بن عيسى يشرف على توقيع عقود ولايات الوسط ويؤكد

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس بولاية المدية أنه من المنتظر أن تعمل عقود النجاعة المندرجة في إطار جهاز التجديد الفلاحي و الريفي الممتد على سنوات 2009 إلى غاية 2014 على تحرير المبادرات و ضمان الأمن الغذائي على مستوى الوطن. وأوضح بن عيسى-على هامش حفل توقيع عقود النجاعة لولايات وسط البلاد " أن عقود النجاعة هذه من شأنها رفع حجم الإنتاج الفلاحي الوطني إلى سقف 61.06 بالمائة بنسبة نمو سنوية تقدر ب 8.33 بالمائة". وذكر الوزير خلال إشرافه على آخر لقاء جهوي حول التجديد الفلاحي و الريفي والذي جمع مسؤولي قطاعي الفلاحة و الغابات لولايات الأغواط و البليدة و الجزائر العاصمة و الجلفة و تسمسيلت و تيبازة وعين الدفلى و المدية أن هذا الإجراء يهدف إلى تجديد الطاقات الفلاحية الوطنية "بصفة تجعل وطننا في منأى عن التبعية أو الضغوطات التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني". واشترط وزير الفلاحة و التنمية الريفية إمكانية تحقيق الأمن الغذائي والاستقلال من الضغوطات الاقتصادية الذي يعد خيارا استراتيجيا "اهتمام الجميع و تعبئة كافة الفاعلين و المتعاملين الاقتصاديين". وأشار إلى أن هذا الجهاز الجديد لبرنامج التجديد الفلاحي و الريفي يهدف إلى تفعيل كافة الموارد البشرية و التقنية و المالية و الطبيعية و تأهيل بعض الموارد الفلاحية المحلية التي تسجل نوعا من التأخر إلى جانب استحداث منافسة بين المناطق. وأعتبر الوزير أن من شأن الديناميكية التي يعرفها القطاع الفلاحي خلال الأشهر الأخيرة و ذلك من خلال إصدار قوانين جديدة و تنصيب أجهزة مساعدة و دعم النشاطات الفلاحية " أن تساهم على المدى المتوسط في بروز أقطاب فلاحية مدمجة قادرة ليس فقط على ضمان أمننا الغذائي و إنما كذلك فتح فرص جديدة أمام المنتوجات الفلاحية الوطنية". ودعا رشيد بن عيسى من جهة أخرى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين إلى المساهمة الفعالة في تنمية الصناعة الغذائية المحلية معلنا في ذات السياق أن القيمة المالية لقروض "الرفيق" الممنوحة للفاعلين في فرع زراعة الحبوب من طرف بنك البدر بلغت منتصف الشهر الجاري 3 مليار دج . واعتبر الوزير هذا القرض "مكسبا" بالنظر للوتيرة التي عرفها في بداية تطبيقه مبديا تفاؤله في أن يسجل هذا الأخير نفس النجاح على مستوى الفروع المعنية الأخرى بهذا القرض.