نأمل أن نشارك بفعالية في تسيير شؤون البلدية

يرى السيد سليم مصطفاوي، رئيس تنسيقية لجنة جمعيات الأحياء بالمدية، أن قرار مشاركة المواطن في أشغال المجالس الشعبية البلدية يعد نشاطا مهما أتاحه المشرّع منذ سنوات، لكن اقتصر على دور الملاحظ فقط دون السماح له بالتدخل، وإعطاء وجهة نظره وإبداء اقتراحه في أي قضية من القضايا التي تهم مجالات التنمية المحلية، قائلا: «أعتقد أنّ مثل هذه المشاركة تتطلّب تجاوز الحضور الشكلي أثناء دراسة أي مشروع أو المصادقة على أي مداولة لتكون لها أي أثر على أرض الواقع وفي المجال العملي، وهذا في الوقت الذي يلحّ في المنابر الرسمية على ضرورة الإشراك الفعلي للمواطن فقط».
وأشار: «من منطلق أنّنا كجمعية يفرض علينا أن نشارك البلديات والمجالس الولائية لإعطاء تصوراتنا إلاّ أنّنا نجد أن بعض المنتخبين يستأنسون بالمواطن أو الجمعيات لتفجير بعض القضايا، مستعملين هذه الطرق لإحراج السلطات أو محاولة تمرير بعض المشاريع الإنمائية»، متسائلا في هذا الصدد عن مدى تطبيق التوصيات التي خلصت إليها الجلسات الأخيرة، منبّها بأنّه: «كنّا نتصوّر أن مثل هذه الجلسات هي بمثابة مكسب بعدما توّجت بعدة توصيات»، جازما بأنّ تدخّل المواطن النّزيه أو الجمعيات الفعالة بإمكانه أن يجنّب المجالس البلدية الانقسامات الحاصلة في إطار التوافق الجمعوي عبر آلية التوازن.
ومن جهته، السيد محمد سادات صرّح رئيس بلدية حناشة غرب ولاية المدية أن مصالحه ومنذ تنصيب المجلس البلدي بهذه المنطقة، بادرت بدعوة ممثلي لجان الأحياء الجمعيات الرياضية والشبانية والمنظمات والأعيان والمواطنين للمشاركة في دورات المجلس البلدي للإستماع إلى مقترحاتهم
وآرائهم من منطلق أنّ الظّرف الحالي الذي تعيشه البلاد بمنظور حتيمة الحوكمة ورشادة التسيير وعقلنة صرف المال العام، تتطلب منّا ذلك أكثر من وقت مضى، حتى يتم إعلام السكان يما يحدث في دواليب بلديتهم، فضلا على أنّ مشاركتهم تسمح للبلدية والمجلس والمنتخب على حد سواء تسجيل جملة الإقتراحات أو التحفظات حول ما ينقص المواطنين بقرية أو دشرة أو حي ما داخل الإقيلم، معتبرا بأنّ إشراك هؤلاء بالسنة الحميدة ومحاولة تقاسم الإهتمامات والأعباء الملقاة على عاتق شيخ البلدية مع هذا المواطن البسيط، ولابد أن نعمل جميعا لتوفير له الجو والمناخ ليحس بأنه فردا أساسيا في العملية التنموية، إلى جانب ذلك تتضح أهمية إشراكه هذه لما يتعلق الأمر بتوضيح حالات هي بأمس الحاجة أو العكس في مثل ملف توزيع الإعانات والسكنات الريفية على مستحقيها، بما في ذلك الفئة التي هي أكثر احتياجا لقفة رمضان أو المساعدة المدرسية في مسألة أو التوزيع العادل للبرامج الإنمائية على الأحياء.