القطاع الخاص طرف أساسي في الحركية الإنمائية

أكد المتدخلون على أهمية إشراك القطاع الخاص بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة، كونه يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتعويض عجز المؤسسات العمومية، من خلال استحداث مناصب شغل جديدة تضمن الاستقرار الاجتماعي لأي دولة، وذلك بنسبة 70 من المائة من مجموع الوظائف على المستوى الوطني، منوّهين بالإجراءات والتسهيلات التي جاءت في قانون المالية 2015 لتشجيع المؤسسات الوطنية.
أبرز جلال سراندي معمر، رئيس غرفة التجارة والصناعة ومقاول بولاية تيبازة، أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي والسياحي والزراعي، لاسيما الزراعة الصحراوية عن طريق التدعيم المالي والتسهيلات الجبائية والضريبية، وكذا الطاقة الشمسية، كونها تساهم في استحداث مناصب شغل، مضيفا في مداخلته بالندوة التي نظمها، أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول موضوع "القطاع الخاص: حقائق وآفاق".
وبحسب سراندي، فإن إدراج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، سواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عنصر هام لأنه يخدم المنافسة ويعتمد على الرقابة الذاتية، من أجل التحسين النوعي والكمي وخلق مناصب شغل، منوها بالتسهيلات التي أقرها قانون المالية 2015 لصالح المؤسسات الوطنية، لاسيما تلك الناشطة في مجال البناء قائلا: "هذا تشجيع كبير قامت به الدولة من أجل دعم المؤسسات الخاصة".
من جهته، أفاد محمد عبد الواحد الباي، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين في البناء بولاية البليدة، أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في اقتصاديات العالم، وتطور البلدان المتقدمة يقاس بعدد مناصب الشغل التي تستحدثها، مما يضمن استقرارها الاجتماعي، كما أن المؤسسات الخاصة تشكل مصدر دخل لبلدانها.
وأكد محمد عبد الواحد في هذا الإطار، أن 70 من المائة من مناصب الشغل في الاقتصاد الجزائري يخلقها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيكون مستقبلا مرشحا لاستحداث مناصب عمل، بدل الوظيف العمومي الذي يلعب دور المنظم في الاقتصاد الوطني. ولم ينف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين في البناء، وجود إرادة سياسية لتطوير الاقتصاد الوطني، لكن بيروقراطية الإدارة عرقلت تطوره.
إعادة النظر في أسعار الصفقات العمومية
بالمقابل، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين في البناء، أن الذهنيات المتحجرة تحاول العودة بالاقتصاد إلى النظام الاقتصادي الموجه، قائلا إن الحكومة اتخذت هذه السنة قرارا بإخراج الاقتصاد الوطني من الاقتصاد الريعي إلى المتنوع، مما سيحرر المؤسسة الجزائرية من كل العراقيل التي حالت دون تطورها. داعيا إلى الاهتمام بالمؤسسات الوطنية الناشطة في البناء، ودعمها لامتصاص اليد العاملة لتصبح قادرة على المنافسة، مشيرا إلى نقص في اليد العاملة المؤهلة وعزوفها بسبب العمل الشاق والأجر الزهيد الذي يمنح للعمال. كما طالب محمد عبد الواحد، بفتح نقاش جدي حول هذا الموضوع، وإعادة النظر في الأسعار الموجودة في الصفقات والتي تحول دون تطور المؤسسات العمومية.
وطالب الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بتنظيم قطاع التجارة الخارجية وتشديد الرقابة للقضاء على مشكل الاحتكار والمضاربة، قائلا إن هناك أكثر من 35 ألف مستورد لديه سجل تجاري، كما دعا إلى تجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المسجلة في البرنامج الخماسي للفترة (2010-2014)، والتي عرفت تأخرا في الإنجاز، والتفكير الجدي في القضاء على الأسواق الموازية بإشراك التجار الفاعلين، كما طالب باستكمال إصلاح المنظومة البنكية والمصرفية.