بن غبريط تربط استقرار القطاع بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة

ربطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، استقرار القطاع بتوقيع جميع الأطراف على ميثاق أخلاقيات المهنة، مجددة استعدادها للحوار مع النقابات شريطة تهدئة الأوضاع، حين أكدت أن فتح ملف القانون الأساسي للأساتذة لا يمكن أن يتم في ظل غياب الهدوء والسكينة.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على هامش انعقاد ملتقى حول البحث في التربية، أمس، استعداد الوزارة للحوار مع نقابات القطاع وموظفي التربية المضربين، شريطة توفير ما أسمته »جو من الهدوء والسكينة«، وفي هذا السياق ربطت بن غبريط استقرار قطاع التربية بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة حين قالت إن »الاستقرار لن يتحقق إلا بعد توقيع مختلف الأطراف على ميثاق أخلاقيات المهنة«.
وفيما يتعلق بمطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأساتذة، شددت بن غبريط على أن الملف لا يمكن أن يفتح في غياب استقرار وهدوء القطاع، لتضيف »بعد ذلك سيكون بإمكاننا التطرق بالتفصيل للقانون الأساسي وذلك في جو من الهدوء« مضيفة أن ذلك يستدعي »توفر مناخ للثقة يكون بإمكان الجميع التعبير بحرية بعيدا عن ضغط الإضرابات واضطراب الدروس«.
وحول ذلك، ينظم المعهد الوطني للبحث في التربية منذ يوم أمس ملتقى حول »البحث في التربية آفاق ومشاريع« تحت إشراف وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، لدراسة عدة مواضيع تتعلق أساسا بالبيداغوجيا والحكامة في الحياة المدرسية، كما يأتي هذا اللقاء تبعا لتفكير وتقييم البحث في التربية.
وفي كلمة ألقتها عند افتتاح الأشغال أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن البحث العلمي في التربية يرمي إلى تحسين قطاع التربية والمدرسة بصفة عامة، ومن جهته سجل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أهمية هذا الملتقى الذي يهتم بالبحث العلمي مما يترجم إرادة الحكومة في أن يكون البحث العلمي إضافة إلى طابعه الأكاديمي والنظري في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي سياق مغاير، أكد مفتش بوزارة التربية الوطنية محمد بوضبية بمستغانم على ضرورة تكوين المفتشين ليكونوا الأداة لتقييم تجسيد الإصلاح الذي باشرته الوصاية منذ 2003، وأوضح بوضبية في تصريح على هامش ملتقى تكويني جهوي لمفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس أن الوزارة تسعى إلى تكوين المفتشين وتمكينهم من كل المعلومات والنصوص البيداغوجية والتشريعية ليكونوا الأداة لتقييم تجسيد الإصلاح التي باشرته وزارة التربية الوطنية منذ عام 2003.
وتأتي أهمية التكوين باعتبار المفتشين يشكلون الهيئة الأولى التي توكل لها مهمة تكوين موظفي القطاع وتقييم تجسيد أهداف الإصلاح في الميدان والسهر على السير الحسن للمؤسسة التربوية وفق نفس المسؤول.
ويرمي هذا التكوين إلى تحوير بيداغوجي يتماشى مع متطلبات العصر للوصول إلى احترافية كل موظف في القطاع خصوصا هيئة التأطير والأساتذة، يضيف نفس المتحدث الذي دعا إلى إعادة النظر في منهجية التسيير المادي والإداري والتربوي للمؤسسة التربوية.
وقد برمجت الوزارة الوصية سلسلة من اللقاءات خلال السنة الجارية عبر مختلف ولايات الوطن لفائدة مفتشي الأطوار التعليمية الثلاثة خصوصا ما تعلق بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية، وشهد هذا اللقاء التكويني المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية تناول موضوعي الحوكمة في التسيير الإداري وتقنيات التفتيش والتسيير الحكيم للمفتش وذلك بمشاركة 125مفتشا في التعليم الابتدائي من 11 ولاية من الغرب والجنوب الغربي للوطن.
كما أعلنت وزيرة التربية أنه سيتم قريبا إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين. وأوضحت أن هذا المرصد سيضطلع بمهمة معاينة سير المنظومة التعليمية الوطنية بجميع مكوناتها وتحليل العوامل المحددة لوضع التعليم و التمهين وتقييم نوعية الخدمات البيداغوجية ومهارات الأساتذة والمعلمين.
كما يعنى المرصد حسب الوزيرة بتقديم الاقتراحات والإجراءات التحسينية في إطار قانون التوجيه المدرسي مضيفة أن ذلك يتماشى مع مدرسة الألفية الثالثة المتفتحة على العالم و التي تعكس القيم الإنسانية العليا.
واستطردت قائلة أن الوزارة ملتزمة في هذا المنحى من أجل بناء مجتمع للمعرفة معلنة عن التوقيع على القرار المتعلق بتجديد اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي للوزارة.
وعن الملتقى الذي نظم من قبل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية برعاية وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي اعتبرت بن غبريط أن هذا اللقاء سمح بإشراك الفاعلين في قطاع التربية و الجامعيين في مجال البحث من أجل التكفل بالانشغالات المعبر عنها ميدانيا، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة التربوية الذي بوشر منذ أكثر من 10 سنوات يخضع حاليا لتقييم بغية إدخال التعديلات الضرورية مع التركيز على المساواة والنوعية.
من جهته أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي عن موافقة قطاعه لإعطاء المعهد الوطني للبحث في مجال التربية صفة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
وأكد مباركي --الذي نوه بالملتقى-- على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات الوطنية من أجل جعل التربية الوطنية خدمة عمومية ذات امتياز.