في البرنامج الجديد، مؤكدا بأن مصالح الوكالة التي تقوم يوميا بمعالجة ما بين 3000 و4000 طلب يوميا، قامت بإعادة حوالي 30 ألف وصل إيداع بريدي لأصحاب الملفات إلى غاية نهار أمس، منها 15600 وصل، تم توقيعها من قبل الوكالة على مستوى العاصمة فقط. واعتبر السيد بن إيدير في هذا الإطار، بأنه إذا كان هناك خلل في وصول وصولات الإيداع البريدي إلى أصحابها، فذلك قد يعود إلى مصالح البريد وليس للوكالة. من جانب آخر، وحول الاحتجاج المعبَّر عنه من قبل المستفيدين من السكنات العمومية الترقوية بخصوص الحصة الذاتية لسعر السكن، أوضح الوزير بأن الوزارة تدرس في الوقت الحالي مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إمكانية تخفيض هذه الحصة أو اعتمادها في شكل أشطر، على أن لا يجري تعميم هذا التقسيط على كافة المستفيدين، ويقتصر على فئة محددة، هي تلك التي تتقاضى مستوى أدنى من الأجر المشروط في هذه الصيغة.
