تجاوز الظرف بأقل الأخطار . .

حدّد وزير الصناعة المعالم الكبرى لمواجهة تداعيات تراجع مداخيل المحروقات من بترول وغاز مؤكدا الحرص على تجسيد خارطة الطريق التي رسمتها الدولة بالحرص على تجنيد كافة الطاقات وحشد كل الإمكانيات الوطنية لتنمية وتيرة الاستثمار بما في ذلك تعزيز مسار الشراكة الوطنية والأجنبية ضمن قاعدة 51/49 دون المساس بالقواعد الجوهرية على غرار التحويلات الاجتماعية والدعم للمواد الأساسية في المدى القصير على الأقل. ومن شأن طمأنة الساحة الاقتصادية إبعاد أي قلق قد يتسرب إلى السوق بفعل تحرك بعض الأوساط التي شرعت في تسويق خطاب سلبي في عملية استباق من أجل بلوغ أهداف غير معلنة باستهداف القدرات الوطنية وتعطيل الانطلاقة التي تم انجازها في السنوات الأخيرة. ومن شأن التمسك بخط سير ثابت وواضح كما هو مسطر استراتيجيا مع اتخاذ تدابير تكتيكية مناسبة على مستوى الجهاز الاقتصادي، نحو تحرير أكثر للمبادرة وتوسيع مساحة الاستثمارات في كافة المجالات الصناعية والسياحية والفلاحية واقتصاد المعرفة مهما كانت بساطة المشاريع من جهة، وضبط تسيير الميزانية العمومية في جميع القطاعات مع تقليص النفقات العمومية المرتبطة بالتسيير إلى أقصى حد ممكن باعتماد معايير النجاعة من جهة أخرى، التوصل إلى شق مخرج أكثر أمنا وسط تداعيات أزمة انهيار أسعار المحروقات التي يبدو أنها تترجم صراع أقوياء العالم ومحاولة طرف منهم بقيادة الولايات المتحدة كسر عضد الطرف الآخر بزعامة روسيا. وفي الوقت الذي ينبغي تكثيف متابعة مؤشرات الأسواق العالمية ورصد تقلباتها، من المفيد أن ينتقل الشركاء الاقتصاديون إلى مستوى أكثر ديناميكية في العمل المشترك والتنسيق بعيدا عن مواقف فئوية أو رؤى تقوم على المصلحة الذاتية، إنما المطلوب بناء تكتل وطني قوي ومتماسك يقوم على المصلحة الوطنية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث تكون فيه المؤسسة الاقتصادية الوطنية والمحلية، النواة التي يرتكز عليها خيار التحدي في مواجهة توقعات ذات كلفة، إذا لم تخضع للسيطرة من خلال تحسين الإنتاجية وتكريس معايير الحوكمة والضغط بقوة على مواطن الفساد لكسر شوكته القاتلة للنمو. هذا الأخير، أي النموّ، الذي ينتظر أن يرتفع في السنوات الخمس القادمة إلى مستوى 7 ٪ كما أعلنته الحكومة، يخص كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بوضع جهاز الاستثمار والإنتاج في جميع القطاعات التي تملك فيها بلادنا عناصر المنافسة بعيدا عن أي تأثيرات سلبية، مصدرها بعض الأوساط التي تعيش على المضاربة والغش والتهريب، وتحرّك مجموعة خبراء مزعومين للمغالطة والضغط في عملية ابتزاز مفضوحة للتأثير في الخيارات الإستراتيجية، وهم على دراية أن الظرف لا يحتمل إضاعة مزيد من الوقت، بدل النهوض جميعا كرجل واحد من أجل تجاوز المنعرج بسلام أو بأقل الأخطار، ذلك أن وضع حجر في بناء الجدار الوطني بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية أفضل من حمل معول هدم، ويسجل التاريخ للأجيال موقف وفعل كل واحد ممن يقطفون اليوم ثمار الاستقرار والتنمية من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال خاصة الخواص، ليتبيّن منهم الوفي للجزائر، فيضخ بعضا من ماله في الاستثمار بدل تهريبها، من المتنكر لها.