بدات تتضح خارطة ألسودان ألمتجه إلى ألتقسيم رغما عنه لإنهاء عنوان أكبر دولة أفريقية مساحة ..مع بدء نقطة إنطلاق جديدة ل ''حرب أنانيا '' ألتي وضعت أوزارها عام 1972 منهية أول عصيان مدني في جنوبي ألسودان دون ألوصول إلى ترتيبات إدارية رغم اكتشاف الأسباب الحقيقية للب صراع يتجدد بوتائر أكثر عنفا . ''حرب أنانيا '' كانت ألعصيان ألأول عام 1955 ألهادف إلى إقرار نظام فيدرالي يمنح ألجنوب وضع إنشاء دولة فيدرالية أخذت فيما بعد وضعا إنفصاليا ما زال قائما .. و ألعصيان ألثاني إندلع عام 1983 بظهور حركة ألجيش ألشعبي لتحرير ألسودان ألتي خاضت أطول حرب أهلية إنتهت بإتفاق سلام مح ألسلطة ألمركزية في ألخرطوم ، حسم قضايا ألمشاركة في ألسلطة وألهوية ألقومية وتوزيع ألثروة و ألموارد ألطبيعية . لكن ألإنهيار يدك إتفاق ألسلام من جديد و كأن ''حرب أنانيا '' تعود لتحسم إدارة صراع أهلي لم تتمكن من حسمه في عقود حرب ماضية ،بأشكال أكثر إنتشارا و أكبر تدميرا و أقوى إصرارا على حسم ما لم تحسمه حربين .. وألنفط ألذي يسبح به جنوب ألسودان .. هو سر ألإصرار على حسم صراع أهلي سعت إدارة ألبيت ألأبيض إلى تدويله. ''شيفرون '' اكتشفت النفط في جنوب السودان عام ,.1978ووضعت باكتشافها حدا للصراع التقليدي على الماء في جنبات الصحراء الكبرى ونصبت مواقع صراع آخر لم تعرفه ألمنطقة من قبل ...ودفعت السلطات السودانية الى أعادت رسم الحدود التشريعية لاستبعاد أماكن احتياطيات النفط من التشريعات في الجنوب بشكل فجر الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي استمرت 21 سنة.. حتى تحرك النزاع بعد ذلك جنوبا نحو عمق السودان وتحديدا في أراضي المستنقعات التي تشكل منابع النيل وتقع بعيدا عن مناطق الصراع التاريخية على الماء. وشركة شيفرون هي من أكبر شركات ألبترول ألعالمية وألعاملة في مراحل صناعة ألبترول كافة.... تمكنت من جمع ثروتها بمساندة الجنرال فرانكو خلال الحرب الإسبانية و الحرب العالمية الثانية، و بعد أن اقتطعت أكبر حصة لها من منابع البترول السعودية أصبحت الشريك الأول للأحزاب السياسية في الولاياتالأمريكية.. وظلت من ذلك الوقت تسعى دائما كي تكون إنعكاسا للرؤية ألإستراتيجية للبيت الأبيض طبقا لمصالحها، ولهذا رعت الدراسات الداعية إلى اجتياح العراق، قبل أن تسيطر على حقوله البترولية كما ترعى التوجهات السياسية لمعالجة الوضع السوداني السابح في بحيرات نفطية. مبادئ اللعبة الدولية ألحركة ألشعبية لتحرير ألسودان إنجرت رغما عنها إلى تطبيق مبادئ أللعبة ألدولية ألرامية إلى تجزئة ألسودان وراحت تتصرف في ألجنوب ألسوداني ككيان منفصل رغم إتفاقية ألسلام ألمبرمة مع ألحكومة ألمركزية في ألخرطوم ،وتفتح ألباب واسعا امام ألتدخلات ألدولية ..في ظل إحتدام أزمة إقليم دارفور دوليًا.. وتجميد ألحركة ألشعبية لمشاركتها في ألحكومة ألمركزية إثر خلافات حادة حول تطبيق بعض بنود اتفاق سلام الجنوب، والذي يقضي بانسحاب القوات الشمالية من المواقع التي تتمركز بها في الجنوب ومصير منطقة )أبيي( الواقعة بين الشمال والجنوب، ويتنازع عليها الجانبان ... علاج غير فاعل في مجابهة تعثر تطبيق بنود إتفاقية ألسلام ألتي تعد نموذجا مثاليا يحتذى به في حسم ألصراعات ألأهلية ..فوحدة السودان تهددها ألتجزئة ألتي تسعى إليها بعض ألقوى ألدولية بعد إكتشاف ألنفط من قبل شركة شيفرون ألأمريكية في جنوب السودان عام ,.1978ووضعت باكتشافها حدا للصراع التقليدي على الماء في جنبات الصحراء الكبرى ونصبت مواقع صراع آخر لم تعرفه ألمنطقة من قبل ... وجامعة الدول العربية ألتي لا تخفي قلقها الشديد إزاء التوتر الذي تشهده العلاقة بين شريكي اتفاق السلام في جنوب السودان، باعتبارها شاهدًا على اتفاق السلام الشامل تأخذ مطالبتها بالعودة إلى الحوار لحل الخلافات العالقة ومواصلة تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق،كحل مناسب لإعادة طرفي ألنزاع مجددًا إلى طاولة المباحثات ومعالجة القضايا العالقة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الذين شهدوا توقيع الاتفاق لحل القضايا الخلافية من خلال شراكة كاملة بين الجانبين. مبادرة بلا صدى ومبادرة الحكومة السودانية التي طرحتها في نوفمبر الماضي لحل النزاع في اقليم دارفور لم تلق صدى يذكر،رغم شمولها عددا من الإجراءات الرسمية التي تنتظرها الاطراف المتنازعة. و المقترحات التي تتضمنها المبادرة : -وقف إطلاق النار. - إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. -تعويض المشردين في دارفور. - تعيين نائب للرئيس السوداني لادارة اقليم دارفور. لكن المحللين رأوا ان المبادرة السودانية ما هي إلا محاولة لتأخير تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي يقضي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بموجي اتهامات تشمل الابادة الجماعية وجرائم حرب. وتامل دول الاتحاد الافريقي ان تتخذ الدول ال15 في مجلس الامن قرارا يؤجل لمدة 12 شهرا اجراء اي تحقيق او ملاحقة اوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الأمن أن يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط. تسوية مستحيلة لكن إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان )حركة التمرد الجنوبية سابقاً( تعليق مشاركتها بحكومة الخرطوم المركزية، بسبب خلافات مع الشماليين حتى يتم حل الخلافات العالقة بين الشريكين و تطبيق اتفاق السلام الشامل، الذي أبرم مطلع العام 2005 وأنهى حربًا أهلية دامت لأكثر من عقدين بين الشمال والجنوب ...أعاد ألأوضاع إلى نقطة ألصفر وجعل من ألإنفصال خيارا يقترب من ألتنفيذ بدعم دولي يمهد لإنفصال دارفور لا حقا ..خاصة مع إصرار ألأمين العام للحركة -باغان أموم- على عدم إلغاء قرار تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية إلا بعد تلبية مطالب أخرى.. و تسوية الخلافات '' بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه ألرئيس عمر البشير... والوسيط لا يؤثر في من يرفض ألقبول بدور عربي ، وألتحرك ألليبي ألذي تحول إلى قمة طارئة ، جمدت وألتحرك ألمصري ألعاجل لم خاتمته دعوة تطلقها أطراف ألنزاع لتدخل دولي يحسم صراعا داخليا فجرته إكتشافات نفطية . ألأيادي الخفية وتدهور الأوضاع في غياب رؤيا سياسية مرنة تميل الى التصالح بين الاطراف المتنازعة حول الصراع الذي أخذ في البدء شكل معارضة سياسية مسلحة ضد الحكومة المركزية إلى حرب أهلية طاحنة أهلية يتصارع فيها أبناء دارفور من عرب وأفارقة، وتحركها أياد خفية .. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك باتجاه ''دارفور '' بعد فشل الأطراف السودانية في وقف الاقتتال والانتهاكات تجاه المدنيين ومواجهة اللاجئين لظروف حياة قاسية منحت الصراع شكل كارثة انسانية..ودفع الإدارة الأميركية الى دعوة الأطراف المتقاتلة للتفاوض، قبل فرض وجود عسكري دولى فيها يحرس الاسكشافات النفطية الجديدة لحساب ''شيفرون '' و ألمراقبون كانوا يعتقدون بأمكانية معالجة أزمة ألصراعات ألداخلية في ألسودان سياسيا لو امتلكت سلطة ألرئيس عمر البشير رغبة علاجها ، فقد إتهمت ألقيادة ألسودانية بأنها عمدت إلى ألمحيط ألإداري لحكومة إقليمألجنوب بما يتسبب في إثارة أزمات ألهوية و ألشرعية ، حتى تبدو وكأنها إلتفت على إتفاقية ألسلام . و ألخوف ان تجد ألقيادة ألسودانية ألمحاصرة بضغوط دولية وهي تحاكم بتهمة فرض سياسة إستيعاب قسرية لتحقيق تجانس مستحيل بين مكونات مجتمع يتوزع بين ألعربية و ألأصولية ألإسلامية والأصول ألأفريقية و ألمسيحية.
