سعداني: الحصول على ترخيص لعقد المؤتمر ال10 للأفلان يوم 28 ماي

المناوئون يؤخرون الحزب ولا يوقفونه
بدا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، واثقا من «إنصافه من قبل العدالة الجزائرية خلال الجلسة المقررة هذا الأربعاء»، لاسيما بعد حصوله على ترخيص لعقد الطبعة العاشرة من المؤتمر الوطني أيام 28 و29 و30 ماي الجاري بالقاعة البيضوية، مفيدا بأن أصحاب الدعوى القضائية في إشارة إلى المناوئين «لا صفة لهم»، رغم أنه أكد بأنه لا مجال للإقصاء.
لكن عندما سئل عن صفة عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق للتشكيلة، أجاب سعداني بأنه «مناضل من بين مئات آلاف المناضلين لا أكثر ولا أقل»، كما فند تنقل عبد المالك سلال إلى المقر للحصول على بطاقة الانخراط في الحزب.
لفت الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع المكتب السياسي بعد ظهر أمس بالمقر المركزي في حيدرة، إلى أن اللقاء يندرج في إطار التحضير للمؤتمر العاشر للحزب المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ماي الجاري بالقاعة البيضوية بعدما تحصل على الموافقة وكذا الترخيص لانعقاده.
ومن المرتقب أن يحضر المؤتمر ما لا يقل عن 5 آلاف شخص بين مندوبين وضيوف، على أن تجري اليوم عملية تنصيب مختلف اللجان للسياسة العامة والاقتصاد والقانون الأساسي وغيرها.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، لم يفوت ذات المسؤول المناسبة ليؤكد بخصوص المناوئين الذين يعارضون قيادته للحزب، «تمنينا لو ذهبوا إلى القاعدة، وأزاحونا من خلالها» في تحد واضح لهم، مضيفا «ذهابهم بدل ذلك إلى العدالة أمر عادي بالنسبة لنا، نحن نثق في عدالتنا ولن يخيفوننا، المؤتمر سبق وأعلنا عن تاريخه الموافق ل 28 ماي الجاري، والعدالة ستصدر حكمها هذا الأربعاء، وسترون القرار».
وذهب المسؤول الأول عن «الآفلان» إلى أبعد من ذلك بسلسلة التساؤلات التي طرحها ورد عليها في سياق موصول تخص المنشقين، بقوله «بأي صفة رفعوا الدعوى القضائية، وإذا كانت القضية بسبب اللجنة المركزية فإنها ستعقد، وإذا كانت تخص عدم المشاركة فقد وجهت دعوة إلى الجميع»، ولم يتوان في اتهامهم بتعطيل الحزب، شأنهم شأن «الممهلات التي تؤخر ولا توقف»، مؤكدا أن هدفهم مناصب المسؤولية في الحكومة وعلى مستويات أخرى.
وخلص سعداني إلى القول بأن «السلطات الإدارية تتعامل بالقانون»، وأن «العضو القيادي الذي يقود المنشقين عبد الرحمان بلعياط، لا صفة له من الأساس لأن القانون الأساسي لا يتضمن صفة المنسق التي يطلقها على نفسه».
أما بخصوص الأرقام التي تخص أعضاء اللجنة المركزية التابعين للمعارضة فهي خيالية وفق سعداني، الذي استطرد قائلا في كلام وجهه إلى بلعياط «إذا كنت تملك توقيعات الثلثين، فالقانون يخول لك الاقتراب من الأمين العام وطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية الذي يمهله القانون 15 يوما لعقدها، أو بإمكانك عقدها بعد ذلك»، مؤكدا أن جل الأعضاء الذين يتحدث عنهم حضروا لكنهم يخافون من عدم تزكيتهم من القاعدة مجددا، ما يفسر تغيير مواقفهم».
وبعد تفنيده تنقل عبد المالك سلال إلى مقر الحزب لسحب بطاقة الانخراط، أوضح سعداني بأن الانخراط يتم على مستوى القسمات، وأن الباب مفتوح أمام الجميع شريطة احترام القانون الأساسي، وبخصوص صفة عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق للتشكيلة، قال بأنه «مناضل من بين مئات آلاف المناضلين لا أكثر ولا أقل»، قبل أن يستدرك ويوضح بأنه عضو في أعلى هيئة بعد المكتب السياسي ممثلة في اللجنة المركزية، لكنه حرص على التنبيه إلى أنه لا يمكن عودته «العادة لا يوجد أمين عام رحل وعاد» يأتي هذا التوضيح بعد الحديث عن عودته مؤخرا على صفحات الجرائد. وفي سياق آخر، أكد سعداني أن ما يحدث في بيوت الأحزاب الأخرى شأن داخلي محض، وما يهم «الآفلان» بيته فقط. وردا على سؤال حول تعديل الدستور، قال سعداني «ننتظر مثلكم، التعديل سيجري أؤكد ذلك، رئيس الجمهورية وعد الشعب الجزائري بتعديل الدستور والعملية ستتم».