بلعياط يستنجد بالعدالة.... لإنقاذ انعقاد المؤتمر العاشر

طالب بصرامة أكثر في القانون الأساسي للأفلان

قرّر أعضاء اللجنة المركزية المناوئين لجناح عمار سعداني رفع دعوى قضائية خلال الأيام القادمة، لفرض الاجتماع الثاني للجنة المركزية، بغية مباشرة التحضيرات اللازمة لإنقاذ انعقاد المؤتمر العاشر المؤجّل .
قال منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط في تصريح خاص ل"السلام "، إن غياب مؤشرات التحضير لانعقاد المؤتمر العاشر مع عدم تحديد تاريخه، دفع أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لتولي عمار سعداني أمانة الحزب بحكم انه يفتقد إلى الشرعية التي ينص عليها القانون الداخلي والأساسي، قرروا الاستعانة بجهاز العدالة من خلال رفع دعوى قضائية للمطالبة بانعقاد اللجنة المركزية، تطبيقا للقانون الذي ينص على اجتماعها مرتين في السنة، خاصة بعد فشل اجتماع 24جوان المنصرم، "حيث سنطلب من العدالة أن تأمر بعقدها، وبعد أن ننظم الاجتماع سينتهي المشكل إما لتثبيت الأمين العام الحالي أو انتخاب أمين آخر، المهم أن نخرج الحزب من الفساد والمهازل التي يعاني منها وأثرت سلبا على سمعته التاريخية".
وعقّب بلعياط " سعداني يدرك أنه لن يتم تثبيته لذا لن يسمح باجتماع اللجنة المركزية، التي لم تباشر إلى اليوم التحضير للمؤتمر، الذي لم يعلن إلى اليوم عن تاريخه، فهو يوهم فقط الرأي العام انه يحضر للمؤتمر وحدد تاريخه، لان أعضاء اللجنة المركزية هم المسؤولون عن التحضير للمؤتمر وتطبيق قانون الحزب ".
وأسرّ المتحدث أن هؤلاء الأعضاء سيقدمون مقترحا لفرض مواد انضباطية أكثر صرامة في القانون الأساسي الذي يعدل خلال انعقاد كل مؤتمر، على كل من يريد الانخراط إلى الحزب تنصّ "أن سلوك من يلتحق بالحزب يجب أن يكون نظيفا ولا تشوبه شائبة في احترام القوانين الجزائية لان لدية الأخلاق المطلوبة للمناضل"، كما يتوجب "على من تتابعه شبهات أن لا يتقدم إلى الهيئات المسؤولة لا على مستوى القسمة، المحافظة أو اللجنة المركزية".
وعن الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها "المطالبون بإعادة الشرعية لأمانة الآفلان"، قال منسق المكتب السياسي أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية على غرار وقفة أول أمس والتي شارك فيها نواب وأعضاء من اللجنة والقسمات " وإن لم تأت بنتيجة ستستمر كوسيلة لتأكيد موقفهم والضغط على القرارات غير القانونية التي يتخذها سعداني على غرار إنشاء "محافظات مزيفة خارجة عن القانون الأساسي للحزب حسب المادة 48"، وهو ما سيطعن فيها المناوءون لسعداني من خلال الاستعانة بالعدالة في تأكيد عدم قانونية كل محافظة جديدة.
وجدّد بلعياط الطعن في قرار إحالة الثمانية أعضاء من اللجنة المركزية إلى لجنة الانضباط بتهم غير مؤسسة.