أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس أن الهدف من توقيع عقود النجاعة مع 48 ولاية هو الوصول إلى رفع نسبة نمو الإنتاج الفلاحي للقطاع إلى 8 بالمائة خلال الخمسة سنوات القادمة، داعيا مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات إلى تأطير سياسة التجديد الفلاحي والريفي وتحرير المبادرات بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح بن عيسى في ندوة صحفية نشطها عقب إجتماعه بإطارات قطاعه من مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات بمقر دائرته الوزارية، أن عقود النجاعة ليس الهدف منها ضبط سوق الإنتاج الفلاحي وفقط، وإنما ترتكز على ثلاث محاور منها تحسين التنمية الريفية، تنمية رأسمال الإنتاج وفي هذا الشأن أوضح أن قطاعه أخذ بعين الاعتبار طرق الضبط التي تتدخل عبرها الدواوين المتعددة المهن، والمحور الثالث الذي ترتكز عليه هذه العقود هو ضبط السوق يضيف وزير الفلاحة الذي أكد أن الهدف المسطر من خلال تطبيق هذه العقود هو رفع نسبة نمو الإنتاج الفلاحي سنويا إلى 8 بالمائة بعدما كان يتراوح في حدود ال 5 و6 بالمائة في سنتي 2006 .2007 وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في سياق ذي صلة، أن الهدف من توقيع هذه العقود هو تحرير كل مبادرات الفاعلين في القطاع من فلاحين ومنتجين وصناعيين وتحديد أهداف الإنتاج للالتفاف حوله من أجل الوصول إلى أمن غذائي للبلاد باعتباره أحد أسس السيادة الوطنية . وفي هذا الصدد شدد بن عيسى على ضرورة مرافقة مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لجميع مراحل تطبيق عقود النجاعة وعملهم على توضيح أهدافه للفلاحين والمعنيين به محذرا إياهم من أن يتحولوا إلى منتجين أو يعملوا على تمكين أقاربهم ومعارفهم من الاستفادة من الأموال التي ستخصصها الدولة للولايات في هذا الإطار. ولتفادي مثل تلك التجاوزات أوضح وزير الفلاحة أنه تقرر إنشاء جهاز مراقبة خاصة بالعملية، كما أن مؤطري القطاع ألزموا بإعداد تقارير عن طريقة تجسيد عقود النجاعة كل ثلاثة أشهر، لترفع تلك التقارير إلى المصالح الولائية التي تعمل بدورها على رفعها إلى مصالح الوزارة لتقرر إذا كانت ستخصص إعانات مالية وإمكانيات أخرى للثلاثي الثاني أو لا. من جهة أخرى، أعلن وزير الفلاحة عن تسجيل قطاعه 12 ألف مشروع جواري على مستوى الولايات في إطار التنمية الريفية، قال ستنجز خلال السنوات الخمسة المقبلة، 6 آلاف مشروع يوجد على مستوى الإدارة و1000 مشروع توجد في طور الانجاز. وأوضح في هذا الصدد أن المشاريع الجوارية للتنمية الريفية التي تنطلق من خلايا التنشيط الريفي تتمحور حول أربعة أهداف منها عصرنة الريف، تنويع الأنشطة الاقتصادية في الفضاءات الريفية وحماية الثروات الطبيعية وحماية التراث الريفي المادي وغير المادي. وفي رده عن سؤال يتعلق بعدد الفلاحين المستفيدين من قرض الرفيق أوضح بن عيسى أنه منذ إنطلاق منح القرض منذ حوالي ثلاثة أشهر تحصل الفلاحين العاملين في ميدان الحبوب على ثلاثة ملايير دينار، داعيا الفلاحين الذين لم يستفيدوا بعد من القرض إلى تنظيم أنفسهم والانتساب إلى دواوين بالنسبة للذين لا يمكنهم الحصول على القرض لأسباب معينة وشدد في هذا الصدد على أن قرض الرفيق ليس صدقة حيث إذا لم يرجعه الفلاح في ظرف سنة ونصف سيضطر إلى دفع الفوائد. وعن نتيجة التحقيقات التي باشرتها مصالحه في ما يتعلق بتوزيع أموال الدعم الفلاحي والامتياز الفلاحي أوضح بن عيسى أن بعض التحقيقات ما تزال قيد التحقيق ومن ثبت تورطه في توزيع الأموال العمومية بطريقة غير قانونية تم إحالته على العدالة مؤكدا أن هذه الأخيرة هي من ستفصل في الأمر. وبخصوص تحديد تاريخ عقد الندوة الوطنية للفلاحة التي تم تأجيلها بعد أن عقدها في النصف الثاني من شهر فيفري الداخل.
