حلقة وصل بين رؤساء المؤسسات وطالبي العمل

أكد محافظ الصالون الوطني للتكوين المتواصل علي بلخيري، أن معظم المؤسسات الجزائرية، عمومية أو خاصة، تفتقر إلى ثقافة التكوين المتواصل، رغم أنه يساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري من خلال تكوين وتنظيم الموارد البشرية في مختلف المؤسسات.
أشار بلخيري خلال ندوة صحفية انعقدت، أمس، برياض الفتح، إلى أن الصالون الوطني للتكوين المتواصل في طبعته ال2، سيفتح المجال للمؤسسات الجزائرية كي تحتك مباشرة بقطاع التكوين المهني من أجل التكفل بمخطط تكوينهم الداخلي، وكذا الجمهور الباحث عن عروض تكوين فردية، في وقت بات من الضروري على هذه الشركات أن تضع سياسة تكوين مستمر لمواردها البشرية، تمشيا مع استراتيجية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الهدف من التكوين المهني المتواصل، يكمن في تسهيل الإدماج وإعادة الإدماج المهني لأجراء المؤسسات، كما يساهم هذا الأخير في تسهيل تنمية كفاءات المهنيين وتطوير نشاطاتهم في المؤسسة، مذكرا أن التكوين ضرورة ملحة لترقية المسار المهني للأجراء من خلال تكييف العمال للوصول إلى مختلف مستويات الثقافة والتأهيل وكذا الترقية في الوظيفة التي يشغلها.
وأضاف في ذات السياق، أن الصالون الوطني للتكوين المتواصل ستجرى فعالياته يومي 17 و18 مارس القادم برياض الفتح، قائلا إن التكوين من شأنه أن يساهم في تحسين نوعية العمل ورفع مستوى معارف وقدرات التواصل بين الموظفين في مؤسسة ما، كما يسمح، على حد قوله، بتحسين التنظيم وتفعيل المهام.
وشدد بلخيري على أهمية التكوين المتواصل، خصوصا عند اقتناء آلات وعتاد جديد، أو أي تغيير يحدث في أنماط الإنتاج، أي تحسين المستوى التقني للعمال والذي يعتبر شرطا في إدماج التطور التقني، موضحا أن الصالون الوطني للتكوين المتواصل يعتبر حلقة وصل بين كل من الإجراء ورؤساء المؤسسات، مديري الموارد البشرية وطالبي العمل للتعرف على أنظمة التكوين والشهادات الممنوحة والحرف المتوفرة.
من جهتها أكدت ممثلة الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل قاضي نادية، على دور هذا الصندوق، من خلال تمويل مراكز التكوين ومؤسسات التكوين، سواء العامة أو الخاصة، المعتمدة من الدولة. وقالت ذات المتحدثة، إنه في وقت مضى كانت المؤسسات تدعم ب5 من المائة للمتربصين، وارتفعت بعد تعديل القانون في 2007. كما يساهم الصندوق من خلال التكوين الجماعي والذي يعتمد الدورات تكوينية قصيرة المدى تكون من 2 إلى 5 أيام دون تقديم شهادات ويكون وفق احتياجات المؤسسة العمومية أو الخاصة، أما برنامج التكوين المتواصل الخاص يتم وفق دفع المؤسسات المعنية قيمة مالية معينة للضرائب.