تكوين: العديد من المؤسسات الخاصة الجديدة لا تلتزم بشرط تكوين مستخدميها (مسؤولة )

أكدت مديرة التكوين بوزارة التكوين و التعليم المهنيين جازية المواصيف يوم الإثنين أن بعض المؤسسات الخاصة لا تلتزم بالشرط الذي يحدده القانون و القاضي بضرورة ضمان التكوين لمستخدميها.
و أوضحت المواصيف في مداخلتها في لقاء احتضنته يومية المجاهد بمناسبة انطلاق الطبعة الثانية للصالون الدولي للتكوين المتواصل أن "بعض المؤسسات الجزائرية التي تنشط حديثا لا تضمن التكوين و التكوين المستمر لمستخدميها و هو الأمر الذي يعاقب عنه القانون". و أضافت المتحدثة أن "المؤسسات عليها دفع الرسم شبه الضريبي المقدر ب2 بالمائة من بينها 1 بالمائة للتكوين عن طريق التمهين و 1 بالمائة للتكوين المتواصل من مجموع الكتلة الأجرية السنوية".
و يعد هذا الإجراء "الردعي" —تضيف المتحدثة — طريقة لدفع المؤسسات إلى تكوين العمال من جهة و فتح أبوابها لفائدة الشباب للإستفادة من تكوين تطبيقي في اطار التكوين عن طريق التمهين. و في هذا السياق أكدت نفس المسؤولة على الاهمية التي يكتسيها التكوين في تحسين المستوى و ترقية الاداءات و في توفير اليد العاملة المؤهلة التي تمكن صاحبها من خوض عالم الشغل بجدارة. و يعتبر الصندوق الوطني لتطوير التعليم و التكوين المتواصل وسيلة و شريك لتمويل برامج التكوين عن طريق التمهين لفائدة المتمهنين و كذا لتمويل التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات.
و أفادت المتحدثة أن قطاع التكوين المهني يحتوي على 1082 مؤسسة إلى جانب 600 مركز خاص للتكوين. من جانبه دعا الدكتور أحمد يماني مدير عام "معهد يماني للتكنولوجيا " إلى ضرورة "انشاء صندوق وطني لتكوين الشباب" و بالخصوص خريجي الجامعات الذين يجدون صعوبة في تطبيق مهارات ميدانية في مجال تخصصهم.
و في هذا الإطار أشار يماني إلى أن الصندوق من شأنه اعطاء تكوين نوعي للشباب في مجال التكنولوجيا و اللغات و العلوم بالنظر إلى التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال. كما دعا أيضا إلى ضرورة الإستفادة من مكونين أجانب مشيرا إلى أن معهده يمكن الشباب من كسب مهارات في مجالي الفحص و تلحيم الحطب و التخرج بشهادات مهندس ذو كفاءات عالية.