أكثر من 12 من المائة من رأسمال الصندوق خصص لتكوين الموارد البشرية كشف شريف بن حبيلس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، عن استحداث التأمينات ضد المردود الخاص بمنتجات البطاطا، القمح، الحليب والتمور في القريب العاجل، مما سيعطي دفعا قويا للصندوق والمهنيين، مضيفا أن الصندوق تحصل على 110 مليار دج من سوق التأمينات بالجزائر العام الماضي، كما خصص 17 مليار دج لتكوين الموارد البشرية. أوضح بن حبيلس لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى المجاهد، أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي دخل في عصرنة التأمينات الفلاحية عبر استحداث التأمين على مردود مادة البطاطا، القمح، الحليب والتمور، قائلا إن مادة البطاطا ستكون أول منتوج تأميني الذي سيسمح للصندوق بالنجاح في هذه العملية، مشيرا إلى أن ولاية معسكر هي أول منطقة طبقت فيها تجربة التأمين على المردود، كونها تتوفر على مؤهلات ومنتجين كثر لهذه المادة واسعة الاستهلاك بالجزائر. وأضاف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أنه منذ عامين والصندوق يعمل على هذا التأمين الجديد بعد حصوله على كل المعطيات، حيث سيكون الأول في إفريقيا والدول العربية، مشيرا إلى أن مشكلتهم الأساسية هي نقص المعلومات والاتصال مع المربين. وبحسبه، فإن هذا النوع من التأمين الذي سيصبح ساري المفعول أواخر 2015 أو العام القادم، سيعطي دفعا قويا للصندوق ومهنيي قطاع الفلاحة، والبنوك، باعتباره ضمانا لكل هؤلاء، ينقص فقط آليات استعماله والخبرة، بحسب ما أفاد. وفي هذا السياق، أكد بن حبيلس أن الصندوق الوطني يحتل المرتبة الأولى في التأمين الفلاحي، من خلال مرافقته للمربين للحفاظ على إنتاجهم وثروتهم الحيوانية، مما يمنحه قوة لمواصلة نشاطه ودعم الفلاحين والمربين، قائلا: «الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يبقى هيئة مصرفية ذات طابع تعاضدي وتضامني مؤسس على قواعد صلبة، تحرص على حماية ممتلكات المربين». وأضاف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أن رقم أعمال هذا الأخير سنة 2014 بلغ 110 مليار دج من سوق التأمينات بالجزائر، أي بنسبة 11 من المائة، مما جعل الصندوق في تطور مستمر خلال الأربع سنوات الأخيرة، خاصة التأمين الفلاحي، مؤكدا أن الصندوق هو الوحيد الممثل في مجال الفلاحة بنسبة 85 من المائة من سوق التأمينات الفلاحية، علما أنه تم إحصاء مليون و200 فلاح، حوالي 18 من المائة منهم مؤمّنين. وقال أيضا، إن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يمنح تسهيلات للفلاح ويضمن تأمين قطيعه بنسبة 50 من المائة، كما أنه خلال الأربع السنوات الأخيرة عوض 19 مليار دج من خسائرهم، وذلك في وقت وجيز لا يتعدى عشرة أيام بالنسبة للحمى القلاعية. وبالمقابل، ارتكز الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، في برنامجه المسطر خلال الفترة 2015-2019 على تكوين الموارد البشرية بأكثر من 400 عامل، حيث خصصت 17 مليار دج للتكوين، أي بأكثر من 12 من المائة من رأسمالها، مشيرا إلى أن المنافسة أمر إيجابي ولا تخيفهم، فقط المهنيون من يمكنهم البقاء في سوق التأمينات. وفي ردّه على سؤال حول تعويض الصندوق لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية، أكد بن حبيلس أن أكثر من 25 مليون دج عوضت، وأنه حاليا لا يوجد أي ملف على مستواهم في هذا المجال، مشيرا إلى أن أغلبية الفلاحين الذين سجلوا في عقد التأمينات لم تتضرر ماشيتهم من الحمى القلاعية، مشددا على ضرورة اعتماد التأمين الفلاحي الذي يعد هاما وأداة مصرفية ضامنة للبنوك. ولم ينف ضيف منتدى المجاهد المجهودات التي قدمتها الدولة في هذا المجال، داعيا إلى إصلاح الصناديق وعلى شركات التأمينات القيام بدورها. وبحسبه، فإن التأمين كفيل بخلق القيمة المضافة. تجدر الإشارة إلى أن التعاضدية الفلاحية لها شبكة متواجدة في كل التراب الوطني متكونة من 64 صندوقا جهويا، و300 مكتب محلي، وأكثر من 120 وكالة في المناطق الجنوبية والسهبية، ولديه عدة أنواع من التأمينات على الأشخاص، السيارات، الثروة الحيوانية والمشاتل والتأمين ضد أخطار الحرائق والبرد وغيرها.
