أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية أن الهدف من عقود النجاعة التي شرعت الوزارة الوصية في إبرامها عبر كل ولايات الوطن هو الوصول إلى نسبة نمو معتدلة في القطاع الفلاحي تقدر ب 8 بالمائة وذلك ما بين سنتي 2009 و2014، كما أعطى الوزير تعليمات صارمة للقائمين على تطبيق هذه العقود من أجل تحقيق تأطير نوعي للفلاحين بصفة عامة على أرض الواقع بما يضمن تحقيق مردودية مميزة ونتائج ايجابية في القريب العاجل. لم يتوان بن عيسى خلال اللقاء الذي جمعه أمس بإطارات القطاع الفلاحي وبالتحديد مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في تقديم التوجيهات العامة التي تبنتها وزارة الفلاحية والتنمية الريفية في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، حيث أكد أن التجديد يرتبط أساسا بمبدأ التصويب الذي يعتمد بدوره على استعمال الآليات الموجودة لتحقيق الأهداف المرجوة انطلاقا من فكرة تحرير مبادرات الفاعلين في القطاع من منتجين ومصدرين وغيرهم. واستنادا لما صرح به الوزير، فإن هذا الطرح الجديد يقوم على تجنيد كل القدرات الوطنية بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي الذي يضمن السيادة الوطنية، وفي هذا السياق ذكر بن عيسى بالأزمة الغذائية العالمية التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وأكد على أهمية استخلاص العبر والدروس منها، في وقت تمكنت فيه الجزائر أن تتجاوزها بفضل قدراتها البترولية التي خصصت جزء منها لدعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. واستطرد بن عيسى موضحا أن عملية إبرام عقود النجاعة قد شملت كل ولايات الوطن من دون استثناء، حيث سيتم مراعاة خصوصيات كل منطقة وقدرتها الإنتاجية، ومن هذا المنطلق أكد المتحدث أن الأهداف المحددة واقعية وقابلة للتطبيق باعتبار أن عقود النجاعة تقوم على أساس ثلاثة مبادئ تتصل بتحسين التنمية الريفية، تقوية الرأسمال الإنتاجي، بالإضافة إلى سياسة الضبط التي تتدخل فيها الدواوين. وبطريقة عملية يرى المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف المسطر هو بلوغ نسبة نمو سنوية مستقرة في كل الأحوال في الإنتاج الفلاحي بصفة عامة مقدرة بنسبة 8 بالمائة، مع العلم أن نسبة النمو المسجلة في السنوات الفارطة تراوحت ما بين 5 إلى 6 بالمائة، وتأتي تصريحات الوزير مقابل اعترافه بالعجز المسجل في السنة الفلاحية 2007/2008 التي قال غنها عرفت كسادا كبيرا بسبب الجفاف الذي ضرب الجزائر. ويشار على أن عقود النجاعة تعد بمثابة خريطة إنتاجية لكل ولاية حسب تخصصها وقدراتها الفلاحية، تم إعدادها بموجب التقارير التي أنجزتها مصالح وزارة الفلاحية والتنمية الريفية بمعية المديريات الفلاحية لكل ولاية وكافة الفاعلين يفي العالم الفلاحي والريفي بعد الدراسات التي قامت بها الوزارة. أما فيما يتعلق بالمشاريع الموجهة للقطاع الريفي، فقد تحدث الوزير مطولا عن 12 ألف مشروع التي تمت برمجتها في إطار التنمية الريفية المندمجة على مدى السنوات الخمس القادمة، وقال إنه تم تسجيل ما يقارب 6 آلاف مشروع منها لحد الساعة، فيما تم إحصاء ألف مشروع في طور الإنجاز، وتهدف هذه المشاريع على عصرنة القرى والقصر، تنويع الأنشطة الاقتصادية في الفضاءات الريفية، بالإضافة إلى حماية الثروات الطبيعية وكذا حماية التراث الريفي المادي وغير المادي. كما اغتنم بن عيسى فرصة اللقاء للحديث عن عديد من المواضيع الخاصة بالقطاع الفلاحي بما فيها قرض الرفيق الذي قال بشأنه عن كل العراقيل التي كانت تواجه الفلاحين المعنيين قد زالت وكشف عن تقديم قروض بثلاثة ملايير دينار جزائري لحد الساعة في انتظار المزيد، وأكد كذلك انتهاء موسم البذر والحرث، حيث تم تهيئة قرابة 3 ملايين هكتار، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية تحضر لها الوزارة في الشهور المقبلة.
