تنصيب المرصد الوطني للتربية والتكوين قريبا

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، عن تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة وإحكام التواصل بين المؤسسات التعليمية وهيئات البحث العلمي في القطاعين.
ودعا الوزيران، أمس، إلى ضرورة إضفاء صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على المعهد الوطني للبحث في التربية، وإنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين المنتظر تنصيبه قريبا.
قالت بن غبريط، إن قطاعها يجب أن يستفيد من البحث العلمي في إطار مواصلة الإصلاح المرحلي للمدرسة الجزائرية بتحديد مشاكل التربية وتطوير الفعل البيداغوجي وذلك بالاعتماد على شفافية المشاركة والحكامة الرشيدة وتطبيقاتها، وإعادة النظر في أنظمة التسيير غير المتكيفة عبر التوجه إلى الرقمنة.
وبخصوص الإضراب، دعت بن غبريط على هامش افتتاح الملتقى المنظم حول البحث في التربية : آفاق وأولويات» بالعاشور العمال المضربين المنضوين تحت لواء «الكنابست « للعودة إلى العمل وتغليب روح المسؤولية مراعاة لمصلحة التلاميذ، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة أمام أي نقابة تريد التفاوض.
وبخصوص رفض النقابات إمضاء محضر الاجتماع مع وزارة التربية، علقت بن غبريط بالقول « إنها مسألة وقت فقط «، مشيرة إلى أن فتح النقاش حول القانون الأساسي لعمال التربية قرار اتخذته الوزارة عن قناعة بشرط أن يتم ذلك في جو من الاستقرار، داعية إلى التوقيع على ميثاق الأخلاق والمسؤولية للشروع في ذلك حتى تكون التعديلات التي ستدرج في ما بعد نهائية وتعالج الاختلالات التي تضمنها.
من جهته، أكّد وزير العليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن دائرته الوزارية عازمة على تعزيز التكامل والتنسيق مع قطاع التربية من خلال رؤية مشتركة.
وقال مباركي إن هناك ارتباطا وثيقا بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره خيارا يترجم إرادة الحكومة في توظيف البحث العلمي لتلبية حاجيات المجتمع والدولة.
وكشف مباركي في هذا الإطار، عن عرض مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على البرلمان خلال الدورة الربيعية، ما سيمكن حسبه منظومة البحث من تكريس الآليات لترتيب البرامج الوطنية للبحث حسب الأولويات في ارتباطها بالانشغالات الكبرى لمختلف القطاعات.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون كرّس القواعد الرئيسية لتقييم نشاطات البحث المشتركة في كل التخصصات والحقول المعرفية، ما يسمح باقتراح الحلول الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات الحاضر والمستقبل بعد تشخيص الاحتياجات وضبط الأولويات في مجال البحث والتطوير.
وحسب مباركي، حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه من مشاريع بحثية في التربية ووضع مؤشرات الأداء الضرورية لقياس مدى جدواها وتأثيرها في الواقع، كون أن هذا التقييم من حيث بعده الاستراتيجي والعملياتي هو الكفيل بالتعرف على مدى ملائمة البرامج الموضوعة ومدى وجاهتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.
وأشار الوزير، إلى أن البرامج الخماسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مكانة مفضلة للبحث في التربية وخصه ببرنامج وطني للبحث، من خلال مشاريع بحثية ركزت على مواضيع ذات أولوية كنظم التوجيه وأنماط الحوكمة وتحسين النوعية وما يرتبط بها من إعادة بناء المناهج الدراسية والأنساق التعليمية وترقية بيداغوجيا النجاح وجودة التأطير التربوي.